دخلت هيئة الثروة السمكية في مفاوضات مباشرة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق دعم الزراعة، لتوفير قروض بقيمة مائة مليون جنيه، لتطوير مراكب الصيد الصغيرة بالمناطق الساحلية.
قال رئيس هيئة الثروة السمكية د.محمد فتحي عثمان، أن نصيب مصر من الثروة السمكية هو 15% من إنتاجها الحيواني، ويقدر بنحو 4% من إجمالي الإنتاج الزراعي.
أشار د. محمد إلى أن حجم الإنتاج تراجع بسبب عمليات الصيد الجائر للأسماك الصغيرة، بالإضافة إلى تراجع كميات الأسماك المتاحة للصيد داخل المياه الإقليمية، وعجز الصيادين عن الصيد خارج المياه الإقليمية بمراكبهم الصغيرة.
أوضح عثمان أن الهدف من المفاوضات مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق دعم الزراعة، هو توفير قروض تصل إلى مائة مليون جنيه لتجديد هذه المراكب حتى تكون جاهزة للصيد في الأعماق خارج المياه الإقليمية.
قال رئيس هيئة الثروة السمكية أن الهيئة ترعى مجموعة من البرامج لحماية الثروة السمكية، تتمثل في في ضرورة مكافحة التلوث الزراعي والصناعي والصحي داخل كافة المسطحات المائية الطبيعية، والتصدي بقوة لعمليات التجفيف والتعديات على المسطحات المائية، خاصة في بحيرات مريوط والمنزلة والبرلس وادكو.
28 - 12 - 2011
اعداد : عبير ابراهيم
ساحة النقاش