صحيفة_دعوي_استرداد_تأمين_بنك_أبوظبي

لـدى مـقام محكمةالشارقة الاتحادية الابتدائية الـمـوقرة

صحيفة الدعوى رقم لسنة 2017

مُقيدة في تاريخ / /2017

مقدمة من :

المدعية : شركة أبوظبيالوطنية للتكافُل ش.م.ع

العنوان: شارع البطين، ص.ب: 35335 أبوظبي، الإمارات

بوكالة المحامى : محمد محمود المرزوقي

ضد :

1- المدعى عليها الأولى: جمعية الشارقة التعاونية

العنوان:فرع القرائن، بمواجهة مطار الشارقة الدولي- ص.ب: 5435الشارقة – الإمارات

هاتف: 065164808 فاكس: 065164800

2- المدعى عليها الثانىة: شركة البحيرة الوطنية للتأمين

العنوان: المكتبالرئيسي–شارعبرجالبحيرة،بحيرةخالد - صندوقبريد 6000 الشارقةجوال:+971 6 5174444فاكس:+971 6 5748855الشارقة- الإمارات

المُعطيات:

<!--عقار كائن بمنطقة البطين – أبوظبي- مملوك لجمعية الشارقة التعاونية ومؤمن عليه لدى شركة البحيرة الوطنية للتأمين.

<!--مصرف أبوظبي الإسلامي مستأجر المحل الأرضي من العقار المملوك لجمعية الشارقة أعلاه . وهو مؤمن عليه لدى شركة أبوظبي الوطنية للتكافل.

<!--هطلت أمطار وتراكمت على سطح المبنى وتسربت إلى الديكورات والتجهيزات الداخلية فانهارت. قام البنك بإصلاحها بموجب بوليصة التأمين لدى شركة تأمينه أبوظبي للتكافل، وأخطر مالك العقار بمسؤوليته عن صيانة وترميم العقار،فتجاهل المؤجر مالك العقار (جمعية الشارقة التعاونية) وشركة تأمينه (البحيرة للتأمين)مسئوليتهم عن الأضرار الناتجة عن مبناهم وعن الأضرار الناتجة نتيجة تسرب المياه من السطح.

الوقائع

بتاريخ 17 نوفمبر 2013 ،هبت رياحٌ وتبعتها أمطار على منطقة الشارقة تضرر منها مصرف أبوظبي الإسلامي المؤمن عليه لدى المدعية ؛ حيث أصيب بنك أبو ظبي الإسلامي- فرع البطين بخسائر وتلفيات فادحة في الديكورات والتجهيزات الداخلية بصالة خدمة العملاء وكذلك الحال في أماكن أخرى في البناء سيأتي بيانها. وحيث أن المدعية (شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل) هي المؤمن على فرع البنك، فقد تكفلت فوراً بمسؤولية تعويض البنك عن الأضرار والتلفيات التي حدثت للمؤمن عليه، حيث ندبت المدعية (أبو ظبي للتكافل) مهندساً استشارياً ( شركة المعاينون العرب) لفحص ومعاينة المبنى والتلفيات وتقدير الأضرار التي لحقت به على أثر تسرب المياه من السطح.وبتاريخ 19 نوفمبر 2013م قدم المعاينون العرب تقريرهم المبدئي بالتلفيات والأضرار وتقدير التكلفة المبدئية لإصلاح هذه التلفيات مع تنبيه وتأكيد بإخطار ملاك العقار بمسؤوليتهم ولحفظ حقوق المستأجر والمؤمن عليه.

