ثانياً: أهمية السياحة الالكترونية وتأثيرها على الاقتصاد القومى

تنبع أهمية السياحة الإلكترونية من المنافع الضخمة التى توفرها سواء لمقدمى الخدمات السياحية أو للسائحين أنفسهم، والتى تسهم فى تجاوز الحواجز التقليدية فى المعاملات السياحية النمطية، ومن أهم هذه المنافع[5]:

1. تيسير تقديم المعلومات التى تعتمد عليها صناعة السياحة، حيث تتسم الخدمات السياحية بأنها منتجات تتباين فيها المعلومات بشكل كبير فلا يمكن قياس جودتها إلا بالتجربة، وأنها تعتمد بالأساس على ثقة السائح فى جودة الخدمات السياحية التى تقدمها الشركات والمؤسسات السياحية.

ومن هنا أصبح بإمكان المستهلك السياحى الحصول على جميع البيانات والمعلومات التى يحتاجها عن المنتج السياحى من خلال شبكة الانترنت، ويشمل ذلك معلومات عن الطيران والفنادق والبرامج السياحية وأماكن تأجير السيارات.. إلخ. وأسهم ذلك فى تحقيق رغبات السائح وإرضاء احتياجاته الأساسية، وذلك من خلال إمكانية قيام السائح بإجراء العديد من المقارنات بين المواقع السياحية المختلفة واختيار الأنسب منها دون أن يحتاج إلى الانتقال من مكان إلى أخر. وتتيح شبكة الانترنت ذلك من خلال أشكال متعددة تشمل المعلومات التفصيلية المكتوبة والمصورة التى يستطيع السائح من خلالها زيارة الأثر أو تصفح المنتج بنفسه، أو حتى إمكانية قيام السائح بتصميم البرنامج السياحى الذى يرغب فيه دون التقيد ببرنامج مُعد سلفاً ووفقاً للتكلفة التى يستطيع دفعها.

2. تخفيض تكاليف الخدمات السياحية المقدمة ومن ثم تمتع المنتج السياحى بميزة مقارنة نتيجة لانخفاض الأسعار. فمن شأن استخدام السياحة الإلكترونية التقليل من تكاليف التسويق السياحى، وتكاليف الإنتاج ( تسهيل وتسريع التواصل بين منتج الخدمة السياحية والوسيط)، وتكاليف التوزيع ( تسهيل إجراء الصفقات مع شريحة كبيرة من المستهدفين(، بالإضافة إلى خفض حجم العمالة. فعلى سبيل المثال يمكن للسائح تسلم تذاكر الطيران الالكترونية أو وقسيمة التبادل الخاصة بحجز أحد الفنادق من خلال بريده الالكترونى.

3. سهولة تطوير المنتج السياحى وظهور أنشطة سياحية جديدة تتفق مع شرائح السائحين المختلفة، وذلك من خلال قياسات الرأى التى يمكن من خلالها معرفة التوجهات السياحية الجديدة والخدمات الأساسية والمكملة التى يحتاجها السائحون.

4. زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية بما يسهم فى زيادة مبيعاتها وإيراداتها وأرباحها، وهو ما ينعكس فى النهاية على زيادة القيمة المضافة للقطاع السياحى فى الناتج المحلى الإجمالى.

5. وأخيراً كون شيوع استخدام السياحة الالكترونية دليلاً على تقدم البنية التكنولوجية والخدمات الالكترونية فى البلد المعنى، بما يسهم – ضمن عوامل أخرى – فى زيادة الاستثمارات الأجنبية وفى تمتع بنية الأعمال الحكومية والخاصة بالمصداقية فى التقارير الدولية.

وتزداد أهمية السياحة الإلكترونية مع زيادة الاهتمام بالتجارة الإلكترونية فبعد أن كانت السياحة الإلكترونية تسهم بـ 7% من التجارة الإلكترونية زادت النسبة إلى 35% من إجمالى التجارة الإلكترونية فى عام 2002. ورصدت بعض الأبحاث والدراسات ما يلى:

· استخدام أكثر من 64 مليون مواطن أمريكى خدمة الانترنت خلال عام 2003 للبحث عن المعلومات الخاصة بالمقاصد السياحية المختلفة والأسعار والبرامج السياحية، وقيام 66% منهم بالحجز الالكترونى من خلال شبكة الانترنت. ووصول مبيعات الانترنت إلى نسبة 30% من إجمالى سوق السفر فى الولايات المتحدة فى عام 2005.

· زيادة مبيعات السفر عبر الانترنت فى دول الاتحاد الأوربى لتصل إلى مبلغ 14 مليار دولار فى عام 2003.[6]

· امتلاك 80% من الفنادق فى أوربا لمواقع الكترونية، وفقاً لحصر المفوضية الأوربية عام 2005. على حين يوجد فى النمسا مواقع الكترونية لـ 90% من الفنادق، منها 63% تقدم خدمات الييع عن طريق الشبكة، وتصل طلبات الحجز الالكترونى فيها إلى 73%.[7]

· وصول حجم المبيعات السياحية عن طريق التجارة الالكترونية إلى 63 مليار دولار فى عام 2006، منها 20 مليار دولار فى أوروبا.[8]

ثالثاً: المتطلبات العامة لتطبيق السياحة الالكترونية

تحتاج السياحة الالكترونية إلى توافر عدة متطلبات حتى يمكن تطبيقها، وبالأخص فى الدول النامية. ولا ترتبط هذه المتطلبات بالبنية السياحية القائمة، وإنما تتجاوز ذلك لتشمل الإطار المؤسسى والتنظيمى المنظم للعمل، والبنية التشريعية فى مجال التجارة الالكترونية، والتقدم فى بنية تكنولوجيا المعلومات، وأخيراً البنية الثقافية التى تساعد على تقبل المجتمع والأشخاص لفكرة التجارة الالكترونية فى مجملها.