ما هى الهيئات الاقتصادية وكيف تعد موازناتها؟..

ارتفع عددها لـ 59 هيئة فى 22/23.. موازناتها مستقلة عن الدولة منذ 1979.. قانون المالية الموحد أعاد ربطها بـ"الخزانة العامة".. والنظام المحاسبى الموحد يحدد مخصصاتها

-       59 هيئة اقتصادية موزعة على 12 قطاعاً بالدولة.

-       قطاع النقل يستحوذ على أكبر عدد من هيئات الدولة الاقتصادية بـ 10 هيئات.

-       بعد قانون المالية الموحد لسنة 2022.. تقتصر علاقة الهيئات الاقتصادية بـ "خزانة الدولة" على "الفوائض والقروض والمساهمات".

 الهيئة بشكل عام هى وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم على مصلحة أو خدمة عامة أو لمباشرة نشاط اقتصادى، وتنقسم الهيئات فى مصر إلى 5 أنواع هى، "هيئات القطاع العام والتى تتمثل فى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، الهيئات المستقلة وتشمل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للانتخابات، الهيئات الرقابية وتشمل الهيئة هيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى الهيئات العامة الاقتصادية".

 ما هى الهيئات العامة الاقتصادية؟

 تنشأ الهيئة العامة الاقتصادية إما بقانون أو قرار جمهورى يبين اسمها ومركزها والغرض الذى أنشئت من أجله وتبعيتها ومجلس إداراتها واللوائح الداخلية التى تنظم أعمالها وغيرها من الأحكام التى تبين كيفية مباشرة الأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.

كم عدد الهيئات الاقتصادية فى مصر؟

 يزيد عدد الهيئات الاقتصادية فى مصر كل عام عن العام السابق له، ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الخطة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، ارتفع عدد الهيئات الاقتصادية خلال العام المالى الحالى 2022/2023 إلى "59" هيئة، مقابل "55" هيئة فى العام المالى السابق له 2021/2022، و "53" هيئة للعام المالى 2020/2021، بينما كان عددها فى العام المالى 2019/2020، "50" هيئة، و "49" هيئة فى العام المالى 2018/2019، و "48" فى العام المالى 2017/2018.

 ما هى القطاعات التى توزع عليها الهيئات الاقتصادية بالدولة؟ وكم عددها فى كل قطاع؟

بحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة، تتوزع الهيئات العامة الاقتصادية فى مصر على 12 قطاعاً بالدولة، هى، "قطاع الزراعة والرى، قطاع الصناعة والبترول والتعدين، قطاع الكهرباء والطاقة، قطاع النقل والاتصالات والمعلومات، قطاع التجارة والتموين، قطاع المال والاقتصاد، قطاع الإسكان والتشييد، قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة، قطاع الثقافة والإعلام، قطاع السياحة، قطاع الدفاع والأمن، قطاع التأمينات".

 عدد الهيئات الاقتصادية فى كل قطاع بالدولة:

 القطاع الـ 1.. قطاع الزراعة والرى، ويوجد به 4 هيئات اقتصادية فى مصر، هى، "الهيئة الزراعية المصرية، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية".

 القطاع الـ 2 .. قطاع الصناعة والبترول والتعدين، ويوجد به 6 هيئات اقتصادية، هى، "الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، جهاز تنظيم إدارة المخلفات".

القطاع الـ 3 .. قطاع الكهرباء والطاقة، ويوجد به 4 هيئات، هى، "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة".

القطاع الـ 5 .. قطاع التجارة والتموين، ويوجد به 3 هيئات اقتصادية، هى، الهيئة العامة للسلع التموينية، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، جهاز تنمية التجارة الداخلية.

القطاع الـ 6 .. قطاع المال والاقتصاد، ويضم 4 هيئات اقتصادية، هى، الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى.

 القطاع الـ 7.. قطاع الإسكان والتشييد، ويوجد به 5 هيئات اقتصادية، هى، "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية، صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، صندوق التنمية الحضارية".

 القطاع الـ 8 .. قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العامة، ويضم 5 هيئات اقتصادية، هى، "الهيئة العامة للتأمين الصحى، هيئة الأوقاف المصرية، المؤسسة العلاجية، الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية".

 القطاع الـ 9 .. قطاع الثقافة والإعلام، ويضم 7 هيئات اقتصادية، هى، " الهيئة الوطنية للإعلام، المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، المتحف المصرى الكبير، الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى، الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية".

 القطاع الـ 10 .. ويشمل هيئة واحدة فقط، وهى، الهيئة العامة للتنمية السياحية.

 القطاع الـ 11.. قطاع الدفاع والأمن، ويضم هيئتان هما، "صندوق التصنيع والإنتاج للسجون، الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء"

 القطاع الـ 4 .. قطاع النقل والاتصالات والمعلومات، ويوجد به 14 هيئة منها 10 هيئات بقطاع النقل و 4 هيئات بقطاع الاتصالات والمعلومات، وتتمثل الهيئات العشر بقطاع النقل فى، "الهيئة القومية لسكك حديد مصر، هيئة النقل العام بالقاهرة، الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الهيئة العامة لنقل الركاب، هيئة قناة السويس، جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، هيئة ميناء دمياط، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الهيئة القومية للأنفاق"، أم هيئات قطاع الاتصالاات والمعلومات فتتمثل فى، "الهيئة القومية للبريد، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وكالة الفضاء المصرية".

القطاع الـ 12 .. قطاع التأمينات، ويضم 4 هيئات اقتصادية، هى، " الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى، صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد، الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية".

 كيف تعد موازنات الهيئات الاقتصادية؟

ظلت الهيئات الاقتصادية مكوناً من مكونات الموازنة العامة للدولة إلى أن صدر القانون رقم 11 لسنة 1979 المُعدِل للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والذى بصدوره استقلت هذه الهيئات عن الموازنة العامة للدولة وأصبحت لها موازنات مستقلة، وقد تم إلغاء هذا القانون بإصدار قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 فى فبراير الماضى، والذى تضمن فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة بالقانون المرافق، أن تقتصر العلاقة بين الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى على الفائض الذى يئول إلى الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.

 تعد موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساباتها الختامية فى ضوء قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001 بتعديل الدليل المحاسبى وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبى الموحد وقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 609 لسنة 2016 بشأن معايير المحاسبة المصرية كإطاراً مكملاً للنظام المحاسبى الموحد.