جيد أن يتوافق الجميع فى مصر على استعادة روح الثورة، لكن يثير تساؤلنا تصدى الأزهر لهذه المهنة، فى حين يدهشنا أن تفشل القوى السياسية فى إجراء ذلك التوافق من جانبها. 
 (1) 
لا اعرف ما هى القيمة العملية للبيان الذى أصدره الأزهر يوم الأربعاء الماضى 11/1، وعرضه على نحو 60 من الرموز والقيادات والشخصيات العامة، وقيل إن الهدف منه هو استعادة روح الثورة. ذلك أن ثمة اسئلة عديدة حول مبدأ الزج بالأزهر فى الموضوع، وحول خلفية إصدار البيان والجهة التى أعدته. ثم إن إعلانه قبل أسبوعين من حلول ذكرى انطلاق الثورة فى 25 يناير، وما أثير من لغط حول فعاليات ذلك اليوم، يضيف أسئلة أخرى خصوصا انه دعا إلى التعاون بين شباب الثورة وممثلى الشعب المنتخبين لبناء مصر المستقبل، وإلى جانب هذا وذاك فثمة تساؤل عن تفسير سكوت البيان عن ضرورة تصحيح أخطاء المجلس العسكرى ومحاسبة المسئولين عنها، لإتمام المصالحة بين المجلس والمجتمع قبل تسليم السلطة إلى المدنيين.
 
أعرف أن البيان له قيمته الأدبية والمعنوية المقدرة، شأنه فى ذلك شأن ما أصدره من قبل من وثائق، خصوصا ما تعلق منها بالحريات العامة وهوية الدولة المنشودة. لكننى لا استطيع أن أقتنع بأن قراءة البيان بفقراته الاثنتى عشرة يمكن أن تعد إجماعا ملزما للقوى السياسية فى مصر. كما أننى لا استطيع أن أتصور أن الأزهر صار طرفا فى اللعبة السياسية فى مصر، يطالب بأن يجد موقفا إزاء مختلف التطورات،والأحداث السياسية الجارية. وأستبعد تماما ان يتحول الأزهر إلى بابوية جديدة مشابهة لتلك القائمة فى الفاتيكان، لها واجهتها الدينية المعلنة وسلطانها الروحى، لكنها تمارس أدوارا سياسية أكثرها غير معلن، وهو ما سجلته عدة كتب غربية صدرت فى الموضوع.
 
 (2) 
إن كثيرين من المثقفين يدعون إلى عدم تدخل الدين فى السياسة، لكنهم يسكتون على الوجه الآخر الأكثر أهمية، الذى يتمثل فى تدخل السياسة فى الدين، بما يؤدى إلى توظيفه لخدمة الأهواء السياسية. وذلك الفصل بين الاثنين نظرى حتى فى التطبيقات الغربية والعلمانية التى ينطبق عليها ذلك التوظيف السياسى للدين، وهو أوضح ما يكون فى الولايات المتحدة وإسرائيل على سبيل المثال.
 
ولأن التعاليم فى المفهوم الإسلامى لا تنظم علاقات المرء بربه فقط ولكن بعضها ينظم المعاملات أيضا، فضلا عن الأخلاق التى هى الأصل والأساس بطبيعة الحال، فإن علماء المسلمين استندوا إلى تلك التعاليم فى الدفاع عن المجتمع ومواجهة الحكام الظلمة. وهم الذين تحدثوا عن فقه الخروج على الحكام الظلمة، ودعوا إلى مقاومتهم والقطيعة معهم حتى قال بعضهم إن الفقيه إذا دخل على الحاكم الظالم يفقد اعتباره وتسقط شهادته.
 
فى التاريخ المصرى ان السيد عمر مكرم نقيب الأشراف شارك مع العلماء فى عزل خورشيد، الوالى التركى وقام بتنصيب محمد على باشا حاكما على مصر فى عام ١٨٠٥، لكن الوالى الجديد ما لبث أن نفاه وقلص دور علماء الأزهر، كى لا يفعلوا معه ما فعلوه مع سلفه. ومنذ ذلك الحين وأسرة محمد على تتحسب لدور الأزهر وتحرص على احتوائه وتطويعه. ولم يختلف ذلك كثيرا بعد الثورة فى منتصف القرن العشرين، فعبدالناصر أراد أن يستخدم الأزهر ضمن مشروعه الوطنى، والسادات أراد له أن يغطى تصالحه مع إسرائيل. ومبارك لم يستخدمه، ليس تعففا ولكن لأنه كان بلا مشروع، فأخضعه لإدارة جهاز أمن الدولة.
 
