تنظر (اليوم) المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقام من النائب القانونى عن حكومة القذافي، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" بوقف بث 14 قناة ليبية موالية للقذافي، وقد ألزمت المحكمة الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم من الوسائل التقنية والفنية لعدم تمكين تلك القنوات من التقاط أى إشارة بث.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، قد أصدرت حكما فى 12 يوليو الماضى بوقف بث 14 قناة ليبية موالية للقذافى، وقد ألزمت المحكمة الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم من الوسائل التقنية والفنية لعدم تمكين تلك القنوات من التقاط أى إشارة بث.
والقنوات الصادر ضدها الحكم هى "قناة Libya TV، وقنوات الجماهيرية الليبية، والشبابية، والليبية، والمدينة، والمنارة الليبية، وليبيا، ووطنى الكبير، وليبيا الرياضية، وقناة ليبيا الرياضية مباشر، وليبيا المنوعة، وليبيا الهداية، والتواصل، والبديل".
وجاء فى حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة، أن تلك القنوات بثت تحت سمع وبصر كل الجهات مجموعة كبيرة من المواد والبرامج تضمنت إهدارا لقوانين ولوائح ومواثيق البث الفضائى وحرضت على قتل المتظاهرين سلميا ووصفتهم بأفظع الصفات وتطاولت عليهم.
نقلاً عن صحيفة اليوم السابع المصرية

القضاء الإدارى يرفض دعوى"النائب العام الليبى"
لإعادة بث قنوات القذافي على النايل سات
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن اليوم الأحد برفض الإشكال المقام من النائب العام الليبى ضد حكم القضاء الإدارى الصادر بوقف بث 15 قناة فضائية ليبية تتحدث بلسان القذافي لبثها دعاية مضلله وأكاذيب تناهض الثورة الليبية من النايل سات وإلغاء تخصيص أي أجزاء من قنوات قمرية من القطاع الفضائي للأقمار الصناعية "النايل سات" أو غيره لإذاعات القذافي وأكدت المحكمة على ضرورة حجب تلك القنوات من النايل سات.
المحكمة قالت في حيثيات حكمها أن الثورات العربية عانت ومازالت من وسائل الإعلام الخاضعة لسياسات دول أو شركات تتلقي تمويلها من مؤسسات متخصصة توجهها نحو سياسة معينة هدفها الحفاظ على النظام القائم ودعمه وحمايته مضيفة أن قنوات " ليبيا تى في -الجماهيرية الليبية - الشبابية - الليبية - المدينة - المنارة الليبية - ليبيا - وطنى الكبر - ليبيا الرياضية - ليبيا الرياضية مباشر - ليبيا المنوعة - ليبيا الهداية - التواصل - البديل " قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص ببث مجموعة كبيرة من المواد والبرامج تضمنت إهدار قوانين ولوائح ومواثيق البث الفضائي بمصر وقامت بالتحريض على قتل المواطنين المحتجين سلميا والمطالبين بالإصلاح السياسي والإقتصادى والإجتماعى ووصفتهم بأقذع الصفات وتطاولت عليهم وأساءت إليهم بألفاظ تعف مدونات الحكم عن ذكرها.
المحكمة شددت على مسئولية الحكومة في حماية الإعلام المستنير الداعم لحرية الرأى والتعبير والمحافظ على تقاليد وأعراف وحقوق المشاهد والمستمع والقارئ وكذلك حماية القيم والأخلاق والأسرة العربية والمصرية من إنتشار التشهير والإساءة، حيثيات المحكمة أكدت على أن الحكومة الحالية مازالت تتعامل مع أعمال البث الفضائي للقنوات الفضائية والجهات المستأجرة للحيزات الترددية بنفس منهج الحكومة السابقة بذات الصمت والتنصل من المسئوليات وترك الحبل على الغارب لا لشركات فحسب وإنما لأنظمة سياسية تهدد قيم وتقاليد المجتمع
نقلاً عن صحيفة الدستور المصرية

نقلاً عن صحيفة الدستور المصرية