تقرير علمى: مصانع بتروكيماويات دمياط تدمر الثروة السمكية وتهدد البيئة البحرية

حذر تقرير علمى حديث من وجود مخاطر على البيئة البحرية المحيطة بالمنطقة الحرة الصناعية بميناء دمياط البحرى، قد تؤدى لتوقف نشاط الصيد وإنتاج الأسماك والتصنيع فى البحر المتوسط، الذى يمثل ٧٠٪ من أسطول الصيد فى مصر.
وذكر التقرير، الذى أعده الدكتور أحمد الغباشى، الأستاذ بكلية العلوم، عضو اللجنة العلمية لتقصى الحقائق حول مصانع البتروكيماويات فى دمياط، أن «دمياط تتميز بالبيئة المائية المختلفة عن جميع مناطق الجمهورية، ما ساعد على وجود أكبر أسطول صيد فى مصر، يعمل به أكثر من ٥٠ ألف مواطن، وتنوعت الأسماك والقشريات المنتجة بها وازدهرت تجارة الأسماك وصناعتها».
وأضاف أن العام الجارى شهد تدهوراً فى الإنتاج وتوقف التصنيع بعد الموافقة على إنشاء عدد من مصانع البتروكيماويات، فى المنطقة الحرة للميناء التى بدأت العمل منذ فترة، وجار التوسع فى نشاطها، وتنبعث منها كميات كبيرة من الأبخرة، التى تعود من الهواء إلى البيئة المائية المحيطة، كما يتم صرف مخلفات ومخرجات المصانع والميناء إلى مياه البحر المتوسط والقناة الملاحية، تقدر فى المجمل بأكثر من ٣٠٠٠ متر مكعب فى الساعة بإجمالى مليون و٧٢٨ ألف متر مكعب يومياً.
وأوضح التقرير أن هذه الملوثات تؤدى إلى تغيير الصفات الكيميائية والفيزيائية للمياه والرواسب فى المنطقة القريبة من الميناء والقناة الملاحية والارتفاع التدريجى فى نسبة الأمونيا والتناقص السريع فى أعداد يرقات الأسماك الزريعة، خاصة الاقتصادية مثل «الدنيس» و«القاروص» و«اللوت» والعائلة البورية التى كانت المنطقة المحيطة بالميناء حضانة لها، قبل أن تعود مرة أخرى إلى البحر المتوسط لتنمو، وبالتالى تأثر الصيد سلبياً بدرجة كبيرة والمزارع السمكية، التى تعتمد على الزريعة وتوقف صيد الأسماك الشاطئية مثل السردين.
وكشفت الدراسة عن أن «موسم ٢٠٠٩ شهد إنتاج ٥ ملايين و٦٨٥ ألف وحدة زريعة، وموسم ٢٠١١ انخفض إلى ٥٨٧ ألف وحدة ومنذ أكثر من ٤ شهور لم يتم بأى وحدات إنتاج زريعة، وانخفض إنتاج أسماك البحر المتوسط لعزبة البرج من ٢٦ ألف طن عام ٢٠٠٨ إلى ٢٣ ألفاً عام ٢٠١١، وانخفض إنتاج السردين والأنشوجة من ٢١٦ طناً عام ٢٠١٠ إلى ١٨٠ طناً عام ٢٠٠٧، والسردين من ١١٢٣ طناً عام ٢٠١٠ إلى ٥٤٦ طناً عام ٢٠١١.
وشدد التقرير على أنه «إذا لم تسرع الحكومة فى وقف مخلفات مصانع البتروكيماويات وميناء دمياط فى مياه البحر والقناة الملاحية فستقضى الملوثات تماماً على نشاط صيد الأسماك فى المنطقة وستتأثر المزارع السمكية وسيحدث تدمير للثروة السمكية فى البلاد، وسترتفع الأسعار إلى أكثر من ٢٥٠٪».
من جانبه، طالب ناصر العمرى، المنسق العام للجنة الشعبية لمناهضة مصانع البتروكيماويات، الحكومة بالتحرك فوراً لمنع تدهور الثروة السمكية فى مياه البحر والقناة الملاحية بمنطقة دمياط، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف صرف مخلفات المصانع وإنشاء محطة تحلية ومعالجة لهذه المصانع، وتنفيذ توصيات لجنة تقصى الحقائق حتى لا تقع كارثة، على حد تقديره، خاصة أن هناك أكثر من ١٥٠ ألف مواطن يعتمدون على الصيد والمهن المرتبطة به، موضحاً أن شاطئ رأس البر يعانى من هذه المخلفات ما قد يؤثر على المصيف مستقبلاً.