<!--<!--<!--<!--
الإنتاج
يوجد في أوغندا- طبقا لإدارة المصايد- نوعان رئيسيان يمثلان أكثر من 90% من إنتاج تربية الأحياء المائية في الدولة. فسمكة القرموط الشمال أفريقي الذي حل محل البلطي النيلي، أصبح الآن أهم الأنواع المستزرعة، بإنتاج وصل إلى 3 859.2 طن عام 2004. ولكن الشروط التي وضعتها الحكومة للتصدير للأسواق المشجعة ورغبة المستثمرين في الاستئثار بهذه الأسواق قد أدت إلى عودة ازدهار تربية البلطي النيلي من جديد. فإنتاج البلطي يبلغ حاليا 1 632.5 طن، مما يدل على أنه سيعود مرة أخرى خلال أعوام قليله ليحتل المرتبة الأولى بدلا من القرموط الشمال أفريقي نظرا لأفضلية تصديره للسوق العالمي.
وقد تم تقدير إنتاج عام 2005 بناء على كمية الزريعة المنتجة، الأسماك المخزنة (المرباه)، المساحات المائية المزروعة وكذلك حجم الأحواض السمكية. ولذلك فقد قدرت إدارة الموارد السمكية إنتاج الاستزراع السمكي عام 2005 بحوالي 15 000 طن. ويشمل هذا الإنتاج إنتاج السدود والخزانات المحلية والذي يقدر بحوالي 9 500 طن، 2 500 طن من المزارع العائلية البالغ عددها 11 000 حوض وصل حاليا إلى 17 000 حوض، و 3 000 طن من الاستزراع التجارى لحوالي 200 مزارع يستهدفون السوق الاقليمى. وتقدر المساحة الكلية للأحواض السمكية بحوالي 6.5 كم2 (650هكتار). ويشكل القرموط الشمال أفريقي أكثر من 80% من إنتاج الأسماك المستزرعة.
ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في أوغندا طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة:
| الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في أوغندا منذ عام 1950 (FAO Fishery Statistic) |
 |
السوق والتجارة
عندما يريد المزارعون الريفيون بيع إنتاجهم السمكي، فإنهم يبيعونه بموقع المزرعة. ولكن القليل منهم يبنون أكشاكا على جوانب الطرق أو في محيط المراكز التجارية القريبة لبيع إنتاج أحواضهم بشكل منتظم. وقد قام المزارعون في عدد من الأحياء بتكوين جمعيات تتولى تنظيم حصاد وتسويق المنتج. وفى بعض الأحيان تتم معالجة وتجهيز الأسماك عن طريق التجفيف الشمسي، التمليح أو التدخين، ثم تنقل جملة لتباع في الأسواق الأكثر ربحا مثل أسواق المدن أو النقط الحدودية بهدف التجارة الاقليمية. وتعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا ورواندا على التوالي أهم المستوردين الإقليميين.
ويتم معالجة وتجهيز وشحن الأسماك لنقط التسويق الحدودية بواسطة المزارعين أنفسهم أو بواسطة التجار الذين لا يعملون أساسا في إنتاج الأسماك. وأهم الأنواع التي يتم الاتجار فيها هى القرموط الشمال أفريقي والذى يمثل حوالي 70% من حجم التجارة الإقليمية، ثم البلطي النيلي الذي تصدر منه كميات قليلة معالجة، أما معظمة فيباع في السوق المحلى. أما التصدير الوحيد للأسماك المستزرعة للسوق العالمي فهو عبارة عن 1.5 طن/أسبوع من أسماك القرموط المدخن، تقوم به إحدى الشركات في عنتيبي.
وجميع الأسماك التى تباع بالمزرعة من قبل المزارعين أنفسهم تباع طازجة. أما الأسماك التي تباع للأسواق البعيدة فيتم معالجتها كم ذكر سابقاً. ويوجد حجم محدد لمنتجات تربية الأحياء المائية. ولكي يتم التمييز بين الأسماك المستزرعة والأسماك المصادة طبيعيا، يلزم الحصول على تصريح بحركة الأسماك من إدارة الموارد السمكية أو المسئول المفوض في الحكومة المحلية، يتضمن المصدر وجهة الوصول. ويجري حاليا الإتجار في زريعة أسماك القرموط الشمال أفريقي والبلطي النيلي في السوق الإقليمية حيث يتم نقل الزريعة الحية إلى رواندا، تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف التربية والتسمين، وكذلك إلى كينيا وتنزانيا لاستخدامها كطعم لصيد أسماك اللفش (حمار السمك¬ – البرش) في بحيرة فكتوريا.
