رشيد محمد رشيد - وزير الصناعة

هل تنقذ صناديق التمويل الخاصة الشركات الصغيرة من سيطرة الحكومة على قروض البنوك؟

أطلق البنك العربى الأفريقى الدولى مؤخرا صندوق استثمار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع كل من مركز تحديث الصناعة وشركة العربى الأفريقى للاستثمار.
يأتى إطلاق الصندوق فى وقت تعانى الشركات المتوسطة والصغيرة أزمة حقيقية بسبب عدم قدرتها على تمويل مشروعاتها، رغم أنها تمثل 95% من إجمالى المشروعات الاقتصادية فى مصر. كما يواجه عدد كبير من هذه الشركات شبح التوقف بسبب الأزمة العالمية وضعف الطلب على منتجاتها، وأصبح من الضرورى زيادة رأسمالها وتوسيع نشاطاتها، فهل ستكون هذه الصناديق هى الحل بالنسبة للمشروعلت الصغيرة؟

أدهم نديم، رئيس مركز تحديث الصناعة، قال إن الشركات المتوسطة والصغيرة تواجه أزمة حقيقية خصوصا بعد دخول الحكومة كمنافس شرس لها فى الحصول على التمويل والقروض من البنوك، حيث أصبحت البنوك تفضل إقراض الحكومة بحجة أنها أقل مخاطر من إقراض المشروعات الصغيرة لمخاطرها العديدة، لأن أغلب مشروعاتها لا توجد لها دراسات جدوى كاملة ودقيقة، وعدم وجود ضمانات كافية.

كان تقرير للبنك المركزى قد كشف أن الحكومة اقترضت من السوق المحلية 50 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى من 2009، وتم إقراض 739 مليون جنيه منها للجهات الحكومية المختلفة والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية، خلال شهر سبتمبر الماضى فقط، وهو ما يظهر مدى منافسة الحكومة للشركات الخاصة فى الحصول على القروض.

وأكد نديم أن الحل الوحيد لمواجهة ذلك هو التوسع فى إنشاء صناديق التمويل الخاصة التى تقوم بتمويل هذه المشروعات، مشيرا إلى أن مركز تحديث الصناعة أجرى دراسة على الشركات الصغيرة التى تحتاج إلى تمويل عاجل، وأكدت الدراسة أن هناك أكثر من 600 شركة تحتاج إلى تمويل عاجل يزيد على 8 مليارات جنيه.

ومن جانبه أكد حسن عبدالله، الرئيس التنفيذى للبنك العربى الأفريقى الدولى، أن مشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى فى المقام الأول «إتاحة التمويل»، مشيرا إلى أن المشكلة الآن أمام هذه الشركات كعميل مقترض من البنوك هى رفض البنوك تمويلها بسبب عدم كفاية الضمانات ورغبتها دائما فى الحصول على قروض طويلة الأجل فى حين ترغب البنوك فى الإقراض قصير الأجل.