<!--لطفاً؛ مطالعة تقرير المهندس الاستشاري (مستند رقم 1 بحافظة مستنداتنا)

وأوضح التقرير أن مياه الأمطار الغزيرة تراكمت على سطح المبني ولم تكن شبكة تصريف المياه ملائمة لتصريف هذا الكم من مياه الأمطار حتى تراكمت وبدأت في التسرب خلال ضعف في بنية السطح الخرسانية وتسللت إلى داخل المبنى مسببة أضرار بالسقف المعلق (السقف المستعار) بقاعة خدمة العملاء، وتضررت شبكة أسلاك الكهرباء والإنارة وكاميرات المراقبة وشاشات العرض ودهانات الحوائط ووزراتها وأرضية الصالة وسجادها وبلاطها وسقفها المعلق (جيبسوم بورد) وتضررت كذلك غرفة العمليات والتي بها خزينة البنك نتيجة تسرب مياه الأمطار من سطح المبنى إلى داخل الغرف وقاعة العملاء. مما تسبب في تلفيات فادحة للبنك مستأجر العقار.

<!--لطفاً؛ مطالعة صفحة رقم 2 من التقرير (مستند رقم 1 بحافظة مستنداتنا)

وحيث أن البنك المتضرر هو مستأجر العقار من مالكه المدعى عليه الأول (جميعة الشارقة التعاونية)، ويأتي ذلك وفقاً لعقد الإيجار المبرم بينهما. فقد أخطر البنك المستأجر جمعية الشارقة مالكة العقار في 4 ديسمبر 2013م بما وقع وندبها لمعاينة العقار مباشرة أو بمن ينوب عنها لحصر الخسائر والأضرار قبل إصلاحها واستدراك التلفيات. وأوضح الإخطار صراحة أن الأضرار التي وقعت في فرع البنك جاءت نتيجة تعيب البناء وعدم ملاءمة أنظمة صرف مياه الأمطار للقيام بمهمتها وضعف بنية السطح مما أدى لتسرب المياه داخل العقار مؤدية إلى النتائج سالفة البيان.

<!--لطفاً؛ مطالعة الإخطار المرسل من البنك المستأجر إلى مالك العقار (مستند رقم 2 بحافظة مستنداتنا)

وفي ذات التاريخ، 4/12/2013م أرسل مصرف أبوظبي الإسلامي مستأجر العقار إخطاراً ثانياً إلى المدعى عليه الأول (جمعية الشارقة التعاونية) مالكة العقار موضحاً ومؤكداً على أن كافة النفقات والمصروفات التي يتكبدها البنك أو المؤمن عليه ستكون على مسؤولية الجمعية مالكة العقار وعليها أن تخطر شركة تأمينها (المدعى عليها الثانية شركة البحيرة للتأمين) على العقار لتولي مسؤوليتها عاجلاً.

<!--لطفاً؛ مطالعة الإخطار الثاني المرسل من البنك المستأجر إلى مالك العقار (مستند رقم 3 بحافظة مستنداتنا)

وفي ذات الخطاب وفي ذات التاريخ أخطر البنك المستأجر المدعى عليه الأول (جمعية الشارقة التعاونية) مالكة العقار بأنه لن يجري أي إصلاحات أو استبدال أو استدراك للتلفيات التي وقعت في تجهيزاته وديكوراته الداخلية قبل أن تسرع الجمعية مالكة العقار بإصلاح السطح ومعالجة السبب الذي أدى إلى تسرب المياه إلى الداخل. نظراً لأن مالك العقار هو المسؤول عن إجراء أعمال الصيانة والترميمات الدورية للعقار بما يحفظه في حالة تصلح للاستخدام في الغرض الذي استُؤجر من أجله وفقاً لنصوص القانون.

<!--لطفاً؛ مطالعة الإخطار الثاني المرسل من البنك المستأجر إلى مالك العقار (مستند رقم 3 بحافظة مستنداتنا)

وقد أوضح تقرير المهندس الاستشاري أن جمعية الشارقة التعاونية مالكة العقار قد أسرعت بالفعل بصيانة العقار وإجراء الترميمات اللازمة بالسطح بما يعني ملاءمة السطح لعزل مياه الأمطاروتجهيز أنظمة الصرف بما يؤهلها للقيام بدورها حال وقوع الأمطار مرة أخرى، ودلل على ذلك بأن بالأمطار قد هطلت بغزارة في 22 نوفمبر2013م وهطلت الأمطار بغزارة مرة أخرى في 14 مارس 2014م ولم تقع أي خسائر للبنك.

