الثلاثاء 7 فبراير 2012
نقلت هيئة الأمم المتحدة إلي الإدارة الأمريكية تقريرا عن مطالبات مصرية تجاه إسرائيل بواقع 500 مليار دولار تعويضات عن تعطيل كل سبل الحياة والتقدم في شبه جزيرة سيناء التي تمثل 6% من مساحة مصر وكذلك مدن السويس والإسماعيلية وبورسعيد والدلتا خلال فترات عدوان الحروب الإسرائيلية علي مصر لاتخاذ قرار سياسي دولي من الكشف عن التقرير أم إبقائه طي المباحثات السرية.
وذكر التقرير الصادر في 750 صفحة من الحجم الكبير ومرفق به 190 خريطة جغرافية بيانية للأراضي المصرية التي تناولها التقرير، أن حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك تقاعس بالقصد عن مطالبة إسرائيل بتفعيل المادة الثامنة من معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في مارس 1979 والتي ذكرت: «يتفق الطرفان علي إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المتطلبات المالية» وأن الإدارة المصرية الحالية تطالب بتفعيلها علي الفور.
ووفقاً لما جاء في التقرير فإن إسرائيل عطلت أثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 إلي 1982 كل موارد سيناء السمكية علي سواحل الجزيرة مع البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس وهي تشكل 30% من مساحة السواحل المصرية مجمعة.
كما دمرت إسرائيل الشعاب المرجانية المصرية ونقلت 40 % من الحياة البحرية بطريقة إعادة الزراعة حول شواطئها كما استغلت كل منتجات البترول المستخرجة من سيناء لخدمة عجلة الحرب والصناعة والاقتصاد الإسرائيلي عن الفترة ذاتها.
ساحة النقاش