تقرير حقوقي يحمل الحكومة مسئولية تردي أوضاع عمالة الأطفال في مصر

الأطفال يعانون إهمالاً كبيراً في مصر - الصورة من رويترز.

اتهمت منظمة حقوق الطفل المصري في تقرير أعدته عن عمالة الأطفال في مصر الحكومة بالتقاعس عن حماية الأطفال ، عبر عدم التزامها بتعهداتها الدولية التي صادقت عليها.

وحمل التقرير الذي جاء تحت عنوان "عمالة الأطفال في مصر بين الواقع المرير والأمل المنشود" الحكومة المصرية "المسئولية المباشرة عن استمرار سوء هذه الأحوال وبخاصة أنها عند صدور قانون العمل الجديد لم تراعي حق هؤلاء الأطفال في الحماية رغم كل الدراسات والبيانات التفصيلية التي تتعلق بعمالة الأطفال".

وقال التقرير إن عمالة الأطفال في الريف تمثل 77 في المئة من حجم الظاهرة في مصر. ولفت إلى أن هذه الفئة إلى جانب فئة العاملين لدى ذويهم وفي قطاع خدمة المنازل ، تتجاهلها غالبية الدراسات والإحصاءات ذات الصلة.

وأضاف التقرير أن "عدم قيام التعاونيات الزراعية المصرية بحماية الأطفال العاملين لديها من التعرض للمبيدات والحرارة ، وفرض ساعات عمل طويلة وغير مشروعة عليهم، على نحو ما هو مسجل في العديد من التقارير، يرقى في نظرنا إلى مستوى أسوأ أشكال عمل الأطفال".

وأشار هاني هلال مدير منظمة حقوق الطفل إلى أن الدراسات أثبتت أن هناك علاقة وثيقة بين تخلف المناهج التعليمية وتوجه الطفل للعمل ، فقد بلغت نسبة تسرب الأطفال من التعليم 25في المئة بسبب طبيعة المناهج التعليمية الطاردة وارتفاع سن القبول بالتعليم.

وقال : "هذا يضعنا جميعاً أمام تحدي حقيقي في العمل على تطوير العملية التعليمية بما يجعلها جاذبة للأطفال وتنمي قدراتهم في كافة الجوانب كما نصت المادة 29 من اتفاق حقوق الطفل ، بما في ذلك كثافة الفصل الدراسي وأوضاع المدرسين.

وأضاف هلال أن عمالة الأطفال في خدمة المنازل تعد أحد أسوأ أشكال عمالة الأطفال نظرا إلى تعرضهم الدائم للإهمال والاستغلال والقهر والحرمان ، فهم يعملون ساعات كثيرة وغير محددة كما أن الطفل غالبا ما يتعرض للإيذاء النفسي والبدني بالضرب والإهانة والعدوان الجنسي أيضاً ، "وبالنسبة لهذا القطاع من عمالة الأطفال فلا بد أن نشير إلى انعدام الدراسات والإحصائيات التي تناولته ، اللهم إلا بعض أخبار حوادث العنف والانتهاكات التي يتعرضون لها، وبالتالي يجب الشروع في الدراسات والإحصائيات التي تمكننا من تحديد حجمهم ووضع الاستراتيجيات والخطط والقوانين التي تعمل على حماية حقوقهم.

ولفت إلى أنه "بات واضحاً أهمية التنسيق والتعاون الشفاف بين منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأطفال والدولة في القضايا التي تتعلق بحماية الطفل المصري الذي يمثل نحو نصف المجتمع ، وأهمية الاتفاق على خطط قومية لرفع الوعي العام بمخاطر عمالة الأطفال وتأثيرها على صحة الطفل ونمائه ، وكذلك إعادة صياغة التشريعات المحلية بما يتوافق مع تعهدات مصر الدولية".

وطالب بالعمل على تطوير قانون الطفل المصري بما يتوافق مع الاتفاق الدولي لحقوق الطفل ، بأن يتضمن الحماية اللازمة من الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المصري كافة عن طريق تجميع وتطوير المواد القانونية المنتشرة في القوانين والتشريعات المصرية الأخرى ووضعها في قانون جامع لحماية الطفل المصري في مختلف الظروف.