حالة الموارد السمكية فى الوطن العربى

إعداد الأمانة العامة
للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك
1- وصف عام للمصايد البحرية:
يقـدر طول السـواحل العربية البحرية بحوالي (23.0) ألف كيلومتر ومساحة جرفها القاري بنحو (607) ألف كيلو متر مربع، و تمتد سواحل الوطن العربي على المحيط الأطلسي والمحيط الهندي. والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي وخليج عمان وخليج عدن. واستناداً للوضع الجغرافي يمكن تقسيم وتوزيع الدول العربية على أربع مناطق صيد وهي:-
‌أ- منطقة المحيط الأطلسي:
يبلغ طول سواحل هذه المنطقة نحو (4.2) ألف كم ومساحة جرفها القاري أكثر من (94) ألف كم 2 وتشمل سواحل المغرب وموريتانيا وتعتبر هذه المنطقة من مناطق الصيد الغنية بالأسماك وتمتاز بالخصوبة العالية على مستوى المصايد العالمية.
‌ب- منطقة البحر الأبيض المتوسط:
يبلغ طول سواحل هذه المنطقة نحو (7.1) ألف كيلومتر ومساحة جرفها القاري بحدود (202.2) ألف كيلومتر مربع وتشمل سواحل سوريا ولبنان وفلسطين ومصر وليبيا وتونس والجزائر إضافة إلى المغرب.
‌ج- منطقة الخليج العربي وبحر العرب:
يبلغ طول سواحل هذه المنطقة نحو (5.4) ألف كيلومتر ومساحة جرفها القاري بحدود (132.7) كيلو متر مربع وتشمل سواحل العراق والكويت والبحرين والأمارات وقطر وعمان واليمن والسعودية.
‌د- منطقة البحر الأحمر وشمال غرب المحيط الهندي:
يبلغ طول سواحل هذه المنطقة نحو (6.3) ألف كيلو متر ومساحة جرفها القاري بحدود (177.8) ألف كيلو متر مربع وتشمل سواحل الأردن والسودان والصومال والسعودية واليمن وجيبوتي.
إن الموقع الجغرافي للدول العربية جعل البيئة البحرية متباينة في خواصها الطبيعية والبيولوجية، ونوع الأسماك وحجم الثروة السمكية، وبشكل عام فإن الأسماك السطحية تشكل نحو (80%) والأسماك القاعية والأحياء المائية الأخرى تشكل (20%) من المخزونات السمكية في المياه العربية.
2- الإنتاج السمكي العربي:
تشير بيانات الجدول رقم (1) بان الإنتاج الإجمالي العربي من الأسماك والأحياء المائية قد بلغ بحدود (3736) ألف طن في عام 2004م مقارنة مع الإنتاج للعام 1985م البالغ (1722) ألف طن أي بزيادة قدرها (117%). وان الزيادة الجدية والكبيرة الحاصلة في الإنتاج فإنها قد حصلت بعد عام 1983م بعد المصادقة على اتفاقية قانون البحار وفرض سيادة الدول على شواطئها كما جاء في تلك الاتفاقية حيث بلغ الإنتاج عام 1975م بحدود 1003 ألف طن.
ويشكل الإنتاج السمكي البحري البالغ نحو (2864) ألف طن بنسبة 76.4% من الإنتاج الإجمالي لعام 2004 م فيما يشكل إنتاج تربية الأسماك (13.5%) نحو (502) ألف طن والصيد في المياه الداخلية (10.1%) نحو (370) ألف طن.
يشكل إنتاج المغرب ومصر وموريتانيا نسبة 69.6% من الإنتاج الإجمالي العربي ونحو 67% من الإنتاج السمكي البحري.
وان عشرة دول عربية يشكل إنتاجها نحو 28.8% من الإنتاج الإجمالي يتراوح إنتاجها بين 25.0–256.0 ألف طن وفي مقدمتها اليمن البالغ إنتاجها 256.0 وأخرها العراق 25.0 ألف طن.
و هناك ثماني دوله عربية يشكل إنتاجها نسبة 1.6% يتراوح إنتاجها اقل من (12) ألف طن-(0.5) ألف طن في عام 2004م والجدول رقم (2) يوضح الدول وإنتاجها.