المساهمة فى الاقتصاد
هناك ثلاثة أنواع من الاستزراع المائي تمارس في أوغندا تختلف تبعا للسوق، نوع المزارع ومدى المساهمة في الإنتاج السمكي الكلي. النوع الأول من هذه الأنواع هو الاستزراع المائي الريفي والذي يعنى أساسا بالإنتاج للاستهلاك العائلي. وهو نظام يستخدم القليل من المدخلات، أولا يستخدمها، بل يعتمد أساسا على القطاع ومعاونة المزارعين الأصدقاء في الحصول على الزريعة والإرشادات المطلوبة. وقد خرج من هذه الشريحة من المزارعين شريحة أخرى لتربية الأحياء المائية على نطاق تجارى محدود. وتهدف هذه الطائفة من المزارعين إلى إنتاج الأسماك بهدف زيادة الدخل، بالإضافة إلى إمداد الأسرة باحتياجاتها من البروتين الحيواني. أما النوع الثالث من الاستزراع فهو الاستزراع التجاري المتنامي. وعلى الرغم من أن هذه الشركات الإنتاجية التجارية لا تستخدم التقنيات الحديثة في الإنتاج بشكل كلي إلا أنها تسعى لتحويل مزارعها إلى شركات أعمال في مجال إنتاج وتجارة الأسماك. والحافز الوحيد لهذا النوع من الاستزراع هو جلب الربح من خلال التسويق للأسواق التى تدفع أسعارا عالية للأسماك. وقد أكدت إدارة الموارد السمكية، بدعم من إدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، أن الاستزراع المائي الريفي أمر حيوي لإمداد المجتمعات الريفية بالبروتين الحيواني، ولكن مساهمة هذا النوع من التربية في الإنتاج السمكي الكلي وفى الاقتصاد القومي مساهمة محدودة. أما مزارعو الأسماك علي نطاق تجاري محدود فإنهم يهدفون إلى زيادة الربح والدخل، وبذلك فإن مساهمتهم الإنتاجية والاقتصادية مساهمة جوهرية، خاصة في المجتمعات الريفية، من خلال التجارة في الأسماك المستزرعة. أما مساهمة الطائفة الثالثة من المنتجين، أي المزارعين التجاريين الذين تناموا، فإن مساهمتهم في الإنتاج السمكي والاقتصاد القومي عالية جداً.
الهيكل المؤسسى
إن وزير الدولة للمصايد هو المسئول المباشر عن قطاع تربية الأحياء المائية في إطار وزارة الزراعة والإنتاج الحيواني والمصايد. وعلي المستوى التالي، يشرف السكرتير الدائم لوزارة الزراعة والإنتاج الحيواني والمصايد علي إدارة ومحاسبة إدارة المواد السمكية، ويشرف كذلك علي الأقسام الأخرى بالوزارة. ويشكل مديرو المحاصيل والموارد الحيوانية المستوى المؤسسي التالي. أما الرقابة الإدارية الفعلية فتسند قانوناً إلى مفوض للمصايد يعرف باسم "المسئول العام للمصايد"، يرأس إدارة الموارد السمكية ويعمل مباشرة تحت إدارة مدير إدارة الموارد الحيوانية. كما توجد كذلك وحدة مستقلة للمشتريات تكون مسئولة عن جلب وتوزيع الأصول العامة بالوزارة.
اللوائح المنظمة
يعتبر قانون الأسماك لعام 1964 والذي تجري مراجعته الآن، هو القانون الرئيسي الذي اشتقت منه جميع اللوائح المنظمة لتربية الأحياء المائية. وتشمل هذه اللوائح الحالية قوانين الأسماك (تربية الأحياء المائية ) لعام 2003، والتي تنظم ممارسات الاستزراع المائي، خاصة علي المستوى التجاري.
