26-3-2012
أكد الدكتور محمد فهمي طلبة نقيب العلميين ضرورة تعديل قانون الصيد رقم 124 لسنة 83 خاصة في مادته الأولى والتي تعرف فيها المياه البحرية بالمياه الإقليمية وهي 12 ميلا بحريا فقط بالإضافة إلى تحديد المنطقة الاقتصادية بالتفاوض مع دول الجوار.
أضاف نقيب العلميين في بيان له اليوم الإثنين أهمية إعادة هيكلة الهيئة العامة للثروة السمكية مع الاستعانة بأهل الخبرة، مشيراً إلى أن أغلب من تولوا رئاسة الهيئة من غير المتخصصين.
شدد الدكتور عبد الوهاب عبد المقصود إبراهيم رئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم بجامعة بنها وعضو مجلس شعبة علوم الحياه علي أهمية انشاء مفرخ نموذجي لانتاج الأسماك البحرية بالتعاون مع الخبراء الدوليين، بالإضافة إلى إعداد كوادر فنية مدربة لتفريخ الأسماك على نطاق واسع.
أشار عبد المقصود إلى ضرورة زيادة خصوبة المناطق البحرية عن طريق تكنولوجيات منخفضة التكلفة بالتعاون مع الدول المتقدمة في هذا المجال مشيراً إلى ضرورة تطهير البحيرات المصرية من النباتات المائية مثل البوص وورد النيل علي أن يتم استخدامها في إنتاج أثاث عالي الجودة بالتعاون مع الدول صاحبة الخبرة في هذا المجال مثل اندونيسيا.
وطالب الدكتور علاء عيد أمين عام نقابة العلميين التنفيذ الصارم لقوانين الصيد، والالتزام بفترات راحة بيولوجية لمناطق الصيد لإعادة العافية لمخزون الثروة السمكية الذي استنزف في الفترة الماضية ونوة إلى أهمية حظر استخدام الهرمونات في تربية الأسماك لخطورتها على صحة المواطنين.
وقال أمين عام النقابة، أن الثروة السمكية في مصر تمثل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد القومى، وصناعة تستوعب عددا كبيرا من الأيدي العاملة لافتاً إلى أن تنمينها هدفاً استراتجيا في المرحلة الحالية حيث يشكل إنتاج الأسماك ما يربو على 15% من قيمة الإنتاج الحيوانى يعطى عائدا يقدر بنحو 6 مليارات جنيه سنويا.
من جانبه قال الدكتور أسامة أبو العينين وكيل النقابة رغم أن مصر تملك شواطئ واسعة بالبحرين الأحمر والمتوسط إضافة إلى 4 بحيرات بالشمال والجنوب، فإنها تستورد تقريبا نصف احتياجاتها من الأسماك نحو 400 ألف طن سنويا، مطالباً بإنشاء وزارة متخصصة للإنتاج الحيواني مع فتح كليات متخصصة للثروة السمكية بالإضافة إلى تطوير أساطيل ووسائل الصيد بأحدث الوسائل التكنولوجية.
اعداد : عبيرابراهيم
ساحة النقاش