حيث ذكر التقرير حرفياً في صفحته رقم 3 ((وتم التأكيد من قبل مالك العقار جمعية الشارقة التعاونية على أن أعمال الصيانة في سطح العقار قد اكتملت من جانبهم.

وبالفعل، تحققت الطمأنينة عندما هبت العواصف لاحقاً وقد صاحبها هطول أمطار غزيرة في 22 نوفبمبر 2013م وفي 14 مارس 2014م ، إلا أن الإصلاحات التي أجرتها جمعية الشارقة التعاونية-فرع القرائن- في المبني المملوك لها قد قامت بدورها الرئيس على الوجه الأكمل ووفرت الحماية الكاملة للعقار المؤمن عليه.

<!--لطفاً؛ مطالعة تقرير المهندس الاستشاري صفحة رقم4 (مستند رقم 1 بحافظة مستنداتنا)

وبذلك تتلخص وقائع هذه الدعوى ونتائجها في أن جمعية الشارقة التعاونية فرع القرائن – مالكة العقار المؤجر لمصرف أبوظبي الإسلامي فرع البطين قد قصرت في إجراء الترميمات الدورية والضرورية لملاءمة العقار للظروف والعوامل المناخية بما يمنحه المنعة ضد الأمطار مما أدى إلى تسرب المياه من خلال ضعف في السطح المتهالك إلى داخل الغرف وصالة العملاء وغرفة العمليات وإتلاف شبكة الإضاءة الداخلية والأسقف المعلقة والديكورات والأرضيات والسجاد والكاميرات وشاشات العرض وحتى غرفة العمليات التي تقع بها خزينة البنك.

ولمّا كان ما حدث من أضرار للمصرف المستأجر يعود إلى تعيّب البناء ذاته وبخاصة سطح المبني الذي سمح بتسرب مياه الأمطار إلى الداخل ولو كان سليماً أو مصوناً بصفة دورية وملائمة لما سمح بتسرب المياه إلى الداخل، وكذلك عدم ملاءمة شبكة تصريف المياه لتوفير الحماية الملائمة للسطح من الأمطار.

ومما يؤكد على مسئولية المدعى عليهم أن باقي المباني لم تتضرر رغم وجودها في ذات المنطقة التي تعرضت لذات الظروف وذات الأمطار، وهذا يجزم بتعيّب البناء ونفاذيته لمياه الأمطار وتراكمها فوق السطح وعدم قدرة أنظمة الصرف على ابتلاع هذه المياه مما أدى إلى تراكمها وتسربها للداخل خلال السطح الخراساني. ولا يُتصوَّر نفاذ مياه المطر إلى الديكورات والتجهيزات الداخلية للعقار دون تعيب السطح؛ إذ أن سطح البناء هو درعه الواقي من المطر. وأبسط دليل على ذلك انه بعدما قامت الجمعية المدعى عليها أولاً بإجراء الترميمات الضرورية في سطح البناء، توقفت الأضرار ولم تتسرب المياه إلى الداخل رغم هطول الأمطار بذات الدرجة من الكثافة فيما بعد إجراء الترميمات، مما يجزم بلا شكٍ أن السبب الرئيس فيما وقع للبنك هو تقصير المدعى عليها أولاً في صيانة وترميم العقار المملوك لها كما أوجب القانون. وبالتالي لا تستطيع الجمعية مالكة العقار نفي مسؤوليتها عما حدث للبنك المستأجر من أضرار وتلفيات على النحو آنف البيان.