كما يضع القانون الوطني لنظام البحوث الزراعية (2005) بحوث المصايد والاستزراع المائي، ضمن أفرع البحوث الزراعية الأخرى. ويكسر هذا القانون احتكار المعاهد البحثية العامة للبحوث الزراعية، وذلك بفتح الباب للهيئات والأفراد الراغبين في المنافسة على نيل المنح البحثية. ويسمح ذلك، في حالة الاستزراع المائي، بمشاركة المراكز البحثية، الباحثين الخصوصيين، الهيئات البحثية أو الهيئات العامة الأخرى في بحوث تربية الأحياء المائية باستخدام التمويل الحكومي العام، دون تكليف رسمي.
كما حدد قانون الأرض لعام 1995 نظام التملك الاستغلال، فيما يخص ملكية الأرض والحقوق القانونية فيما قد يجري علي أو في أراضي الأفراد. كما يحدد القانون كذلك ملكية الأراضي الرطبة، والمستنقعات والمياه الضحلة الأخرى الواقعة في زمام أو داخل أراضي الأفراد. كما يختص قانون الهيئة القومية لإدارة البيئة بحماية وتنظيم جميع الأنشطة التي قد تؤثر سلبا علي جودة البيئة.
أما قانون الماء، فهو يحدد استخدام وحق استغلال الموارد المائية ومسئولية المستخدم في ذلك، وكذلك حل النزاعات التى قد تنشأ بين المستخدمين فيما يتعلق باستغلال الماء في جميع الأغراض بما فيها تربية الأحياء المائية.
التعليم والتدريب
يتم الأتفاق حول الأولويات البحثية بمشاركة جميع المستفيدين كل3 سنوات في إطار متوسط المدى. وعملية تحديد الخطة البحثية هي عملية تشاركيه تتطلب جهد جميع المستفيدين الرئيسيين تحت مظلة "سكرتارية المنظمة الوطنية للبحوث الزراعية". وحتى عهد قريب كانت الدولة هي التي تجيز البحوث في معهد بحوث الثروة السمكية التابع لمركز بحوث وتنمية تربية الأحياء المائية في كاجانسي. وكما ذكر في الجزء السابق، فقد فتح القانون الوطني لنظام البحوث الزراعية الباب أمام المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد (مثل الجامعات، المكاتب الاستشارية ومعاهد التدريب) للمشاركة في إجراء البحوث المطلوبة. ولكن مركز بحوث وتنمية تربية الأحياء المائية في كاجانسي يظل هو المؤسسة الرئيسية المعنية بالدراسات الاستراتيجية في الدولة. أما الأبحاث الحقلية بمشاركة المزارعين فهي أمر شائع. ويتم تمويل بحوث الاستزراع المائي بواسطة المنظمات الأخرى والأفراد بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، الجامعات والطلاب وكذلك المزارعون الراغبون في فهم أوحل بعض القضايا المتعلقة بالتربية التجارية للأحياء المائية، الجهات المانحة والحكومات المحلية.
وأهم المعاهد البحثية في مجال الاستزراع المائي في أوغندا هو مركز بحوث وتنمية تربية الأحياء المائية في كاجانسي. كما يمنح قسم علم الحيوان بكلية العلوم وقسم الحياة البرية بكلية الطب البيطري بجامعة ماكريرى Makerere في كامبالا الشهادات العليا، الدبلومات وشهادات التدريب. كما يمنح معهد تدريب المصايد في عنتيبي الفرص لإجراء البحوث وكذلك يمنح الدبلومات وشهادات التدريب.
القضايا والتنمية
لقد كان معظم مزارعي الأسماك في أوغندا، وإلى عهد قريب، فقراء يعيشون في القرى ويمارسون تربية الأحياء المائية للاستهلاك العائلي في أحواض تقل مساحتها عادة عن 500 م2 ، ويتم إنشاؤها باستخدام العماله العائلية. وهذه الأنظمة الإنتاجية تستخدم القليل من المدخلات أو قد لاتستخدم أية مدخلات، كما أنها لا تحتاج إلى إدارة روتينية. ويقوم المزارعون الذين تلقوا بعض التدريب في إدارة الأحواض عادة بتسميد الأحواض بسماد الدواجن أو الأبقار أو أية مخلفات عضوية منزلية أخرى. ويتراوح الإنتاج في هذا النظام بين 5-10 كم/ 100 م2 ( أى 500-1 000 كجم/هكتار/عام). ويقدر عدد الأحواض التي تعمل بهذا النظام بحوالي 11 000 – 15 000 حوض يعمل منها بالفعل حوالي 80%، ويبلغ متوسط الحوض 200م2 . وهذه الأحواض مملوكة لحوالي 8 000 مزارع.
