لايزال الاستثمار فى الوادى الجديد محلك سر ولم يأخذ طريقه مع المقومات والموارد التنموية الموجودة فى زمامات المنطقة سواء كانت زراعية أو صناعية أو سياحية.
وهو ما وصفه مشجعو الرياضة أنه يقف عند خط الـ18 من المرمي للوصول للهدف,هذه المحافظة الغنية بمقومات حباها الله سبحانه وتعالي من عنده ومناخ متميز وبيئة نظيفة كانت طموحات المسئولين فيها وأحلام المواطنين علي أرضها أن يكون الاستثمار هوالطريق الأوحد لتعمير هذا الكم الكبير من الصحاري والمساحات الشاسعة الصالحة للزراعة, ويوفر فرص العمل وينهي معاناة سكان هذا الإقليم التي بدأت منذ عقود وسنوات بعيدة, وكشفت المؤشرات الأولية عن أن هناك معوقات كثيرة تعوق الاستثمار, منها المركزية في اتخاذ القرار الي جانب أبعاد أخري الموقع الجغرافي للمحافظة والامكانات المالية وعدم قدوم كبار شركات الاستثمار بالقدر المطلوب.
وتضيف المؤشرات الأولية أنه برغم الجهود المبذولة لدفع الاستثمار بالوادي الجديد, لكنه حتي الآن لم يصل لعيون المواطنين, وكذا لم يحقق طموحات المحافظة وهو ما يحتاج تدخل الدولة بصفة رئيسية وحسم الاستثمار بشكل آخر وتطوع قوانين الدولة المنظمة لصالح الاستثمار واطلاق سلطات المحافظين في التصرف في اختصاصات الوزراء للمشروعات التي تقام داخل محافظاتهم.
عزيزة عثمان مدير عام الاستثمار بالوادي الجديد أوضحت أن طموحات الوادي الجديد في الاستثمار كبيرة, لكن رجوع بعض القرارات للمركزيات يعوق الاستثمار بشكل كبير ونحن في الوادي الجديد مشينا شوطا كبيرا لدفع الاستثمار والموافقة علي كما كبير من المشروعات الاستثمارية المتنوعة بلغ456 مشروع منهما280 مشروعا زراعيا و107 صناعيا و30 سياحيا و39 خدميا بتكاليف استثمارية تصل لمليار و470 مليونا و980 ألف جنيه, توفر31 ألفا و688 فرصة عمل عند تشغيلها وتم وضع تيسيرات كبيرة من أهمها اختصار الدورة المستندية للموافقة علي المشروعات بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب, وهي المدة التي يستغرقها الحصول علي موافقة الآثار علي تخصيص الأرض وأن الاستثمار في الوادي الجديد يستلزم التكاتف لإطلاق السلطات المحلية في اتخاذ القرارات, لان الوادي الجديد يمتلك كميات كبيرة من خام الفوسفات وثروات تعدينية أخري علي سبيل المثال.
وقالت إن المحافظة في الوقت الحالي في مرحلة فتحت محاور جديدة للتنمية والتركيز علي إنهاء الإجراءات وليست في مرحلة الموافقة علي اقامة المشروعات, وان الاستثمار الزراعي في طريق مفتوح للأحسن وتوجد قوائم انتظار للمستثمرين وشركات استثمار لإقامة مشروعات استثمارية والمحافظة تفاضل في الاختيار وتفضل الشركات الكبيرة التي تمتلك القدرة المالية والامكانات لأن الاستثمار يحتاج في الوادي الجديد الي قدرة مالية كبيرة في بداية الإنشاء.
أحمد مختار محافظ الوادي الجديد, أكد أن الطموحات كبيرة والتسهيلات متميزة لكن طبيعة المكان تحتاج الي امكانات كبيرة لاقامة المشروعات الاستثمارية وهو ما دفعنا خلال الأيام القليلة الماضية للعمل مع كبري الشركات وبالفعل تم تخصيص مساحات كبيرة تتراوح بين الـ800 و1000 فدان بالداخلة والفرافرة لشركتين كبيريين لاقامة المشروعات الزراعية وعليها الصناعات التكاملية.
والمحافظة من جانبها تروج للاستثمار بكل الطرق كوسيلة فعالة في التعمير, وأوضح أنه مع المستثمر الجاد وغير الجاد لا نعرفه وسحب المشروعات المتعثرة أسهل طريقة للتعامل مع نجاح الاستثمار لاعطاء الفرصة أمام الشركات الكبيرة للنهوض بامكانات هذا البلد وأن هناك تنسيقات نسعي حاليا لتخصيص الأراضي التي تتبع هيئة التعمير للمحافظة للتصرف فيها في اقامة مشروعات الاستثمار الزراعي.
لكن في النهاية المواطن هو المقياس لنجاح أي أعمال داخل المجتمعات المحلية, فالمواطن بالوادي الجديد الغالبية منهم لم تلمس دورا للاستثمار والسؤال الدائم أين العائد اذا كانت البطالة في كل بيت ولامازال اعتماد المحافظة علي احتياجاتها من الخضراوات والفواكه والاحتياجات المنزلية من محافظة أسيوط, فما الناتج من الاستثمار.. عدد من المواطنين أشادوا بدور الاستثمار السياحي الذي كاد يغطي مناطق كثيرة للمنشآت السياحية في زمام المحافظة لكن الصناعي والزراعي من وجهة نظرهم غير مجد حتي الآن.
ساحة النقاش