ومن هنا تنشأ مسؤولية مالك العقار عن الترميمات الدورية والصيانة وعن منع الإضرار بالغير

ولما كانت المدعية (شركة أبوظبي الوطنية للتكافل) هي المؤمن على فرع البنك فقد تحملت مسؤوليتها بسداد مطالباتها تجاه البنك، فقد قامت المدعية بسدد مطالبات البنك بمبغ 30,070 درهم (ثلاثين ألفاً وسبعين درهماً إمااتياً) مقابل إصلاح الأضرار التي حدثت بفرع البنك المؤمن عليه نتيجة تسرب مياه الأمطار للداخل وإتلاف تجهيزاته وديكوراته. وهو المبلغ الذي أورده تقرير المهندس الاستشاري في صفحته الثالثة والرابعة (مستند رقم 1)، حيث قبل البنك المضرور أقل العروض المقدمة من المقاولين لإصلاح الأضرار التي لحقت به وفق ما ذكره التقرير، وبعد اكتمال أعمال الإصلاح والصيانة سالفة البيان، قامت المدعية (( شركة أبوظبي الوطنية للتكافل )) بسداد مبلغ المطالبة المذكور بموجب شيك صرفي إلى حساب البنك المؤمن عليه بقيمة 30,070 درهم

<!--لطفاً؛ مطالعة صورة الشيك (المستند رقم 4 بحافظة مستنداتنا)

وعقب ذلك، أرسلت المدعية إشعار دائن إلى البنك برقم المطالبة يفيد سداد قيمة المطالبة وفقاً لأحكام وشروط بوليصة التأمين بينهما

<!--لطفاً؛ مطالعة إشعار الدائن الأول (المستند رقم 5 بحافظة مستنداتنا)

وتبع ذلك مطالبة رسوم المهندس الاستشاري الذي قام بمعاينة العقار وتقيييم الأضرار وحصر الخسار، وذلك بقيمة 3,500درهم وفقاً للفاتورة المرسلة منه إلى المدعية بتاريخ 30 يوليو 2014م

<!--لطفاً؛ مطالعة الفاتورة المرسلة إلى المدعية (المستند رقم 6 بحافظة مستنداتنا)

ثم قامت المدعية (أبوظبي للتكافل) بسداد قيمة الفاتورة بشيك بنكي على حساب المهندس الاستشاري (شركة المعاينون العرب) بقيمة 3,500.00 درهم مع إقرار المستفيد باستلام قيمة الشيك.

<!--لطفاً؛ مطالعة صورة الشيك الصادر من المدعية لحساب المعاينون العرب(المستند رقم 7 بحافظة مستنداتنا)

ثم تبع ذلك إشعار دائن من المدعية (شركة أبوظبي للتكافل) بإخطار البنك المسحوب عليه بإيداع قيمة الشيك لحساب المستفيد (شركة المعاينون العرب) بقيمة 3,500.00 درهم وفقاً للمطالبة سالفة الذكر.

<!--لطفاً؛ مطالعة إشعار الدائن الصادر من المدعية (المستند رقم 8 بحافظة مستنداتنا)

وبذلك تكون المدعية قد تحملت مسؤوليتها كاملة تجاه المؤمن عليه لديها وسددت المطالبة نتيجة الأضرار التي وقعت بقيمة 30,070 درهم وفقاً للتقرير والفواتير والشيكات والإشعارات المرفقة، وكذلك قامت بسداد رسوم المهندس الاستشاري بقيمة 3,500.00 درهم . وذلك وفقاً لأحكام وشروط بوليصة التأمين المبرمة بينها وبين المصرف، بذلك تكون المدعية قد تكبدت مبلغ إجمالي بقيمة 33,500 درهم (ثلاثة وثلاثين ألف وخمسمائة درهم).

وحيث أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقاً لنصوص القانون توجب على المؤجر إجراء الترميمات الدورية للعقار وأعمال الصيانة الأساسية اللازمة لحماية العقار وتأهيليه باستمرار للغرض الذي استؤجر من أجله، وهو ما يقع على عاتق ملاك العقار (جمعية الشارقة التعاونية) المدعى عليها الأولى في هذه الدعوى، ذلك أنها مالكة العقار وكان يتحتم عليها إجراء الصيانة اللازمة. وبما أن المدعية (أبوظبي للتكافل) قد قامت بمسؤوليتها تجاه المستأجر(مصرف أبوظبي) باعتبارها المؤمن على فرع البنك وتحملت تكاليف الأضرار التي لحقت بالمستأجر نتيجة تقصير مالك العقار (المدعى عليها الأولى) في إجراء الترميمات والصيانة اللازمة للعقار. ومن حيث أن المدعية قد حصلت على مخالصة تامة ونهائية من البنك المستأجر والمضرور وكذلك تفويض قانوني باستعمال حقوقه وتمثيله في المطالبة بما يكون له تجاه مالك العقار، فإن المدعية يحق لها اختصام المدعى عليها الأولى بموجب هذا التفويض.