ومع ارتفاع أسعار الأسماك وتدخل الحكومة والسعي الإنتاج مربح وكذلك ثبات الإنتاج من المصايد الطبيعية، فقد بدأ العديد من المزارعين بإنشاء أحواض أكثر وبأحجام أكبر (1 000 م2 أو أكثر). كما بدأ هؤلاء المزارعون باستخدام كثافات سمكية أعلى، خاصة في حالة القرموط الشمال أفريقي. وقد ساعد على هذه التنمية المصالح التجارية للمزارعين، الحصول على حق استغلال الأرض، ووجود عائلات كبيرة يمكنها توفير العمالة اللازمة. ومع تنامي التوجه للتخطيط للإنتاج باستخدام المساعدة الفنية التي يقدمها القطاع الخدمي الخاص، يصبح لدى هؤلاء المزارعين الرغبة في دفع أموال للحصول على زريعة سمكية جيدة من مفرخات تجارية متخصصة.
وتدل التقديرات الحالية أن 20-30% من أحواض الاستزراع العائلي للمزارعين الصغار قد تم تحويلها إلى وحدات إنتاجية مربحة، ولكن على نطاق صغير. كما أن تسويق الأسماك يصبح أكثر تنظيما عند هذا المستوى، بحيث يمكن بيع الأسماك طازجة أو مجهزة ( مملحة أو مجففة في الشمس) للأسواق القريبة بأسعار أفضل. ولذلك فإن بعض الأفراد الذين يعملون في وظائف مدنية أو أعمال خاصة ولكنهم يملكون أرضا ذات مصدر مائي جيد، يتجهون لزراعة الأسماك كنشاط إضافي يدر مزيداً من الربح. ويقدر عدد الأحواض التي تنتج طبقاً لهذا النظام بحوالي 3 000-5 000 حوض يملكها حوالي 2 000 مزارع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض هؤلاء المزارعين قد طوروا من مزارعهم ووسائل إدارتهما إلى مستوى أعلى من السابق. وتطلق إدارة المصايد على هذا النوع (الاستزراع المائي التجاري المتنامى (البازع). والحافز الوحيد لهؤلاء المزارعين هو الربح، ولذلك فإنهم يستخدمون بنية تحتية تحقق هذا الهدف، مثل إنتاج زريعة جيدة كما وكيفاً وبالكميات المطلوبة. والمزارعون عند هذا المستوى يتبنون نظام الاستزراع شبه المكثف، ولكنهم يستخدمون الأعلاف المصنعة لتغذية الأسماك. ويبلغ عدد هؤلاء المزارعين 200 مزارع، يملكون حوالي 20-30% من مساحة الأحواض العاملة. ولم تظهر هذه الطائفة من المزارعين الإ منذ 2-3 سنوات، بدعم من الحكومة، بهدف تشجيع التصدير. وبالفعل، فقد بدأ العديد من هؤلاء المزارعين في تصدير إنتاجهم السمكي سواء في صورة زريعة عالية الجودة أو أسماك للمائدة، للأسواق الإقليمية المجاورة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا وراوندا.
أما الاستزراع السمكي الصناعي و/أو المكثف فلم يزل في بداياته الأولى في أوغندا. فمعظم المزارع والشركات من هذا النوع هي الآن في مرحلة الإنشاء أو بداية الإنتاج. وهذا المستوى من الاستزراع يحتاج إلى رأس مال مرتفع وخبرة فنية مدربة، بعضها من دول أخرى. ويجرى الآن مد خطوط لإنتاج الأعلاف الصناعية، ومحاولة الإنتاج والتصدير من قبل شركتين اثنتين على الأقل. كما يجري التخطيط لتبني نظام للتطوير يتضمن إمداد المزارع التجارية الصغيرة بالمدخلات الرئيسية بما فيها الزريعة والأعلاف على أن يتم دفع أثمانها آجلا بعد بيع المحصول، وذلك بشروط متفق عليها.
ساحة النقاش