كذلك الجدول رقم (3) يوضح نسبة مساهمة كل دولة عربية في الإنتاج الإجمالي العربي للسنوات 1995 و1997 و2000 م 2004 م حيث تحتل المغرب المرتبة الأولى وتليها مصر ثم موريتانيا واليمن وبعدها الأمارات وعمان والجزائر وتونس بنسب تتراوح بين(3.9:2.9%) لكل منها والسعودية 2% وليبيا 1.8% والأقطار العربية الأخرى تبلغ مساهماتها اقل من 1% لكل منها. وحسب مناطق الصيد فالجدول رقم (4) يوضح مساهمة كل من مناطق الصيد البحرية في الإنتاج الإجمالي البحري العربي لعام 2000.
3- مقومات تنمية وتطوير الصيد البحري:
أن تنمية وتطوير الصيد البحري وزيادة الإنتاج السمكي والأحياء البحرية في الوطن العربي يتوقف على إزالة المحددات والمعوقات والمشكلات وتوفير المقومات والمستلزمات الأساسية لتنمية المصايد البحرية وأهمها:
1. توفير رأس المال المطلوب وتشجيع الاستثمارات العربية والتمويل.
2. تحديث وإنشاء البنية التحتية لصيد وتصنيع وتسويق الأسماك حيث ان هناك نقص في البنية الأساسية في الوطن العربي في مجال النقل والخزن والتبريد وان القصور يشمل البنية الأساسية للتجهيز والصيد نفسه.
3. إحلال أسطول صيد بحري عربي محل بواخر الصيد الأجنبية وخاصة العاملة في المحيط الأطلسي (المغرب وموريتانيا).
4. تطوير الصناعات السمكية الحالية وإقامة صناعة سمكية عربية متطورة.
5. إنتاج وتصنيع مسحوق السمك وفق الأسس الاقتصادية.
6 تشجيع التبادل التجاري بالأسماك ومنتجاتها بين الأقطار العربية حيث هناك فائض في أقطار وعجز في أخرى وهذا ينعكس إيجابياً على تطور الإنتاج السمكي البحري.
7 إجراء المسوحات لتقدير المخزون السمكي في المصايد البحرية العربية لتحديد مجهود الصيد والصيد الرشيد.
8. وضع خطة لإعداد وتدريب الكادر البحري المطلوب.
9 الاهتمام بالبحث العلمي وتحسين الجودة والمحافظة على البيئة وتحسين القدرة التنافسية للإنتاج وتقييم نظام المراقبة داخل الوحدات الصناعية وتقويم الإنتاج لضمان جودة عالية للأسماك المصطادة.
10. زيادة ورفع مستوى تجهيزات المصانع ومعامل الصناعات السمكية بالمواد الخام.
11. تباين الهياكل الإدارية المسئولة عن القطاع السمكي حيث ينعكس ويؤثر على درجة الاهتمام بالثروة السمكية.
12. إقامة صناعة عربية للتعبئة والتغليف (العبوات، الكراتين، وعلب الصفيح).
13. إقامة شركة عربية لصناعة مستلزمات ومعدات وشباك الصيد، حيث تتوفر لدى الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك الدراسة الأولية لهذه الصناعة.
14. الاهتمام بتوفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للنقص الكبير في ذلك.
15 . الاهتمام بالجانب الاجتماعي والعاملين في هذا القطاع وتحسين الظروف الاقتصادية للصيادين ومجتمعاتهم.
16. تحديث وتجديد الأسطول وتنمية الصيد التقليدي في ضوء إمكانيات المخزون وحمايته.
17. تنمية إنتاج وترويج الأسماك السطحية.
كما وان على كافة الأقطار العربية ان تواكب التطورات الحاصلة في هذا القطاع وتواكب عمليا هذا التوجه وتأهيل قطاع الصيد البحري ورفع كفاءته الاقتصادية والعمل على الالتزام بمواصفات نوعية وصحية عالية على مستوى الصيد والتصنيع والتسويق والخزن ومن خلال ما يأتي:
‌أ- مراجعة الدول العربية اتفاقيات الصيد مع الدول الأجنبية التي تتوفر لديها مثل هذه الاتفاقيات وخاصة المغرب وموريتانيا واليمن وتونس وبرؤية جديدة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية. آخذين ينظر الاعتبار مصالح القطاع والنواحي البيئية والتنمية المستدامة والمصالح الوطنية والقومية باتجاه إحلال الاستثمار العربي محل الاستثمار الأجنبي.
