تدخلت وزارة الزراعة والثروة السمكية لتفعيل قانون تنظيم استخدام اسلوب الصيد البحري «التحويط» في ولاية بركاء والزام الصيادين التقيد بالقرار المنظم لهذه العملية وذلك بعد تصاعد خلاف بين الصيادين في المنطقة حول تجاوزات بعض الصيادين في استخدام شباك الصيد القاعي الذي أثر على مخزون الثروة السمكية في المنطقة وأدى الى تضرر الصيادين الآخرين.
عشرات من الصيادين من منطقة السوادي بولاية بركاء حضروا صباح أمس إلى مبنى وزارة الزراعة والثروة السمكية لمقابلة الوزير وطرح مشكلتهم والبحث عن حل جذري بعد نفاذ صبرهم من تمادي صيادين آخرين في تجاوز القانون بعيدا عن أعين المراقبين.
واستقبل معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية في مكتبه أمس ممثلين عن هؤلاء الصيادين الذين حملوا شكواهم الى الوزير وقد استمع معاليه الى ملاحظات الصيادين وبادر إلى اتخاذر قرار فوري بتعزيز الرقابة للتأكد من تطبيق قانون تنظيم أسلوب الصيد بالتحويط من خلال إرسال فريق مراقبة الى المنطقة البحرية في ولاية بركاء وضبط المخالفين على أن يباشر عمله اعتبارا من اليوم الخميس بالتعاون مع رجال خفر السواحل.
«عمان» كانت حاضرة والتقت عددا من الصيادين الذين عبروا عن استيائهم من الوضع غير المرضي الذي آلت اليه التجاوزات واختراق القانون وأثر ذلك على استنزاف الثروة السمكية والاضرار بالبيئة ومصدر رزق الصيادين الآخرين.
علي بن سعيد الحكماني قال ان المشكلة موجودة في مختلف سواحل السلطنة وسببها الصيد بالجاروف او التحويطة ونحن في ولاية بركاء نعاني من تجاوزات بعض الصيادين منذ فترة طويلة واليوم المشكلة مؤرقة لأنها اصبحت تتدخل في مصدر رزق الكثير من الصيادين البسطاء.
ويضيف: تقدمنا برسالة في العام الماضي إلى الوزير وسبق ان طرحنا المشكلة اربع مرات من قبل مع معاليه برسائل وتوقيعات ووعد بتفعيل الرقابة ولكن الجهات الرقابية لم تفعل القرار. ويستدرك قائلا: هناك محاولة لمعالجة المشكلة من قبل الجهات المختصة ولكن تضررنا فالجاروف يلتهم جميع الأسماك كبيرها وصغيرها لان الرقابة في هذه المنطقة غير موجودة ولهذا ارتأينا مقابلة معالي الوزير بوقفة رجل واحد للتأكيد على مدى الضرر الذي لحق بنا وبالثروة السمكية وقد وعد معاليه بحل المشكلة وإرسال فريق للمراقبة ونأمل خيرا.
من جانبه اكد جميل بن راشد الحمداني أن القانون يجب ان يسري على الجميع والقرار واضح حول تنظيم الصيد بالتحويطة والجاروف ويجب التقيد به ولكن بعض الصيادين خالفوا القرار وأصبح تشديد الرقابة أمرا ملحا، واعتبر ان استخدام التحويطة سبب في نفاد الثروة السمكية وخاصة الأسماك الكبيرة التي لا تجد ما تتغذى عليه بعد جرف جميع الأسماك صغيرها وكبيرها وبالتالي ندرة وجودها في الأسواق وارتفاع اسعارها.
راشد بن علي الهادي قال:إن منطقة السوادي معروفة بثرائها في الأسماك ويتوافد عليها الصيادون التقليديون والجميع يستفيد ولكن أساليب الصيد بالتحويط قضت على الأسماك وهذا النقص أثر على ارتفاع الأسعار.
بدوره أعرب مبارك بن عبدالله الحمداني عن تفاؤله بحل الاشكالية مؤكدا ان الجميع سيستفيد من تطبيق القرار والالتزام به ليس فقط الصيادين بل والباعة والمشترين وسيساعد على وفرة الأسماك في الأسواق.
وبعد لقاء الصيادين بمعالي وزير الزراعة والثروة السمكية تابعت «عمان» نتائج الاجتماع والتقت معاليه الذي أكد اتخاذ قرار فوري لتعزيز المراقبة في هذا الشريط الساحلي حيث سيتم نشر مراقبين وقارب صيد بطاقم فني وبكل المعدات اللازمة لضبط العملية والتأكد من تطبيق القانون.
