الثلثاء, 27 مارس 2012
الاجتماع التشاوري يؤكد ضرورة الصيد الرشيد للحفاظ على استدامة الموارد -
- أكد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أن قطاع المصائد التقليدية الصغيرة يساهم بأكثر من 80% من الإنتاج المحلي في السلطنة وعلى المستوى العالمي يمثل 90% وبالتالي فإن قضية استدامة هذه الموارد وتعزيز مدونة السلوك الرشيد لاستخدام هذه الموارد تعد موضوعات غاية في الأهمية.
وجاءت تصريحات معاليه عقب رعايته للاجتماع الإقليمي التشاوري لدول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لضمان استدامة المصايد الصغيرة الذي عقد في فندق جولدن توليب ويحضره نحو 21 دولة وعدد من المنظمات وبرعاية منظمة الأغذية والزراعية الدولية «الفاو» بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية ويتناول الصيد الرشيد والتنمية الاجتماعية وقد أشار معاليه إلى أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تأمل في أن تأخذ ببعض الرؤى والتصورات والمقترحات التي سيتم طرحها خلال الاجتماع والتي تدعم جهود الوزارة والسلطنة وان يتم تطبيقها لتطوير وتعزيز هذا النشاط في السلطنة.
خطوط توجيهية
وقال د. أحمد بن محمد المزروعي المكلف بتسيير أعمال مدير عام تنمية الموارد السمكية أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تبذل جهودا لتحقيق الأهداف والتطلعات المنوطة بقطاع الثروة السمكية والهادفة إلى تطوير قطاع الصيد وتطوير أنظمة الإنتاج والمحافظة على الموارد السمكية والاهتمام بجودة المنتجات السمكية بهدف زيادة العائد الاقتصادي من الصناعات والصادرات السمكية وبما يتفق مع أسس استدامة الموارد السمكية، كما تعمل على استكمال البنية الأساسية من موانئ الصيد البحرية وتسهيلات الإنزال وإنشاء الأسواق والمنافذ التسويقية وغيرها لتوفير السبل الكفيلة باستمرار العاملين في هذا القطاع واستدامة إنتاجه.
خطوط توجيهية
وأكد أن الاجتماع التشاوري يهدف إلى وضع الخطوط التوجيهية لضمان استدامة المصايد الصغيرة وذلك من خلال تقديم المشورة سواء بالنسبة للسياسات والممارسات الجيدة في الإقليم، أو فيما يتعلق بالمبادئ والمحتويات العامة وفي إطار من المشاورة والتشارك بين الجهات الحكومية والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني وصغار الصيادين والعاملين في المجال ومجتمعاتهم.
وأضاف أن الاجتماع يسعى ايضا الى استكشاف كيفية الجمع بصورة أفضل بين الصيد الرشيد والتنمية الاجتماعية في مجتمعات الصيادين كما ينبغي ان يصبح وضع الخطوط التوجيهية جزءا مكملا للعمليات الجارية للتنمية ودعما للمصايد الصغيرة، وان تشجع حلقة العمل هذه على التكامل بين الخطوط التوجيهية وبين السياسات والافعال الاقليمية والربط بينهما مشيرا إلى أنه من المؤمل ان تخلص المشاورات الى تجميع تجارب السياسات والممارسات الجيدة بين الدول التي تدعم المصايد الصغيرة، وايضا صياغة المبادئ والممارسات.
وأضاف ان السلطنة من الدول التي يقوم فيها قطاع الصيد على ذات المصايد الصغيرة «الصيد الحرفي» ومن ثم فإن المناقشات التي تجري على الصعيد الدولي سوف تنعكس بشكل ايجابي على الدور الذي تقوم به السلطنة في تنظيم وتطوير قطاع الصيد الحرفي على المستوى المحلي ومساهمتها على المستوى الاقليمي والدولي.
واضاف المزروعي ان قطاع الصيد الحرفي يصنف ضمن المصايد السمكية الصغيرة الا انه يعتبر العمود الفقري للإنتاج السمكي بالسلطنة حيث يشغل ما يقارب من 95% من العاملين في الصيد البحري في السلطنة ويساهم بـ89% من الانتاج السمكي، ويلعب دورا مهما في توفير فرص العمل وخاصة في المناطق الساحلية، موضحا ان عدد الصيادين في 2010 بلغ أكثر من 36 الف صياد كما يوفر أكثر من 6000 فرصة عمل مرتبطة به ويملك العمانيون اكثر من 95% من 700 سفينة تتراوح أطوالها بين 28 إلى 60 قدما.