‌ب- المراجعة المستمرة والشاملة للنصوص التشريعية المتعلقة بالصيد البحري وتغييرها او تعديلها بما يتناسب ويتلاءم مع المستجدات الحاصلة في هذا المجال.
‌ج- إعداد مخططات لاستغلال المصايد البحرية بالاعتماد على البحث العلمي ونتائجه والتقييم الدقيق للمخزونات السمكية او على المستوى التقني للصيد البحري المستخدمة مع مراعاة الصيد المسئول ودعم البحث العلمي.
‌د- التحكم في مجهود الصيد وتحقيق مستوى مناسب للمخزونات السمكية.
‌ه- اتخاذ إجراءات صارمة حول استعمال الشباك والوسائل غير القانونية في الصيد البحري
‌و- الصرامة في تطبيق القوانين الخاصة بحماية المخزون السمكي وتحديد فترات الراحة البيولوجية.
‌ز- الاهتمام بالبنيات التحتية للموانئ لاستقبال الأسطول واستغلاله في أحسن الظروف.
‌ح- المراجعة المستمرة لرخص الصيد وذلك بتجميد أو عدم منح رخص جديدة للصيد البحري وذلك تجنبا للاستغلال المفرط للثروة السمكية وبالتالي خفض حجم الخسائر البيولوجية والاقتصادية ويتوقف ذلك على ما ينتجه المخزون السمكي.
-الصناعات العربية المرتبطة بالصيد البحري:
1- صناعة التعليب والتحويل:
تقتصر الصناعات السمكية في الوطن العربي في الوقت الحاضر على صناعات التعليب بالدرجة الأولى وصناعة التجميد وصناعة مسحوق وزيت السمك أما صناعات التدخين والتجفيف والتمليح فما زالت تجري بصورة بدائية تقليدية وبشكل محدود وأن مساهمة هذه الصناعات في المنتجات الصناعية السمكية ليست كبيرة ومن أهم الصناعات السمكية في الوطن العربي:
أ‌- صناعة التعليب.
ب‌- صناعة التمليح والتدخين والتجفيف.
ج_ صناعة التجميد.
د- صناعة مسحوق وزيت السمك.
ترتبط صناعة وإنتاج مسحوق السمك ارتباطاً وثيقاً ومتلازماً مع حجم وتطور وحداثة أسطول الصيد البحري، حيث تستحق هذه الصناعة كل العناية والاهتمام لأنها تعطي قيمة مضافة لفضلات ومخلفات معامل التعليب والصناعات السمكية الأخرى من ناحية والاستفادة من الأسماك المصطادة غير الصالحة للاستهلاك البشري وبذلك زيادة الكفاءة الاقتصادية للصيد البحري، ولكن الخطير في هذه الصناعة هو استغلال الموارد السمكية والأسماك الصالحة للاستهلاك البشري المباشر في صناعة مساحيق الأسماك لأن ذلك يسبب خسارة تغذوية واقتصادية، حيث يتطلب لإنتاج طن واحد من مسحوق السمك (4.5-5) طن من الأسماك كمادة خام.
إن إقامة صناعة عربية للإنتاج وصناعة مسحوق السمك تتطلبها المرحلة وتمليها الظروف الحالية لدعم الأمن الغذائي العربي حيث أن الأقطار العربية بحاجة ماسة إلى مسحوق السمك.
ويتطلب تطوير الصناعات السمكية في الوطن العربي العمل على الأتي:
أ‌- إنشاء وتحديد معامل تصنيع أسماك السردين والأسماك السطحية الأخرى والمتواجدة في مناطق الصيد.
ب‌- التعاون بين مؤسسات تصنيع الأسماك في الأقطار العربية للقضاء على موسمية الإنتاج والتشغيل الكامل للطاقات التصنيعية.
ج – تشجيع صادرات الأسماك إلى الأقطار العربية المستهلكة لهذه المنتجات.
د – الاستفادة الكاملة من مخلفات الصناعات السمكية بإنتاج مسحوق السمك وزيوتها.