<!--لطفاً؛ مطالعة سند المخالصة والتفويض الصادر من البنك المستأجر إلى المدعية (المستند رقم 9 بحافظة مستنداتنا)

والأهم من ذلك أن المدعية يحق لها اختصام المدعى عليهما بموجب دعوى الحلول القانونية التي نص عليها القانون في المادة 1030 من ق. المعاملات المدنية حيث جرى نص المادة على النحو التالي : (( يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه أو من يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله)).

ودعوى الحلول القانوني هي دعوى تخول شركة التأمين الحلول محل المؤمن لديها والرجوع على المتسبب في بالضرر بدعوى كفلها القانون وفقا لنص المادة 1030 من قانون المعاملات المدنية .

وبذلك تتولى المدعية دور المستأجر وتحل حلولا قانونيا محله في المطالبة بحقوقه لدى المؤجر المدعى عليها أولاً (جمعية الشارقة التعاونية– فرع القرائن)، وقد فوضها البنك المستأجر تفويضاً قانونياً كاملاً في المطالبة بحقوقه .

وبما أن جمعية الشارقة التعاونية فرع القرئن قد أمّنت على العقار المملوك لها لدى المدعى عليها الثانية (شركة البحيرة الوطنية للتأمين) ، فيحق للمدعية (شركة أبوظبي الوطنية للتكافل) أن تختصم كلاً من جمعية الشارقة التعاونية مالكة العقار بصفة أصلية في هذه الدعوى، وأن تختصم شركة البحيرة الوطنية للتأمين بصفة تبعية في ذات الدعوى ليصدر الحكم بمواجهتهما على سبيل التضامن والتضامم.

بناءً عليه

تلتمس المدعية من المحكمة الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية على سبيل التضامن والتضامم بالطلبات الآتية:

<!--بأداء مبلغ وقدره 33,500.00 درهم (فقط ثلاثة وثلاثين ألف وخمسمائة درهم إماراتي) قيمة المبالغ المستحقة لها والمترصدة بذمة المدعى عليها>

<!--الزام المدعى عليها بكافة المصاريف ورسوم الدعوى وأتعاب المحاماة .ومع حفظ كافة حقوق المدعية الأخرى أياً كان نوعها أو سببها.

<!--وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

لدى محكمة الشارقة الابتدائية الاتحاديةالموقرة،،،

حافظة مستندات طي

صحيفة افتتاح الدعوى رقم لسنة2017

المحدد لها جلسة / / 2017

م	العدد	التاريخ	البيان
1	5	30/07/2014	ترجمة تقرير المهندس الاستشاري لتقييم الأضرار
2	1	04/12/2014م	ترجمة الإخطار الأول من البنك المستأجر بالوقائع إلى المدعى عليه الأول مالك العقار (جمعية الشارقة التعاونية)
3	1	04/12/2014م	ترجمة الإخطار الثاني المرسل من البنك المستأجر بحفظ الحقوق إلى المدعى عليه الأول مالك العقار (جمعية الشارقة التعاونية)
4	1	02/09/2014 م	ترجمة شيك صادر من المدعية إلى البنك المضرور بقيمة 30,070 درهم
5	1	31/08/2014م	إشعار دائن من المدعية إلى البنك المضرور بإيداع مبلغ المطالبة المستحقة له وفقاً لبوليصة التأمين.
6	2	30/07/2014م	ترجمة فاتورة المهندس الاستشاري مرسلة إلى المدعية لتحصيل رسوم التقرير