كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة حتى لا تطالب به الزوجه اذا كان مدون بقائمه المنقولات الزوجيه سؤال يطرحه الكثير من الرجال، فعندما تحدث المشكلات وتخرج المرأة من بيت الزوجية وتطلب في العادة الطلاق يبدأ هنا الوضع بين الزوجة والزوجة يتخذ الشكل القضائي في أي تعامل.
ومن الممكن أن تقيم الزوجة دعوى ضد زوجها أنه استحوذ على الذهب حتى وإن كان لم يفعل ذلك،
تضم قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة كل المنقولات بما فيها ذهبها بالكامل، ولكن في بعض الأوقات قد تخرج الزوجة ومعها الذهب من الشقة.
وفي هذه الحالة لابد أن يقوم الزوج بتحرير محضر إثبات حالة بأن زوجته خرجت بالذهب من شقة الزوجية، ويفضل هنا الاستعانة بشهود.
وبالطبع ذلك أمر مؤسف أن يحدث بين الزوجين، ولكن لابد من إعطاء كل ذي حق حقه.
كيف يثبت الزوج أنه لم يستحوذ على ذهب الزوجة؟
في حالة لم يقم الزوج بتحرير محضر بخروج زوجته بالذهب من شقة الزوجية، هنا يطلب إحالة الدعوى للتحقيق من أجل سماع الشهود.
وفي حالة اطمئنان المحكمة لأقوال هؤلاء الشهود فسوف يعفى الزوج من رد الذهب للزوجة، أما في حالة عدم اطمئنان المحكمة لما يقوله الشهود فستلزم الزوج برد الذهب لزوجته، فشهود الزور للأسف منتشرين.
هل الذهب حق للزوجة؟
وفق الشرع والقانون فالذهب حق من حقوق الزوجة حتى بعد الطلاق.
وعادة ما يتم كتابة مقدار ذلك الذهب في قائمة المنقولات.
ويكتب كذلك كل الذهب الذي تمتلكه الزوجة سواء كانت الشبكة التي أحضرها لها الزوج أو ذهب تمتلكه من قبل.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال استحواذ واستيلاء الزوج على ذهب الزوجة.
فتلك سرقة وقد يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
لماذا تضم قائمة المنقولات الذهب؟
قائمة المنقولات تضمن حقوق الزوجة بأسرها، وبالطبع حق لها الاطمئنان على امتلاك الذهب الخاص بها، فقائمة المنقولات بمثابة عقد أمانة.
يقر فيه الزوج باستلامه القائمة الزوجية، وأنه ملزم برد تلك المنقولات وقتما تطلب منه الزوجة ذلك، ويدون في ذلك العقد المنقولات الزوجية، ويوقع عليها الزوج، وتتمثل شروط كتابة تلك القائمة فيما يلي:
تضمن القائمة المنقولات الزوجية فقط.
المنقولات ملك للزوجة وفى حيازة زوجها، فهو يؤتمن على هذه المنقولات.
لو تم كتابة منقولات مملوكة للزوج في القائمة الخاصة بالمنقولات.
يقع عليه هنا عبء إثبات ملكيته لها.
كيفية محافظة الزوجة على قائمة المنقولات
الزوجة يمكنها حماية قائمة المنقولات الخاصة بها من التبديد باتباع التالي:
إثبات المنقولات عن طريق فواتير الشراء.
على الزوجة أن تحتفظ بفواتير الشراء لتقديمها عند الحاجة.
كتابة الذهب بالجرامات.
محكمة النقض عامة تعتبر الذهب في حيازة الزوجة دائمًا.
يقع على الزوجة عبء إثبات عدم حصولها على الذهب الخاص بها.
هل يحق للزوج استرداد الذهب؟
شرعًا وقانونًا لا يحق للزوج القيام بطلب الذهب من زوجته حتى لو كان هو الشاري.
فالذهب جزء من المهر وهو حق خالص للمرأة.
ولذلك لو قام الزوج بأخذ الذهب عنوة أو بالسرقة يحق للزوجة مقاضاة الزوج والحصول على ذهبها مرة أخرى.
ولكن سوف تحتاج أن تثبت أن الذهب ليس في حيازتها.
لأن الزوج من الممكن أن يقول أن الذهب مع الزوجة، وهنا يتم الاحتكام للقضاء ويفصل القاضي بينهم بعد سماع الشهود.
اقرأ أيضًا: هل الأثاث والعفش من حق الزوجة إذا طلبت الطلاق
كيف يضمن الزوج حقوقه لو أخذت الزوجة الذهب؟
يجب على الزوج في الحال أن يحرر محضر إثبات حالة عن طريق الاستعانة بأقوال الشهود أن الزوجة تركت منزل الزوجية وأخذت معها المتعلقات الشخصية والمصوغات الذهبية.
ولو فشل الزوج في إثبات ذلك قد يتم القبض عليه والحكم عليه بمدة لا تقل عن السنتين.
هل يجوز أن يستعيد الزوج ذهب أهداه لزوجته؟
يسأل الكثير من الأزواج عن مدى مشروعية استرداد الذهب الذي تم منحه للزوجة كهدية.
وهنا نعني أن الذهب ليس ذهب المهر ولا ذهب ملك للزوجة ولا مذكور في قائمة المنقولات.
ولكنه ذهب أهداه الزوج لزوجته خلال سنوات الزواج.
والحقيقة أن الشرع هنا يعتبر ذلك الذهب حق للزوجة ولا يجوز أنه يسترده الزوج منها، فالنبي الكريم نهى عن العودة في الهبه.
حكم استحواذ الزوج على ذهب الزوجة عنوة
لاشك أن الكثير من الرجال يطلبون الذهب من الزوجة بحجج مختلفة، وطالما ارتضت الزوجة إعطاء زوجها الذهب.
فلا حرج عليه طالما هناك اتفاق بأنه سوف يقوم برده.
ومن الممكن أن تطلب الزوجة إيصال أمانة من زوجها لضمان حقوقها.
أما بالنسبة للزوج الذي يطلب الذهب من زوجته فترفض وهذا حقها.
لو قام الزوج بأخذ الذهب عنوه فهو أثم شرعًا، وارتكب جريمة قانونية.
وهناك يحق للزوجة تحرير محضر في الحال، والعقوبة التي تنتظر الزوج ليست بالبسيطة.
فالشرع والقوانين تحفظ حقوق الجميع، وبالطبع المرأة في الدين الحنيف مكرمه.
شاهد من هنا: حقوق الزوجة بعد الطلاق
هكذا نكون قد عرضنا كافة المعلومات الهامة عن كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة، ونحن نعلم كم يهم هذا الأمر الأزواج الذين يتهمون بالباطل بأنهم سرقوا ذهب الزوجة وفي الحقيقة يكون الذهب في حوزتها.
وعلى أي حال لابد من اتباع الإجراءات القانونية في اثبات كل شيء حتى يحصل كل طرف على حقه، ولا تضيع الحقوق بين الكذب والادعاء، وعامة الذهب حق الزوجة وليس للزوج أي حق في أن ينتزعه منها.
