العلاقات الثنائية المصرية التنزانية
تتميز العلاقات المصرية التنزانية بعلاقات تاريخية وثيقة ، حيث أن تنزانيا إحدى دول حوض النيل ، ويوجد تعاون متميز حيث إن هناك لجنة مشتركة بين البلدين تجتمع بين الدولتين لتدعيم أواصر العلاقات التجارية و الاقتصادية والثقافية وغيرها من أوجه التعاون الشامل بين البلدين.
انطلاقا من سعى مصر لفتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية في يوليو ٢٠٠٣ اتفق وزير التجارة و الصناعة التنزاني مع د. يوسف بطرس غالي وزير التجارة المصرية على ضرورة إقامة منطقة تجارة حرة في البلدين بهدف دعم الاستثمارات والتعاون التجاري ، حيث تعد أفريقيا هي الامتداد الطبيعي لتشجيع حركة التجارة.
في أكتوبر ٢٠٠٢ ، تم توقيع اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال تنزاني مصري بين جمعية رجال الأعمال المصريين و اتحاد غرف التجارة و الصناعة و الزراعة التنزاني ،كما تم بحث اتفاقية خاصة بتبادل الإعفاء الجمركي بين البلدين. ، كما تم بحث التعاون بين هيئة قناة السويس وشركاتها مع هيئة ميناء دار السلام وكذلك برامج التدريب التي تتم في الأكاديمية العربية للنقل البحري بالإسكندرية.
في مارس ٢٠٠٠ بحثت الهيئة العامة للاستثمار سبل إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والتعدينية والزراعية، وكذلك تزويد تنزانيا بالتكنولوجيا المصرية و المعاونة في تأهيل الكوادر الفنية المطلوبة للصناعة في تنزانيا.
تعد تنزانيا من الدول المرتبطة باتفاقيات فيما بينها وبين الصندوق المصري للتعاون الفنى مع أفريقيا، حيث تستفيد من الخبراء المصريين و المعونات الفنية المقدمة من مصر بهذا الخصوص خاصة في مجال الصناعات المعدنية و الفلزات.
هناك لجنة عليا مشتركة بين البلدين تركز تلك اللجنة على تشجيع التعاون بين
القطاع الخاص في البلدين وإيجاد حلول للمسائل المتعلقة بالنظم الضريبية و تعديلها بشكل يسمح بتوثيق العلاقات التجارية .
في مايو ١٩٩٩ وقعت مصر و تنزانيا ومنظمة الفاو البرنامج الخاص للأمن
الغذائي في تنزانيا في إطار دعم سياسات الأمن الغذائي التي أكدتها أهداف مؤتمر القمة العالمي للغذاء الذي عقد في روما عام ١٩٩٦.
في عام ١٩٩٧ أكدت مصر وتنزانيا أهمية تسيير خط ملاحي منتظم يخدم حركة التجارة بين البلدين ، وقد طلبت تنزانيا الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال إنشاء وإدارة المناطق الحرة ، وقد تم بالفعل تسيير الخط الملاحي عام ١٩٩٩.
قام وزير الخارجية ووزير الموارد المائية و الري في مستهل عام ٢٠٠٦ بزيارة الى دولة كينيا و تنزانيا و بوروندي و رواندا للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار١٣ المتاحة مع هذه الدول ، وفي أثناء الزيارة تلقى الوزير عرضا قدمه رئيس تنزانيا للوفد المصري أثناء الزيارة لبحث إمكانية الاستفادة من الامكانيات المتوفرة في بلاده التي تعد ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث الطاقة الانتاجية الحيوانية ( ١٧ مليون رأس ) .
<!--[endif]-->
ساحة النقاش