تأجيل النظر في قضية كتيبة نداء ليبيا الموالية للقذافي حتى الخامس عشر من فبراير

المنارة

قامت المحكمة العسكرية في بنغازي اليوم الأحد بتأجيل النظر في قضية كتيبة نداء ليبيا الموالية للقذافي حتى يوم الخامس عشر من شهر فبراير الجاري، حيث عقدت المحكمة أولى جلساتها التي مثل فيها واحد وأربعون متهما من أصل ثلاثة وخمسين بالتآمر على ثورة 17 فبراير أمام القضاء.وفقا لما أكدته مصادر قانونية مطلعة.

وجاء قرار المحكمة بالتأجيل بعد الاستماع لمرافعات هيأة الدفاع وبعد الجلسة الأولى العلنية التي عقدت برئاسة القاضي”علي الحامدي”وطالبت هيأة الدفاع بالتأجيل بسبب عدم اختصاص المحكمة العسكرية.

وفي سياق متصل طالبت هيأة الدفاع كذلك بإحالة القضية إلى القضاء المدني لأن أغلب المتهمين مدنيون ولإخطار بعض المتهمين الذين لم يحضروا الجلسة بضرورة حضور الجلسات القادمة وتوكيل محامين للدفاع عنهم.حسب قولها.

وفي سياق متصل أكدت مصادر قانونية مطلعة في المحكمة العسكرية أن القضية قد تحال إلى القضاء المدني لعدم الاختصاص.

معلومات مؤكدة

وكانت كتائب الثوار في مدينة بنغازي قد قامت أواخر شهر يوليو من العام الماضي بالهجوم على كتيبة نداء ليبيا ببنغازي بعد ورود معلومات مؤكدة أنها من أبرز كتائب الطابور الخامس في المدينة”.

وشهد يوم القبض على أفراد هذه معركة عنيفة ومواجهات قوية استعملت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة واستمرت قرابة الأربع ساعات، حيث شهدت بنغازي يومها فوضى أمنية تمثلت في هرب العديد من أفراد الطابور الخامس واللجان الثورية والحرس الثوري وأسرى الكتائب من معتقلاتهم واللجوء إلى مقر كتيبة نداء ليبيا للاختباء فيها قبل القبض عليهم مرة أخرى وإرجاعهم للسجون.

وقد ضبطت داخل مقر كتيبة نداء ليبيا عدد من صور القذافي والأعلام الخضراء وعدد كبير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى جانب عدد كبير من السيارات المسروقة وأجهزة الاتصال المباشر”الثريا”.

اتصالات تجسسية

وأكد عدد من الثوار وقتها أنه وجدت في أجهزة الثريا اتصالات مع أرقام هواتف مسؤولين في طرابلس تم خلالها إعطاؤهم معلومات ذات طبيعة استخباراتية عن المجلس الانتقالي ومكتبه التنفيذي.

وذكروا وقتها أن اعترافات أولية من المتهمين أثبتوا خلالها اتصالهم المباشر بيوسف شاكير وحمزة التهامي الورفلي وهالة المصراتي وبقية أفراد الجهاز الإعلامي لنظام القذافي.

وأشار مراقبون للمنارة في وقت سابق إلى أن بدء محاكمة المتهمين في هذه القضية مؤشر قوي على بدء تفعيل المؤسسات القضائية في ليبيا وبداية لعملها الذي يتيح المجال أمام العدالة الانتقالية لتأخذ مجراها تمهيدا للمصالحة الوطنية الشاملة.