"الفارق بين دعوى الزنا، ودعوى إنكار النسب".

، أن دعوي اثبات جريمة الزنا يجب توفر دليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية، على تحقيق واقعة ارتكاب الزنا بالطرق التي حددها القانون، حسب المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات، والتى تنص على أن "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا، هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل، أو اعترافه، أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى بخطه، أو وجوده فى منزل مسلم في المحل المخصص للحريم"، فمثلا وجود الشريك في فراش الزوجة أو منزل الزوجية، نائما أو حافيا أو عاريا، تدل على وقوع جريمة الزنا، حيث يحق للزوج وحده هنا رفع الدعوى، وليس من حق أحد آخر سواه رفعها، بل له أيضا حق التنازل عن الدعوى، بل وإيقاف تنفيذ العقوبة حتى لو صدر حكم فيها، فيما لو تنازل عن دعواه، ولو حدث ذلك فإن الأثر يمتد ليس للزوجة فقط بل شريكها أيضا، حيث يتم إخلاء سبيل الزوجة والشريك.

أما دعوي نفي النسب و اثبات النسب .

أوضح "الزناتي" أن حددت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أحكام النسب ومنحت للرجل الحق في نفي نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن في ادعاءات الزوج.

و نص القانون علي شروط قبول دعاوى إنكار النسب أمام محاكم الأسرة الذى حددها قانون الأحوال الشخصية:

1- أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

2- أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة أو تضع مولودها في مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقي.

3- إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمي .

4- عدم حدوث تلاقي بين الزوجين منذ عقد القران.

5- ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة ولو ضمنا

6-أن لا يكون الزوج صمت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها واشترك في الاحتفال بقدوم المولود.

7- تقرير الطب الشرعي الذي انتهى إلى أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعي.

و تقام دعوي نفي النسب أمام محاكم الاسره بالطرق العاديه للرفع الدعوي بعد تقديم طلب التسويه الي مكتب تسويه المنازعات الاسريه ، و عند صدور الحكم بنفي النسب أو ثبوت النسب يتم محو اثبات الطفل من السجلات الرسميه أو إثباتها .