وقال معاليه هناك سنن وأعراف تنظم مهنة الصيد في جميع المحافظات والولايات وهي سنن معروفة من عشرات السنين وتحدد الأنظمة والطرق وحل الخلافات بين الصيادين.
واضاف: لكن بعض الصيادين يلجأون الى أساليب أخرى خصوصا أسلوب التحويط والصيادون الآخرون يعتقدون انه يؤثر على كمية الأسماك الموجودة لأن بعض الصيادين يصيدون كل الأسماك المتوفرة خصوصا الأسماك الصغيرة التي تعتبر طعما للأسماك الكبيرة وبالتالي تختفي هذه الأسماك الكبيرة من المنطقة.
وقال معاليه: الصيادون أصحاب القوارب الصغيرة يمثلون 90% من الصيادين على مستوى السلطنة ويعتقدون انه على الآخرين الالتزام بالصيد ضمن الاعراف والسنن المتبعة. الصيادون الحاضرون اليوم طالبوا بتكثيف برامج الرقابة من قبل الوزارة وتحدثوا عن منطقة محددة وهي ولاية بركاء وقالوا:إن الرقابة غير كافية فاتخذنا قرارا بتعزيز المراقبة.
وأوضح معاليه أن لجان سنن البحر أحيانا لا تسطيع ان تحسم بعض المواقف فيطلبون دعم الوزارة في هذا الخصوص لان هناك قوانين ولوائح تنظم أساليب الصيد في المياه العمانية فإذا كان هناك قصور أو نقص في إعداد المراقبين تقوم الوزارة بتغطية هذا النقص.
وتطرق إلى رأي الفريق الآخر من الصيادين فقال: الفريق الآخر يعتبرون أن عملهم لا يؤثر على الصيادين الآخرين وهم في الواقع يصيدون كميات هائلة من الأسماك مقابل الصيادين التقليديين الذين يستخدمون القوارب التقليدية ولجان سنن البحر تؤكد على دور الصيادين الذين يستخدمون القوارب التقليدية.
وقال إن الوزارة تضع النظام واللوائح والتشريعات المناسبة أما تطبيقها فهو من اختصاص الادعاء العام والمحاكم فمهمتنا تنتهي بتحويل موضوع المخالفين الى جهات التقاضي والقضاء سلطة مستقلة وهي تقوم بتشخيص الضرر محل النزاع وتقرر المناسب للمجتمع.
وأكد الوزير: نحن لسنا جهة معنية بتنفيذ الأحكام ولكن دورنا أن نضع القواعد والضوابط المنظمة لهذا النشاط.
وهناك مقترحات بأن يبتعدوا عن السواحل بحيث لا تؤثر على الصيادين الآخرين خصوصا صغار الصيادين وعدم استخدام شبكات بفتحات أصغر حتى لا يصيدوا الأسماك الصغيرة والصيد في أوقات محددة. هناك مجموعة مقترحات ننتظر سماع رأيهم وموافقتهم بخصوصها حتى يمكن تقنين موقفهم.
وأردف معاليه:أما اليوم فاللوائح واضحة ونحن نقوم بضبط عملية الصيد وفق اللوائح المحددة.
من جانبه أوضح ناصر بن سيف الكيومي مدير دائرة الرقابة والتراخيص السمكية أنه تم الاتفاق خلال اجتماع الوزير مع الصيادين بالتنسيق مع بعض الأعيان في ولاية بركاء الذين يمثلون قرية السوادي على ان يكون هناك تعاون مع الوزارة لضبط المخالفين لقرار التحويط.
وأكد أنه اعتبارا من اليوم الخميس سيوجد فريق مراقبة متكامل طوال اليوم في السوادي بالتحديد وبركاء بشكل عام وقال.. سنوجد هناك لفترة مستمرة بالتعاون مع المواطنين حيث تم حجز مرسى لقارب المراقبة في مرسى فندق الملينيوم وسيقوم قارب الرقابة بجولات بحرية على مدار الساعة لتغطية الكل الفترات الصباحية والمسائية وبعد الظهيرة.
وحذر مدير دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف قرار تنظيم التحويط وقد تصل الى حد مصادرة الشباك .
الجدير بالذكر أن قرار تنظيم التحويط صدر في 2009 وأجريت عليه تعديلات في 2010. والقرار يحدد فترة السماح باستخدام أسلوب الصيد بالتحويط والتدوير خلال الفترة من شروق الشمس وحتى الساعة 12 ظهرا وفق مواصفات الشباك المحددة في القرار فيما يمنع الصيد بهذا الأسلوب بعد الساعة 12 مساء
اعداد : عبيرابراهيم
ساحة النقاش