الإنتاج

قدر إنتاج المياه العذبة من أسماك البلطي، طبقا لبيانات إدارة المصايد، بحوالي 522.80 1 طن، تبلغ قيمتها 637.30 327 1 دولارا أمريكيا. أما الإنتاج الفعلي للتراوت فكان سبعة أطنان في عام 2004، بلغت قيمتها 308.63 18 دولارا. أما إنتاج القرموط (السيللور) الأفريقي فهو غير معلوم. ويجري إنتاج 500 1 طن من الأعشاب البحرية (وزن جاف) من المياه البحرية، بقيمة 241 209 دولار، بهدف التصدير فقط (الدولار يعادل 147 1 شلن تنزاني).

ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في جمهورية تنزانيا المتحدة طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة:

الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في جمهورية تنزانيا المتحدة منذ عام 1950 (FAO Fishery Statistic)

السوق والتجارة

جري استهلاك الأسماك المنتجة من الاستزراع المائي محليا. ولا يوجد سوى مزارع واحد لتراوت قوس قزح يقوم بتصدير إنتاجه لدولة مجاورة. أما الأعشاب البحرية فيجري تصديرها إلى الدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية في صورة جافة. ويقوم مصدرو الأعشاب البحرية بشرائها من المزارعين ثم تعبئتها وتصديرها. ويتفاوت سعر الكيلوجرام طبقا للنوع المستزرع وبعد المسافة عن دار السلام. ويتراوح هذا السعر بين 180 و 220 شلن تنزاني لكل كيلوجرام من الوزن الجاف من عشبK. cottonni، أما عشب E. spinosum و E. striatum فيتراوح سعرهما بين 80-100 شلن.

وينص قانون المصايد الجديد رقم 22 لعام 2003 على ضرورة خضوع منتجات الاستزراع المائي للوسم والتصديق.

المساهمة في الاقتصاد

لا تزال مساهمة الاستزراع المائي في الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني مساهمة ضئيلة. فإنتاج الاستزراع المائي يقدر بحوالي 522.80 1 طن، تمثل 0.435 في المائة فقط من إجمالي الإنتاج السمكي السنوي البالغ حوالي 000 350 طن. ولذلك فإن دور الاستزراع المائي في إزالة الفقر ما زال أيضا غير جوهري. إلا إن الآثار البيئية السلبية لهذا النشاط ضئيلة جدا نظرا لأن الاستزراع المائي ما زال يمارس على نطاق أسري صغير.

ويعتبر الاستزراع المائي في الوقت الراهن نشاطا أسريا يمارس من قبل الأسر الفقيرة في المناطق الساحلية والداخلية. إلا أن فوائد هذا النشاط عديدة، ومنها: المساهمة في إمداد المواطنين بحاجاتهم من البروتين الحيواني، خاصة في المنطق الريفية التي لا توجد فيها مصايد طبيعية، وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل.

الهيكل المؤسستى

إدارة المصايد هي الهيئة المنوط بها مراقبة وإدارة الاستزراع المائي. والمهام المحددة لهذه الإدارة هي صياغة وتطبيق السياسات، صياغة قانون المصايد ولوائحه التنفيذية، تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمصايد، إدارة الموارد السمكية بطريقة تضمن الاستخدام المستدام لها وضمان مشاركة المستفيدين في قطاع المصايد، بما فيهم العاملون في الاستزراع المائي، في إدارة هذه الموارد.

ويعاون مدير المصايد مديرون مساعدون في مجالات التخطيط والتنمية، والتي تتضمن الاستزراع المائي، البحوث والتدريب والإحصاء، الإشراف ومراقبة الجودة. ويتضمن الدور والدعم الذي يؤدى للقطاع الخاص خلق الوعي بضرورة الاستخدام الرشيد للموارد من خلال الندوات، ورش العمل والاجتماعات التي تعقد على مستوى المناطق، وكذلك التدريب غير الرسمي للقطاع الخاص على القضايا الهامة مثل الاستغلال الأمثل للثروة السمكية.

اللوائح المنظمة

تجري إدارة الاستزراع المائي طبقا لسياسة المصايد لعام 1997، قانون المصايد رقم 6 لعام 1970، والمعدل بالقانون رقم 22 لعام 2003 واللوائح الرئيسية للمصايد الصادرة عام 2004. كذلك توجد بعض القوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة. والهدف من هذه اللوائح هو حماية البيئة والمنتجين والمستخدمين الآخرين للمورد وضمان سلامة منتجات الاستزراع المائي. ولذلك تتضمن أهم اللوائح المنظمة للاستزراع المائي تشريعات المصايد الآتية: الاتفاقيات الدولية التي وقعتها تنزانيا أو هي عضو فيها (مثل قطاع الاستزراع المائي في مدونة منظمة الأغذية والزراعة بشأن الصيد الرشيد الاستزراع المائي) وجميع التشريعات الأخرى حول إدارة البيئة والموارد المائية.

