أفاد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاسم البدر، بحظر صيد أسماك الزبيدي في المياه الاقليمية الكويتية، اعتبارا من 1 يونيو وحتي 15 يوليو المقبل، ومنع تداوله وتسويقه خلال الفترة المذكورة.
وأشار البدر، في قراره إلى السماح باستيراد أسماك الزبيدي الطازجة والمبردة، وتسويقها خلال فترة الحظر المشار إليها من خلال المنافذ الجوية للدولة، وفقا لضوابط وهي، ألا يقل الطول التشعيبي للسمكة عن 20 سم، والحصول على إذن مسبق من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مشيرا إلى أن الهيئة سوف تطبق الاحكام والعقوبات الورادة بالمرسوم الأميري بالقانون رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية، ضد أي مخالف لحظر صيد أسماك الزبيدي.
وأوضح البدر، أن «الهدف من حظر صيد الزبيدي في أوقات التكاثر، هو منحها فرصة للتكاثر والنمو وتعويض المصيد منها»، مشيرا إلى أن الثروة السمكية في الكويت من الثروات الاستراتيجية المهمة التى شكلت مصدرا للدخل وموردا غذائيا، وهو ما يستدعي عدم استنزاف تلك الثروة، التي تعد رافدا من روافد الأمن الغذائي في البلاد، مبينا أن قوانين حظر صيد الزبيدي التي طبقتها الهيئة منذ عام 1997 جاءت بناء على أبحاث ودراسات عديدة ارتأت حماية هذا النوع من الاسماك، للتجدد والنمو والتكاثر.
وشدد على أهمية عدم استخدام شباك صيد غير مناسبة من قبل الصيادين، والتي يمكن أن تؤدي إلى اصطياد الاسماك في بداية نموها، لافتا إلى أن «الزبيدي» تأتي في الدرجة الثانية من حيث أهمية الاسماك في دولة الكويت، ويزداد الاقبال عليه بشكل كبير، حيث تحتوي على المواد المعدنية والبروتينات المهمة، ما يجعلها من الاغذية المثالية لمختلف الفئات السنية، مقارنة مع أي لحوم أخرى.
واشاد البدر، بتعاون الجهات الحكومية بشأن تطبيق قوانين حظر صيد الزبيدي على المخالفين من الصيادين في المياه الاقليمية في السنوات الماضية، حيث يقوم قطاع الثروة السمكية بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة لخفر السواحل، والادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وبلدية الكويت، والادارة العامة للجمارك، في تنفيذ قرار الحظر، وللهيئة الحق في اجراء التعديلات الضرورية وفقا لما تمليه متطلبات السوق المحلي.
<!-- /.article-details -->
اعداد : عبيرابراهيم
ساحة النقاش