2- المشاكل والصعوبات التي تواجه الصناعات السمكية العربية:
إن أهم المشكلات التي تواجه هذه الصناعة في الوطن العربي كثيرة ومتعددة منها ما يرتبط بالمواد الأولية (الأسماك) وبعضها مرتبط بالتسويق ومستوى العمالة الماهرة ويمكن أن نلخص أهمها بالنقاط التالية:
1– نقص المواد الخام (الأسماك) بالكمية والنوعية الملائمة للتصنيع.
3- تسويق وترويج المنتجات السمكية ومدى منافستها للمنتجات الأجنبية.
4- نقص العمالة المدربة والفنية في مجال الصناعات السمكية وبما يرتبط بها.
5- عدم ترابط الصناعات السمكية مع الصناعات الأخرى الخاصة بالمستلزمات المطلوبة للصناعة من علب وأغلفة كارتونية وتوفير الزيوت ومواد أخرى ومدى توفرها محلياً.
6- قلة المخازن المبردة والمجمدة التي تمد تلك المصانع بالنوعية والكمية المطلوبة.
7- انفصام عناصر الإنتاج الرئيسية.
8- عدم وجود تعاون عربي في هذا المجال، حيث أن الاستغلال الأمثل والاقتصادي للموارد السمكية العربية لا يتحقق إلا بترابط عمليات الصيد والتصنيع والتسويق وهذا لا يتم إلا بالتعاون العربي المشترك على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو على المستوى القومي.
9- قدم نسبة كبيرة من المصانع وعدم تحديث التكنولوجيا المستخدمة في عمليات التصنيع.
5- الصناعات البحرية:-
وتشمل الصناعات المرتبطة بصناعة وبناء وإصلاح سفن الصيد، كذلك معامل الصيانة ومصانع، ومعدات ومستلزمات الصيد وكذلك موانئ ومراسي الصيد البحري، ومن أهم تلك الصناعات:
أ‌- صناعة وإصلاح السفن.
ب‌- مصانع معدات الصيد.
ج‌- البنية التحتية والمساندة للصيد البحري.
تتوفر في معظم الدول العربية وخاصة في الدول العربية التي تتبوأ مكانة مرموقة بالصيد البحري موانئ صيد ومراسي على السواحل ومناطق الصيد وكذلك مخازن التبريد والتجميد ومعامل الثلج. إلا إن ذلك بحاجة إلى زيادة في عددها وحجمها بما يتناسب وحجم الأسطول البحري وكميات الصيد وأفاقة المستقبلية.

6- المخزونات السمكية في المصايد البحرية العربية:-

من دراسة تطوير المصايد السمكية العربية البحرية يتبين لنا بأن هناك اختلاف في درجة استغلالها فهناك:-
1- مصايد مستغلة دون المستوى المطلوب والذي يتيحه المخزون.
2- مصايد تكون فيها درجة الاستغلال متوازنة مع ضمان تجدده.
3- مصايد تكون فيها درجة الاستغلال تفوق ما يتيحه المخزون وفي هذه الحالة يكون الاستغلال مفرطاً.
فمن الضروري جداً القيام بمسح ودراسة المخزونات السمكية في المصايد العربية وفي ضوء النتائج توضع خطط وبرامج الاستغلال الأمثل والصيد على أساس التنمية المستدامة.
7– استغلال المخزون السمكي:
تتوفر بيانات معظمها غير حديثة مازال يتم الاعتماد عليها في تقديرات المخزون السمكي في المصايد البحرية في الوطن العربي وبالرغم من أن هذه المعلومات غير دقيقة وغير حديثة إلا إنها يمكن أن تكون مؤشرات أولية لمثل هذه الدراسات.
وبقدر المخزون السمكي في المصايد البحرية في الوطن العربي بحدود (7.8) مليون طن من الأسماك والأحياء البحرية وعند حساب درجة استغلال المخزون السمكي على أساس حماية المخزون من الاستنزاف والصيد الجائر واعتماد مبدأ التنمية المستدامة للإنتاج والموارد السمكية، فعلى هذا الأساس تقدر الطاقة الإنتاجية للمصايد البحرية بحوالي (5.45) مليون طن وفي ضوء إمكانيات الاستغلال علمياً وعملياً ومدى توفر مستلزمات الصيد المناسبة وتكاليف الإنتاج المقبولة فأن الإنتاج المتاح يقدر بحدود (3.9) مليون طن سنوياً دون التأثير على تجديد المخزون وحمايته.