اننا نريد للأزهر ان يؤدى دوره مستقلا عن السلطة. ونعلم أنه فى الأصل مؤسسة تعليمية ودعوية. ليس لمصر وحدها ولكن للعالم الإسلامى بأسره. وإذا أراد أن يؤدى دوره خارج ذلك الإطار، فليته يصبح أيضا منبرا للدفاع عن المجتمع وليس السلطة، وصوتا للحق فى مواجهة الاستبداد والظلم السياسى والاجتماعى، ودوره فى مواجهة الحملة الفرنسية على مصر ليسا منسيا. أما إذا لم تمكنه الظروف من أداء ذلك الدور، فإن العالم الإسلامى يظل ينتظر منه الكثير على الصعيدين المعرفى والدعوى.
 
 (3) 
فى أحسن الأحوال فإن بيانات الأزهر أسهمت فى ترطيب الجو العام، ولم تغير شيئا من الواقع. فالاستقطاب حاصل، ولم يتوقف والجهد المبذول لجمع الفرقاء والبحث فى مواصفات لجنة تشكيل الدستور، كما ان اللغط مستمر حول إطار عمل اللجنة وحدود صلاحياتها، الأمر الذى يعنى ان الوفاق الوطنى المنشود لم يتحقق. ورغم ان نتائج انتخابات مجلس الشعب رسمت لنا خريطة القوى السياسية وحددت أوزان تلك القوى إلا أن الانجاز الذى حققته لم يسلم من النقد والتجريح. حتى سمعنا أصواتا لجأت إلى التشكيك فى صدق تعبير المجلس عن ثورة 25 يناير.
 
ما لم تحدث مفاجأة فى المشاورات الجارية فلا مفر من الاعتراف بعجز القوى السياسية عن تحقيق الوفاق المنشود، وهو موقف يدين هذه القوى جميعها، التى استغرب عدم قدرتها على رصد ما هو مشترك بينها فى المرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن. فى هذا السياق أزعم أن التجربة التونسية ملهمة فى مراعاة تحقيق التوافق بين القوى السياسية. إذ من حسن الحظ أن تلك القوى شرعت فى إحداث ذلك التوافق فى وقت مبكر. ذلك أن صراعها ضد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على دفعها فى عام 2005 إلى توحيد جهودها ضده، وتقوية موقفها من خلال نبذ خلافاتها والاتفاق على ما هو مشترك بينها. منذ ذلك الحين أداروا مناقشات شارك فيها الإسلاميون والعلمانيون والقوميون والشيوعيون والناصريون وشكل هؤلاء ما سمى بهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات. وقد اسفرت المناقشات عن الاتفاق على المواقف المشتركة بينها فى ثلاثة أمور هى: الحريات العامة ــ حقوق المرأة والاتفاق بين الجنسين ــ العلاقة بين الدولة والدين.
 
ولأننى أحسب أن العنوانين الأولين ليسا محل خلاف كبير فى مصر، فإننى سأكتفى بإيراد ما ورد فى موضوع العلاقة بين الدولة والدين، وهو أكثر ما يثير الجدل عندنا. إذ نصت الوثيقة على ما يلى:
 
لقد أبرز تحليل الرؤى والمواقف والتجربة السياسية التونسية المعاصرة حول العلاقة بين الدين والدولة وجود ثلاثة تحديات تواجه الشعب التونسى فى تطلعه إلى انجاز تغير ديمقراطى حقيقى وتأسيس علاقة سليمة بين الدين والدولة وتتمثل هذه التحديات فى:
 
1ــ استبداد السلطة الذى من مظاهره اخضاع الدين الإسلامى للإرادة السياسية للنظام القائم وتوظيفه وفى هذا السياق يندرج سعيه الدائم إلى فرض قراءة للدين على المجتمع بما يخدم مصالحه واحتكار الفضاءات الدينية بالتحكم فى تعيين الأئمة وفقا لولائهم وتحديد مضامين خطبهم وانتهاك الحريات الشخصية للمواطنين والمواطنات بمختلف قناعاتهم الدينية والفكرية والسياسية.
 
2 ــ الاستبداد باسم الدين الناجم عن قراءة أحادية مغالبة للإسلام والذى يؤدى إلى التدخل بالقوة فى حياة المواطنين الخاصة وإلى النيل من حقوقهم وحرياتهم الأساسية ومن المبادئ الديمقراطية.
 
3 ــ الاستبداد باسم الحداثة الذى يعمل على إلغاء الدين من الحياة العامة بوسائل قهرية من داخل أجهزة الدولة وخارجها ويدفع نحو التصادم بين الدولة والدين وهو تصور لا يؤدى إلى إدامة الاستبداد القائم ودعم انتهاك الحريات وحقوق الإنسان وتعطيل المشروع الديمقراطى.
 
إزاء هذه التحديات تلتزم هيئة 18 أكتوبر بالدفاع عن رؤية للعلاقة بين الدولة والدين والهوية تنهل من التفاعل الخلاق بين مقومات حضارتنا العربية والإسلامية ومكتسبات الإنسانية الحديثة وخاصة حقوق الإنسان والحريات الجماعية والفردية باعتبارها شرطا أساسيا من شروط التقدم والتنمية والكرامة.
 