وقد تم تبني العديد من المعايير بهدف تحقيق الأهداف المرتبطة بالإدارة الجيدة. وتتضمن هذه المعايير: خلق الوعي المجتمعي بشأن الاستزراع المائي المستدام من خلال الندوات، الاجتماعات، ورش العمل، وتقديم القروض بفوائد قليلة، وكذلك إعفاء المستثمرين في الاستزراع المائي التجاري من الضرائب لمدة ثلاث سنوات عن طريق المركز الوطني للاستثمار. كما تتضمن المبادرات الأخرى تعديل قانون المصايد رقم 6 لعام 1970 ليشمل الاستزراع المائي، وضع خطوط إرشادية للاستزراع البحري، إصدار كتيبات عن الاستزراع السمكي وتدريب الأفراد العاملين في الاستزراع المائي عند مستويات مختلفة.

وتتولى إدارة المصايد مسئولية صياغة السياسات والتشريعات، كما أنها معنية بتقديم الدعم لتنفيذ هذه السياسات. ويجري تنفيذ كل هذا بالتعاون مع كيانات أخرى مثل الحكومة المحلية، المعاهد البحثية، المنظمات غير الحكومية وتجمعات الصيادين.

البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب

يوجد في تنزانيا العديد من المؤسسات المعنية ببحوث المصايد، التعليم والتدريب. ويتولى المعهد التنزاني لبحوث المصايد مسئولية إجراء جميع بحوث المصايد. كما أن كلية العلوم والتكنولوجيا المائية في جامعة دار السلام وجامعة سوكون (Sokoine) للزراعة مسئولتان عن إجراء البحوث والتدريب في مجال المصايد. كذلك فإن مركز مبيجاني (Mbegani) لتنمية المصايد ومعهد نيجيزي (Nyegezi) للمصايد يقدمان التدريب في هذا المجال.

وتضع الدولة الأولويات البحثية من خلال المؤسسات البحثية. ويتم اتخاذ القرارات استنادا إلى معايير طويلة الأمد للتنمية المخطط لها، ومتطلبات قصيرة المدى مثل الموضوعات التي تتطلب استجابة فورية. كما تشارك المؤسسات الحكومية في وضع الأولويات البحثية، تقديم التمويل البحثي وتوزيع نتائج البحوث وتدريب الباحثين. كذلك فإن المؤسسات غير الحكومية تقوم بتمويل المشروعات البحثية ونظم توصيل المعلومات. أما البحوث التشاركية الحقلية في مجال الاستزراع المائي فلم تمارس بعد نظرا لأن هذه الصناعة ما زالت تمارس على نطاق أسري صغير.

التوجهات، القضايا والتنمية

لقد تم التصديق الرسمي على وثيقة سياسة المصايد في ديسمبر 1997. وتحدد هذه الوثيقة أولويات تنمية قطاع الاستزراع المائي. وقد تبع ذلك تعديل قانون المصايد رقم 6 لعام 1970. كما جرى بعد ذلك تعديل لوائح المصايد في عام 2004.

وقد وضعت إدارة المصايد خطة استراتيجية في إطار خطة عمل تجرى مراجعتها سنويا. وقد أجريت الدراسات والمحاولات لتقييم إمكانية التوسع في الاستزراع المائي من خلال التنوع في إنتاج أنواع أخرى وتطوير أسواق التصدير. فالمنتج الوحيد من منتجات الاستزراع المائي الذي يجري تصديره هو الأعشاب البحرية. إلا أن الإمكانيات الهائلة للاستزراع البحري ما زالت غير مستغلة. كذلك لم تبذل أي محاولات نحو تكامل الاستزراع المائي مع القطاعات الأخرى مثل البيئة، نظرا لأن هذه الصناعة ما زالت تمارس على نطاق أسري صغير. ونظرا للتنمية المتوقعة في الاستزراع المائي التجاري واحتمالات آثارها السلبية على البيئة، فقد تم وضع العديد من المعايير الإدارية التي بدأ تطبيقها بالفعل.

أعدته للنشر على الموقع/ أمانى إسماعيل