آفاق تطور الإنتاج السمكي العربي:
1- المصايد البحرية:
من الأرقام الواردة الخاصة بنسب استغلال المخزون السمكي او الاستغلال ألفعلي لعام 2004 م
للمصائد البحرية البالغ 35% من تقديرات المخزون البالغ 7.8مليون طن كذلك عند ملاحظة الإنتاج القابل للاستثمار وبالاعتماد على المسوحات المتوفرة للمخزونات وأنواع الأسماك حسب مناطق الصيد في الوطن العربي يتبين ان الاستغلال الحالي للموارد السمكية البحرية دون المستوى المطلوب البالغ بحدود (3.9) مليون طن والمستغل منه بحدود (2.8) مليون طن بنسبة 72% وبشكل عام وبالرغم من جود تدهور واستنزاف في بعض المصايد العربية البحرية وذلك لزيادة الصيد مقارنة مع الحد الممكن لاستغلال المخزون كذلك هناك تدنى في إنتاج بعض أنواع الأسماك القاعية، في حين هناك إمكانات كبيرة في زيادة استغلال الأسماك السطحية وشبه السطحية الصغيرة.
ويمكن تقدير مقدار الزيادة في الإنتاج مستقبلا على أساس الوصول إلى إنتاج (3.9) مليون طن سنويا من جميع مصادر الإنتاج البحرية . أي بزيادة قدرها (1.2) مليون طن مقارنة مع إنتاج عام 2004 م وهذه الزيادة تشكل نسبة 44%. ان معظم هذه الزيادة ستحصل من استغلال واستثمار الأسماك السطحية وشبه السطحية الصغيرة من المصائد البحرية في المحيط الأطلسي.
وخلاصة القول واعتمادا على الوضعية الحالية للصيد البحري والمخزونات السمكية في المصايد البحرية العربية يمكن توجيه الاهتمام والاستثمار إلى:-
- الموارد البحرية ناقصة الاستغلال وغير المستغلة.
- الأسماك السطحية وشبه السطحية.
- تصنيع او نصف تصنيع منتجات الصيد البحري بقصد إعطاء قيمة مضافة لهذه المنتجات.
- تأسيس الشركات العربية لصيد وتصنيع وتسويق الأسماك والأحياء البحرية المشتركة.
- تعزيز التعاون العربي العربي على المستوى الثنائي او بين الدول العربية الواقعة على منطقة صيد واحدة او على المستوى المتعدد وخاصة مجال الصيد والتجار ة والتأهيل والدورات ومسح. المخزون السمكي وتعليب الأسماك وإنتاج دقيق الأسماك وزيوتها وصناعة معدات الصيد والتعبئة والتغليف.
2- آفاق تطور وتنمية الاستزراع وتربية الأسماك واستغلال المياه الداخلية:
يمكن زيادة الإنتاج السمكي من هذه المصادر من خلال توجيه الاستثمار إلى مشروعات تربية الأسماك والأحياء وتطوير استثمار المياه الداخلية المتمثلة بالأنهار والسدود والخزانات والبحيرات والأخوار والمستنقعات وغيرها، حيث تتوفر مقومات التوسع في تربية الأسماك في معظم الدول العربية خاصة تلك الدول التي تتوفر فيها مسطحات مائية عذبة، بلغ الإنتاج السمكي من تربية الأسماك لعام 2004 م نحو (502) ألف طن بزيادة قدرها (11) مرة مقارنة مع إنتاج عام 1985 م الذي بلغ 45.5 ألف طن ويمكن زيادة الإنتاج الحالي من تربية الأسماك من خلال:
- الاستغلال الأمثل للمسطحات المائية وتنميتها.
- استخدام أسلوب تربية الأسماك كأفضل تقنية للاستثمار الأمثل للمياه كتربية الأسماك في أقفاص عائمة وأسلوب المرابي وإطلاق صغار الأسماك وفق دراسة علمية واقتصادية ولا بد من الإشارة بأن مشاريع تربية الأسماك مشاريع صديقة للبيئة وليس ملوث لها.
- إدخال تقنيات حديثة في الاستزراع وتربية الأحياء المائية ومنها تقنية استزراع وتربية الأسماك البحرية.
- التوسع في تربية الأسماك التقليدية باستخدام أسلوب التربية المختلطة ومتعددة الأجناس وإتباع أسلوب التسميد الكيماوي لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية.