أكد بنك التنمية الإفريقي في تقرير تحليلي له، أن “ليبيا ما بعد القذافي” يمكن أن توفر مزايا اقتصادية واجتماعية كبيرة لجيرانها وخاصة تونس. وذكر البنك في بيان وزعه بأديس أبابا اليوم، أن التقرير الجديد الربع سنوي والذي يحمل عنوان “ليبيا جديدة وعلاقات جوار جديدة. فرص تونس “إن الأزمة الليبية في البداية كان لها تأثيرات سلبية على تونس، لكن استمرار تواجد المواطنين اللليبين في تونس، وكذلك الطلب الكبير على المنتجات التونسية يبعث باشارات إيجابية ويساهم بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد التونسي. وقال البيان إن التقرير أكد أيضًا أن ليبيا يمكن أن توفر فرص عمل كبيرة للتونسيين، لكنه أشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من العقبات مازالت قائمة أمام تعزيز التجارة والاستثمار وتنقل العمالة بين البلدين، وأن هذه العقبات قد تستمر، وعلى الأقل في الأمد المتوسط. وتتضمن تلك العقبات، إجراءات تصاريح الإقامة والعمل للتونسيين في ليبيا، وإنشاء الأعمال والمشروعات، وكذلك مشاكل النقل، والانتشار الكبير للسلع المهربة والسوق السوداء. وقال البنك في بيانه، إن التقرير الجديد يهدف أيضًا إلى تحديد الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين ليبيا وتونس، ويقترح في هذا الصدد عددًا من الخيارات المتعلقة بالسياسات والتدابير التي قد تمكن تونس من لعب دور محوري في ليبيا والاستفادة من إعادة إعمارها. وأضاف البنك في بيانه، أن التقرير يشير إلى أهمية تبني عدة تدابير مختلفة، أولها يتعلق بتعزيز القطاع المصرفي في البلدين بما يشمل تنسيق وتوحيد إجراءات الدفع لدعم التجارة والاستثمار بين البلدين الجارين، وكذلك التعرف على احتياجات سوق العمل الليبي وتيسير إجراءات تنقل العمالة، وتحسين شبكة النقل بين البلدين لتعزيز تدفق التجارة وتنقل العمالة. كما يؤكد التقرير أن التكامل بين البلدين قد يتلقي دفعة قوية إذا بدأ المجتمع الاقتصادي التونسي والليبي في الانطلاق من واقع هذه العلاقة الجديدة بين الدولتين بعد ثورتيهما.