خيار البحر عبارة عن كائن بحرى يسمى خيار البحر ينتمي للحيوانات البحرية اللافقارية ( الجلد شوكيات ) يعيش فى البحار الدافئة على القيعان الرملية بجانب الشعاب المرجانية

• اماكن تواجده بمصر هى  البحر الأحمر
• يتم صيده وتجهيزه وتجفيفه حتى تصل نسبة الرطوبة به الى 10 % ويغلف وينقل الى موانى التصدير
• لا يتم تداول هذا الكائن البحرى ( خيار البحر ) فى الأسواق المحلية نظرا لعدم إقبال المستهلك المصرى عليه .
• لذا يتم تصديره للخارج
• الاسواق الرئيسية لخيار البحر بالعالم هى :- هونج كونج – سنغافورة – تايوان
• وذلك لأن معظم سكان دول شرق اسيا وجنوب شرق اسيا يعرفوا خيار البحر منذ زمن بعيد ويعرفون اهميته الطبية جيدا لذلك يعتبر وجبة اساسية لهم .

الأضرار البيئية المترتبة على صيد خيار البحر

يلعب خيار البحر دورا مهما فى عملية الإتزان البيئى حيث أنه يتغذى على المواد العضوية الموجودة برمال قاع البحر مما يحافظ عليها نقية ونظيفة ويقوم بإخراج أملاح معدنية بسيطة الى عمود المياه تستفيد منها الطحالب والنباتات البحرية الأخرى وبذلك يقوم بعملية ترشيح وفلترة لمياه البحر والحفاظ على قلوية المياه

وإختفاؤه يترتب عليه

• هلاك وإختفاء أنواع كثيرة من الكائنات التى تعيش فى تلك النطاقات
• ارتفاع قلوية المياه الذى بدوره يهدد الهياكل الصلبة للحيوانات القاعية ( الشعاب المرجانية والمحاريات والقواقع ) وبعض الطحالب وذلك لإرتفاع معدل إذابة كربونات الكالسيوم عندما تتعدى درجة الأس الهيدروجينى التسع درجات
• ارتفاع معدل التلوث البترولى حيث خيار البحر له القدرة على امتصاص تلك المواد والقيام بدور الفلترة
• موت كثير من الأسماك الصغيرة والديدان والطحالب التى تتغذى على إخراجات خيار البحر
• ازدياد معدل تكاثر الحيوانات التى تلتهم خيار البحر يرقاتها مما يؤثر على الإتزان البيئى وتوزيع الكائنات مثل
• زيادة معدل تكاثر نجم البحر الشوكى الذى يتغذى على الأجزاء الرخوة من الشعاب المرجانية الذى يؤدى إلى موتها بما يسمى ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية وبدوره يؤدى إلى هجرة الأسماك من المنطقة
• زيادة كمية وحجم الطبقة العضوية المتراكمة فوق الرواسب مما يزيد من معدلات العكارة وتصلب القاع
• نمو كائنات أخرى ضارة بالبيئة البحرية تؤثر بالتالى على كائنات أخرى إقتصادية هامة للإنسان

لهذه الأسباب شرعت قوانين وأصدرت قرارات للحفاظ على حيوان خيار البحر من الصيد الجائر مثل :-

1.  قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 ولائحتة التنفيذية المادة (28) تنص على : يحظر بأى طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية :

صيد أو قتل او إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو إستيرادها أو الإتجار فيها حيه أو ميته كلها او أجزاء منها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها او إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها " وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطقالتى تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة

كما ينص الملحق رقم ( 4 ) من اللائحة التنفيذية فى إطار تحديد الطيور والحيوانات الرية و الكائنات الحية الحيوانية والمائية او اجزاء منها أو ممشتقاتها او المحظور صيدها أو قتلها او الاتجار فيها أو تربيتها أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو إستيرادها أو الإتجار فيها حيه أو ميته وتشمل ضمن البند أولا من المادة (28) من القانون وهى الكائنات الحية المائية وتشمل أسماك الشعاب المرجانية ( غير الإقتصادية ) والأسماك الغضروفية واللافقاريات المائية والأرضية والشعاب المرجانية الموجودة فى الموائل الطبيعية المصرية  طبقا للبند أولا من المادة (28  

2.  قانون الصيد لصيد الأسماك والأحياء المائية رقم 124 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية 

3.  قرار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم ( 152 لسنة 2012 بعدم إصدار تراخيص جديدة لخيار البحر لمدة خمس سنوات لإستعادة حيوية المخزون

4. يوجد تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية ( الفاو ) عام 2009 تفيد بأن خيار البحر بمنطقة البحر الأحمر قد أوشك على الإنقراض

لذلك يعتبر خيار البحر ثروة قومية لا تقدر بأي ثمن

أعدته للنشر / مارينا مجدى