وأضاف د. أحمد المزروعي أن الدور المتعاظم الذي تلعبه المصايد الصغيرة في التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وفي رفاه مجتمعات الصيد الريفية يظهر بدون شك أهمية هذه المصايد، حيث تشير التقديرات إلى أن المصايد الكبيرة تنتج كميات كبيرة من الأسماك في المجمل، غير أن المصايد الصغيرة تنتج كميات أكبر لاستهلاك البشر في منازلهم بشكل مباشر كما يعمل فيها ما يقدر بأكثر من 90% من مجموع صيادي العالم.
وتطرق المكلف بتسيير أعمال مدير عام تنمية الموارد السمكية الى انه تم عقد اجتماع ضم مشاركين ومختصين من عدة قطاعات منها تربية الأحياء المائية وإدارة مخاطر الكوارث وتغير المناخ بالإضافة إلى مصايد الأسماك تحت عنوان «الحد من تعرض مجتمعات صيد الأسماك واستزراعها لمخاطر الكوارث الطبيعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا» وتمت مناقشة الكوارث الطبيعية وتلك التي ترتبط بالأنشطة البشرية.
رؤية مستقبلية
وأشار الزين مصطفى المزمل ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن المصايد الصغيرة هي احد مصادر الدخل وتمد الأسواق المحلية بالأسماك وتسهم في التغذية ويعمل في هذه المصايد أكثر من 90% من مجموع صيادي العالم البالغ عددهم 35 مليون صياد وتعول هذه المصايد نحو 85 مليون نسمة آخرين ممن يعملون في أنشطة ترتبط بتجهيز الأسماك وتوزيعها وتسويقها، وان نحو نصف العاملين في هذا القطاع هم من النساء. مشيرا إلى أن الرؤية المستقبلية هي تحقيق مساهمة المصايد الصغيرة في التنمية المستدامة تحقيقا كاملا والقضاء على التهميش لهذا القطاع بما فيه من قضاء على الفقر وانعدام الأمن الغذائي تماشيا مع الأهداف الإنمائية للألفية.
وأضاف أن منظمة الأغذية والزراعة تعمل على تقديم المشورة والتوصيات ووضع المبادئ والمعايير لمساعدة الدول الاعضاء لتحقيق هذه الرؤية، وفي هذا الاطار فان المبادئ التوجيهية تعد خطوة بارزة في هذا الاتجاه ومن المتوقع ان تلعب دورا مهما في نقل وتعزيز المعرفة عن المصايد الصغيرة.
وأوضح ان الهدف من الاجتماع التشاوري هو إعطاء إرشادات بشأن طرق التنفيذ، وان مضمون الخطوط التوجيهية تمت صياغته في حلقة العمل التي عقدت في روما في فبراير الماضي وأكد أن الاجتماع الذي عقد أمس الاول في السلطنة حول الحد من التعرض لمخاطر الكوارث كان اسهاما حقيقيا واضافة مهمة لهذا الجهود.
وأشار ممثل منظمة «الفاو» إلى أن التفويض لإعداد الخطوط التوجيهية لضمان استدامة المصايد الصغيرة جاء مباشرة من لجنة مصايد الاسماك وهي احدى الاجهزة الفرعية المهمة في مجلس المنظمة، مشيرا إلى أن دورة المنظمة التاسعة والعشرين المنعقدة في روما العام الماضي أعادت التأكيد على دور الفاو كمصدر رئيسي للخبرات العلمية والمشورة في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
موضحا ان مدونة السلوك للصيد الرشيد التي أجازها مؤتمر منظمة الفاو في 1995 تهدف إلى تعزيز مساهمة مصايد الأسماك في توفير الأمن الغذائي وتؤكد على ان التخفيف من حدة الفقر والأمن الغذائي والتنمية المستدامة هي أجزاء اساسية في مفهوم ادارة المصايد، وادراكا للدور الذي تلعبه المصايد الصغيرة في تحقيق هذه الأهداف فقد تضاعفت الجهود التي تبذل لتعزيز مكانة هذا القطاع، وحظيت هذه الجهود بدفعة كبيرة في 2003 عندما اصبحت المصايد الصغيرة بندا قائما بذاته في لجنة مصايد الأسماك وتعززت هذه الجهود لاحقا بانعقاد المؤتمر العالمي للمصايد الصغيرة في بانكوك في 2008.
