مع حالة التردي التي شهدتها البحيرات المصرية خلال العقود الماضية من تجفيف وردم وإعتداءات شتي آثرت بشكل كبير في انخفاض إنتاجيتها من الأسماك ناهيك عن الإنعكاسات البيئية والاقتصادية والصحية علي حياة الانسان والحيوان، خطت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية خطوة علمية غير مسبوقة في الاستعانة بقدرات علماء الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لمنع تعاظم هذه الكارثة. وعن تفاصيل وشكل هذا التعاون ونتائجه يقول د. محمود حسين محمد أحمد أستاذ ورئيس قسم علوم البحار والأمين العام للهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء والباحث الرئيسى بالمشروع أنه تم توقيع بروتوكول للتعاون العلمي المشترك بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
حيث إن البحيرات المصرية تتراجع في إنتاجها من الأسماك بشكل كبير رغم امتلاك مصر العديد من البحيرات الساحلية كمريوط وإدكو والبرلس والمنزلة والبردويل وملاحة بورفؤاد والبحيرات الداخلية مثل قارون والريان و (المرة والتمساح) وناصر ومفيض توشكي إضافة للبحرين المتوسط والأحمر ونهر النيل بفروعه وذلك بسبب العديد من المشاكل التي نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر عدم دقة الاحصائيات المتوافرة عن أوضاع البحيرات وإنتاجيتها إضافة لردم وتجفيف أجزاء كبيرة من البحيرات الساحلية وانكماش مسطحها المائي وعدم كفاءة سياسات وإجراءات الصيد والامكانيات المحدودة لأسطول الصيد وعوامل بيئية وتدخلات إنسانية غير ويؤكد أن الهدف المنشود من هذا التعاون هو وقف التعديات التي تحدث علي البحيرات ومنع تجفيفها وتقليل مساحاتها نتيجة الانشطة غير القانونية وغير المشروعه
ولذا كان من الضروري أن يحدث تقنين. ومنع عملية التقنين يرجع إلي عدم وجود خريطة جغرافية لحدود المسطحات المائية يمكن من خلالها القياس فعندما يتعدي شخص ما علي بحيرة ويردم جزءا منها فلانستطيع أن نعرف ما حجم هذا الاعتداء ومن هنا جاء دور الأقمار الصناعية في عملية الرصد التي تستخدم فيها الصور الملتقطة للبحيرات. فصور الأقمار الصناعية ترصد حركة المواطنين في العالم كله ولذا ففي مصر إذا قام المواطن بأي عمل مخالف وتم رصده بالاقمار الصناعية يتم تحديد موعد ومساحة المخالفة التي قام بها وأن تقوم بتطبيق الصور الجديدة الملتقطة للموقع ونقارنها بالقديمة فنعرف حجم ما تم وتتخذ الاجراءات المناسبة لحفظ حق الدولة وأرضها وقد تقلصت هذه الاعتداءات بالفعل نتيجة الاسلوب في المواجهة.
ولقد تأكد لنا أن إدارة د. محمد فتحي عثمان رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لها يأتي بفكر متقدم وعلمي ومستقبلي جدا وحرص علي التعاون مع هيئتنا ويحقق هذا العمل ويخرج خرائط طوبوغرافية للبحيرات المصرية تحدد حجمها الحقيقي وحدودها الفعلية في يوليو 2009 ومن يقوم بأي تعد بعد هذا التاريخ نقوم بالإجراءات القانونية معه ووقف ما يقوم به من تعد ولاشك أن هذه التعديات حاليا قد توقفت تماما وأمكن حصرها واستفادت الدولة من دعمها لبرنامج الفضاء المصري والقمر الصناعي ايجيبت سات وتأكدت أهمية هذا الدعم من المشروع بعد توفيره لهذا الكم من الصور.
ويشير ألي أن المشروع مستمر حتي نهاية مارس 2011 ويهدف الي تحديد البحيرات العشر وعمل وثيقة علمية لها ويهدف لإعتماده من الجهات المسئولة في الدولة وصولا إلي رئيس الوزراء ويعد صفقة هامة جدا في تحديد هوية الاراضي المصرية فالمركز الوطني لإستخدامات الأراضي والمنوط به معرفة من يكون عنده الأرض ومن هو صاحب الأرض سيكون عنده خرائط وبيانات البحيرات كجهة حماية للثروات المصرية.
وبعد هذا التاريخ لن يتوقف المشروع بل أن هناك تعاونا مستمرا من 4 إلي 5 سنوات قادمة مع هيئة الثروة السمكية لعمل مشروعات تكنولوجية متقدمة تحافظ علي الهيئة واستمرارها وتنمية هيئة الثروة السمكية. ويضيف د. محمود حسين محمد أحمد رئيس قسم علوم البحار أن رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية يعلن دوما عن زيادة إنتاجية الثروة السمكية التي تعد أمنا غذائيا من البروتين الحيواني ذا سعر مناسب للمواطنين ويعلن عن طموحات عالية جدا في إنتاجية كبيرة وأري أن هذا الأمر سيتحقق بأسلوبه هذا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. مشيرا إلي ما تقوم الآن وزارة الاتصالات بعد نجاح رئيس الهيئة في التعاقد معها لوضع برنامج معلوماتي للهيئة كما ان هناك تطورات جديدة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ستجعلها نموذجا يحتذي به بين الوزارات والهيئات
وسوف نعلن قريبا عن مؤتمر مع الهيئة بحضور وزير الزراعة لتسليمه مخرجات ما تم انجازه. موضحا أن المؤشرات والمحاور العامة لتلك المخرجات تتمثل فيما يلي: ـ أولا: خريطة جغرافية حديثة موضع عليها الحدود والاحداثيات الجغرافية لحدود البحيرة وحرمها. ثانيا: خريطة جغرافية توضح أماكن الانشطة السمكية والتابع لها ولايتها لهيئة الثروة السمكية. ثالثا: خريطة لاستخدامات الاراضي حول كل بحيرة وتحديد نوع الاستخدام ومدي التأثير الايجابي أو السلبي علي إنتاجية المحصول السمكي من المناطق المحيطة بالبحيرات والمسطحات المائية الأخرى. رابعا: تجهيز وحدة المعلومات بهيئة الثروة السمكية لإستقبال نظام قواعد المعلومات الجديدة وإستدامة العمل به والمتابعة. خامسا: تدريب الكوادر البشرية بهيئة الثروة السمكية. سادسا: تجهيز الادارات المركزية لكل منطقة لضمان إدخال البيانات اليومية بالدقة المطلوبة. سابعا: إعداد وثيقة علمية وقانونية لكل بحيرة طبقا للوائح والقوانين الصادرة في هذا الشأن بالإضافة إلي الاحداثيات الجغرافية لكل بحيرة.
