اتحاد «الصيادين» بالكويت : تنظيم مهنة الصيد سيحافظ على الثروة السمكية واستقرار الأسعار

انتقد عضو مجلس ادارة اتحاد الصيادين يوسف المراغي، السياسة التي يتبعها قطاع الثروة السمكية بهيئة الزراعة، في التعامل مع الصيادين، رغم المحاولات الكثيرة للتوصل الى أرضية مشتركة للحوار والتي باءت جميعها بالفشل، بسبب الشللية والمحسوبية التي تمارس في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، واتخاذ العديد من القرارات الظالمة والمجحفة بحق الكثير من ممارسي هذه المهن.
وطالب المراغي، في مؤتمر صحافي بمقر الاتحاد، بتنظيم مهنة الصيد ودعم العاملين فيها، عبر توفير معدات الصيد وأدواته بأسعار معقولة بدلا من احتكار بعض التجار لها، وجعلها تجارة يعاني الصيادون للحصول عليها.
وأضاف ان «تنظيم مهنة الصيد سيحافظ على الثروة السمكية وعلى استقرار الأسعار التي ارتفعت بشكل هائل خلال الفترة السابقة»، موضحا أن الهيئة لو قامت ببيع معدات الصيد الحديثة للصيادين واستبدال المعدات القديمة منهم فان ذلك سيوفر الكثير على الجانبين وسيعمل على تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة المستدامة.

وقال المراغي، ان «عدد الرخص بلغ بعد التثمين 750 رخصة، ولكنه وعلى الرغم من وجود القانون رقم 46/80 الذي يمنع اصدار رخص جديدة تم اصدار 14 رخصة جر خلفي لبعض الشركات، وارتفع عدد الرخص الى 2000 رخصة، وهذا الأمر مخالفة واضحة للقانون وهو مثبت لدينا بالمستندات».
من جانبه، قال أمين سر اتحاد الصيادين ظاهر الصويان، لقد طالب وزير البلدية بفتح تحقيق في اغلاق المكتب الخاص به في الهيئة، والذي كان يتلقى الشكاوى كل يوم اربعاء، وذلك بعد تشكيل الحكومة مباشرة، ما يجعل أصابع الاتهام موجهة نحو من له مصلحة واضحة في اخفاء التجاوزات والقرارات التعسفية، التي طالت الكثير من الصيادين عن وزير البلدية».

وأضاف «اننا كقطاعات خدمية نواجه العديد من المشاكل التي يجب على الوزير العلم بها وابلاغه عنها، واذا تم تقديم أي شكوى، فعلى الوزير أن يستدعي المسؤول المختص للوقوف على أبعاد هذه الشكوى، فهل يعقل أن يكون لدى صيادي الأسماك مشكلة ويذهبون الى مكتب الوزير في البلدية لعرضها عليه بهدف حلها، أم يجب أن يكون ذلك في القطاع الذي يتبعون له».
ورأى أن قرارات الهيئة تحوي الكثير من المغالطات، فلماذا يتم استثناء المحلات التجارية التي تبيع الغزل متعددة الشعيرة من المخالفة، في حين يتم تطبيق القرار على الصيادين؟، مشيرا الى أن السبب وراء هذا التناقض الواضح هو تهديد التجار برفع قضية على الهيئة، لكونها وافقت على استيراد الغزل وأفرجت عنه في الجمارك ثم قامت بمنعه.