 (4) 
فی هوية الدولة سجلت الوثيقة النقاط التالية:
 
1ــ إن الدولة الديمقراطية المنشودة لا يمكن أن تكون إلا دولة مدنية قائمة على مبادئ الجمهورية وحقوق الإنسان وتستمد مشروعيتها من إرادة الشعب الذى يتولى فى إطار هذه المبادئ انتخاب مؤسسات الحكم بشكل دورى ومحاسبتها ويخضع فيها الحاكم والمحكوم للقوانين والقواعد التى تسنها المؤسسات الدستورية المنتخبة مع ضمان حق كل طرف فى استلهام مقترحاته وبرامجه فى كل المجالات من مرجعيته الفكرية الخاصة.
 
2 ــ إن الممارسة السياسية هى اجتهاد بشرى مهما كانت قناعات أصحابها ومعتقداتهم مما ينفى عنها أى شكل من أشكال القداسة ويجعل المجال السياسى فضاء حرا للحوار والتنافس بين الرؤى وبرامج المكونات السياسية والمدنية على اختلاف مرجعياتها.
 
3 ــ إن الدولة الديمقراطية المنشودة تقوم على مبادئ المواطنة والحرية والمساواة. وبناء على ذلك فهى تسهر على ضمان حرية المعتقد والتفكير ومقاومة كل أشكال التمييز بين المواطنين على أساس العقيدة أو الرأى أو الجنس أو الانتماء الاجتماعى أو السياسى أو الجهوى كما تضمن للمواطنين جميع الحريات والحقوق الأساسية التى تشكل أساس النظام الديمقراطى.
 
4 ــ إن الدولة الديمقراطية المنشودة تلتزم نصا وممارسة بضمان الحرمة الجسدية للإنسان ومنع التعذيب وكل أنواع الانتهاكات البدنية والمعنوية المهينة للكرامة البشرية. وتتعهد هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بكل مكوناتها بأن تكون برامجها متطابقة مع تلك المبادئ الأساسية كما تلتزم بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية وهى تتعهد بوضع الآليات الضرورية لاجتثاث ممارسة التعذيب فى بلادنا.
 
5 ــ إن من واجب الدولة الديمقراطية المنشودة إيلاء الإسلام منزلة خاصة باعتباره دين غالبية الشعب دون أى احتكار أو توظيف مع ضمان حق كل المعتقدات والقناعات وحماية الحرية تجاه الشعائر الدينية.
 
6 ــ إن هوية الشعب التونسى تشكلت عبر صيرورة تاريخية طويلة وهى تثرى وتتطور بالتفاعل الخلاق بين مقوماتها الحضارية العربية الإسلامية ومكتسبات الحداثة وبناء على ذلك فإن الدولة الديمقراطية المنشودة تلتزم:
 
أ ــ الدفاع عن اللغة العربية لغة وطنية فى الإدارة والتعليم والثقافة وتجذيرها فى المجتمع مع ضرورة التفتح على اللغات والثقافات الأخرى.
 
ب ــ تجذير الشعب التونسى من حضارته العربية الإسلامية بكل ما فيها من رصيد ايجابى مع تطويرها لتستوعب مكتسباته الإنسانية الحديثة وتسهم فى إثراء الحضارة الإنسانية فى إطار من التفاعل البناء مع مواجه مشاريع الاستلاب والهيمنة التى تسعى إلى القضاء على تنوع الثقافات وفرض نمط ثقافى وقيمى أحادى.
 
جـ ــ ضمان تدريس مواد التربية الإسلامية خارج أى توظيف سياسى فى إطار منظومة تربوية تكفل حق التعليم ونشر قيم التفكير العلمى والنقد والاجتهاد بما يساهم فى نحت شخصية تونسية متجذرة فى هويتها الوطنية ومتفتحة على القيم العصرية.
 
7ــ إن الدولة الديمقراطية المنشودة تدافع عن القضايا العادلة للشعوب العربية والإسلامية بحكم طموحها إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتعمل على توحيد جهودها فى مواجهة الاستبداد الداخلى وكل أشكال الاستعمار والهيمنة الأجنبية من أجل تقرير مصيرها وبناء مستقبلها المشترك.
 
لقد كانت هذه الخلفية التى التقت عليها القوى السياسية المختلفة فى تونس، وراء التوافق الناجح الذى تجلى بعد الثورة، الأمر الذى مكنها من ان تنتقل إلى النظام الجديد بدون ألم، وبعد الفشل الذى منيت به الجهود المختلفة فى مصر خلال العام المنقضى، من حقنا أن نسأل: هل صحيح أن القوى السياسية فى بلادنا محصنة ضد التوافق؟