دور كبير في الامن الغذائي
واوضح عيسى عبدالكريم اليافعي رئيس قسم علوم البحار بمركز ابحاث البيئة البحرية بوزارة البيئة والمياه بدولة الامارات العربية المتحدة: تأتي مشاركتنا في هذا الاجتماع لمناقشة المصائد الحرفية الصغيرة ولضمان استدامتها في دول المشاركة وأهمية هذه المصائد كبيرة لأن 90% من الصيادين الحرفيين يعتمدون على هذه المصائد ولها دور كبير في الامن الغذائي.
واشار الى ان هناك دراسة اجتماعية اقتصادية لمجتمع الصيادين لها اهمية كبيرة نظرا للتوسع في المناطق الساحلية من حيث السياحة وغيرها والتي لها تأثير على مجتمع الصيادين ومن خلال هذا الاجتماع التشاوري يتم مناقشة هذا الموضوع ونحاول ايجاد حلول للمحافظة على مجتمع الصيادين في الدول المشاركة.
واضاف ان قطاع الاسماك يعد كبيرا ويلعب دورا كبيرا في توفير الامن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي ومثلما نعرف فانه في جميع دول المجلس يحتل قطاع الاسماك أهمية كبيرة لانه مورد طبيعي متجدد يساهم في الدخل القومي. لأنه من المعروف ان دول المجلس دول نفطية إلا أن قطاع الصيد يعتبر مصدر دخل طبيعي متجدد.
وبالنسبة للآليات التي اتخذتها دولة الامارات العربية المتحدة في المحافظة على المخازين السمكية تم اتخاذ اجراءات كثيرة اهمها المحافظة على هذه المصائد وتم اتخاذ بعض القرارات مثل منع صيد الاسماك الصغيرة، وتقليل جهد الصيد لضمان استمرارية الاسماك وكذلك انه يجب ان يكون على كل قارب صيد صياد مواطن.
آلية مساعدة الصيادين
وقال جاسم بن أحمد اللنجاوي من دولة قطر وممثل للقطاع الخاص ان الاجتماع يهدف الى مناقشة آلية مساعدة الصيادين الحرفيين. ويأتي الاهتمام بالصيد الحرفي لضرورة توفير الاسماك في دول المجلس لان هناك طلبا عليه لأن حوالي 80% من المستهلكين يعتمدون على الاسماك في وجباتهم. مشيرا الى ان البحار التي تطل عليها دول المجلس تتوفر فيها الاسماك الا انها قلت عما كانت عليه في السابق بسبب الصيد الجائر ولهذا لا بد من المحافظة على الصيادين الحرفيين لحمايتهم من التأثر بحكم انهم يعملون في المياه الساحلية.
الجدير بالذكر أن الاجتماع الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام ناقش عدة محاور ذات علاقة بتطوير مصائد الأسماك الصغيرة ودعم وضع الخطوط التوجيهية من خلال المداخلات والتشاور سواء بالنسبة للسياسات والممارسات في الإقليم أو فيما يتعلق بالمبادئ والمحتويات العامة ووضع الخطوط التوجيهية ومناقشة الاقتراحات المتعلقة بشكل المؤسسات والحوافز اللازمة للتنفيذ الفعلي للخطوط التوجيهية في الإقليم، بما في ذلك تحديد العراقيل المحتملة، وفرص الدعم والمشاركة والخروج بتوصيات تتعلق بالخطوات اللاحقة لعملية وضع الخطوط التوجيهية، بما في ذلك احتمالات الحاجة إلى مزيد من المشاورات في الإقليم على المستويين الإقليمي والمحلي.
وشارك في الاجتماع كل من الجزائر، والعراق، ومصر، والأردن، وإيران، ولبنان، والمغرب، وتونس، والسودان، وسوريا، واليمن، وفلسطين، وموريتانيا، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بقطاع الثروة السمكية مثل: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والمجموعة العربية لحماية الطبيعة، المنظمة الأفريقية للمصايد التقليدية وجمعية حماية البيئة في السلطنة بالإضافة إلى ممثلين للجمعيات التعاونية للصيادين في كل من: لبنان وتونس ومصر والأردن والسعودية
اعداد : عبيرابراهيم
ساحة النقاش