ودعا الصويان، وزير البلدية، الى فتح ملف تدوير قياديي الهيئة الذي صرح به رئيس الهيئة ولم يستطع تنفيذه حتى الآن، مبينا أن قطاع الثروة السمكية فيه الكثير من المشاكل، ونتمنى من رئيس الهيئة أن يكون صادقا بما صرح به من تدوير الوكلاء، علما أن نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية لم يقدم أي شيء لمصلحة الأمن الغذائي في الكويت على مدار الـ 12 سنة التي تولى فيها هذه الادارة، بل على العكس كان هناك ارتفاع لأسعار الأسماك بصورة جنونية خلال هذه الفترة.
وذكر ان «اسباب ارتفاع أسعار الاسماك يعود الى التضييق الذي يمارسه مسؤولو الهيئة على الصيادين وتأخير اصدار أذونات استيراد الأسماك، في حين يتم منح الرخص لأسماء بعينها وفي كل موسم تقوم هذه الأسماء باستيراد الزبيدي خلال فترة المنع، ولكن لا يتم منح الرخصة للمواطن غير المتنفذ، ما جعل سعر السمك الشماهي يصل الى 250 دينارا قبل أيام، وبلغ في السنة الماضية 320 دينارا في حين كان متوسط سعره في السابق 55 دينارا فقط، وأما كود الزبيدي الايراني فوصل الى 130 دينارا، وكان قبل ذلك بـ 50 دينارا».
وقال الصويان، «اننا نطلب مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بصفة مستعجلة للوقوف على التجاوزات والفساد والتلاعب بالمال العام، ودعم المخالفين وتهرب مسؤولي الهيئة من المناظرة التي دعونا اليها مرارا وتكرارا، الى جانب ابلاغه بمماطلة الهيئة في الرد على الكتب المقدمة اليها بطلبات الحصول على تجديد الرخص لبعض شركات الأسماك، بحجة عدم تسلم هذه الطلبات، ليبدأ صاحب المعاملة معاملته من جديد، رغم وجود مستندات تفيد بتسلم الهيئة هذه الكتب».

وتمنى أمين سر الاتحاد من وزير البلدية أن يوجه الهيئة الى عدم التدخل في انتخابات اتحاد الصيادين كما حصل مع اتحاد المزارعين الذي لجأ الى القضاء الذي أبطل الانتخابات بناء على تلاعب الهيئة بها وفق كشوفات صادرة عن الأخيرة، وهذا الأمر لن نسمح بحصوله وسنقف له بالمرصاد وسنكشف للجميع التجاوزات التي تمارس ضد الصيادين الشرفاء.
وحمل مدير شركة أسماك الخليج الكويتية، خليفة المطيري، بشدة على المواقف التي تصدر من الهيئة العامة للزراعة، والتي تدل على أن هناك أيدي خفية لا تريد الخير لأحد، وأن هناك من يعمل في الخفاء لتأخير الكثير من الأعمال، فقد تقدمت الشركة بطلب لتجديد الفرع رقم 2 العام الماضي ولم يصلنا الرد الا بعد انتهاء الترخيص بأربعة أشهر، تحت حجة عدم وصول الكتاب اليهم، فهل يعقل أن نصل الى مثل هذا الحال؟!.
وتابع، «في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الجديدة كسر الاحتكار نجد نائب مدير عام الهيئة يحتكر عملية اصدار تراخيص الصيد، وتصدير الأسماك، وجعل استزراع الاراضي حكرا على شركات بعينها ومنع أي شركة أخرى من العمل في نفس المجال، فهل يعقل أن الكويت ليس فيها سوى شركتي أسماك فقط؟ رغم وجود شركات وطنية أخرى، وهذا دليل واضح على سياسة المزاجية وتكريس الاحتكار والتمييز بين الشركات الذي تتبعه الهيئة.

وطالب المطيري الهيئة بعدم التمييز في تطبيق القانون، والرد على جميع الطلبات المقدمة اليها وعدم تكديسها في الأدراج لضمان عدم تعطيل المصالح.
وناشد وزير البلدية بالتحقيق فيما قامت به الهيئة من توزيع أراضي للمزارع، وقال «نحن حتى الآن لم نحصل على قطعة أرض لاقامة مشروع مزرعة سمكية أسوة بالشركات الأخرى، مع أن الطلب مقدم منذ عام 2009، وقد صدرت تصريحات بأنه تم التوزيع على الجميع فلماذا لم يشملنا حتى الآن؟». وأشار الى احتكار أذونات الاستيراد من قبل الهيئة لمصلحة فئة من التجار من دول مجاورة وحصر الموافقات في بداية موسم استيراد الزبيدي على شركات معينة في حين يتم تأخيرنا 11 يوما من بداية الموسم، ونحن ملتزمون بعقود مع شركات ونعمل من اجل توفير الامن الغذائي للوطن، وما تفعله الهيئة يؤدي الى ارتفاع أسعار الأسماك الذي يصب في جيوب المتنفذين من التجار وبعض تجار دولة مجاورة.April 1, 2012