مدبولي يهنيء فخامة الرئيس والشعب المصري العظيم بالذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو

وزير الكهرباء: تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى العدادات القانونية وذلك بعد توفيق أصحابها لأوضاعهم

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع الحكومة اليوم يأتي في ظل أجواء احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، والتي جسدت عزيمة وإرادة المصريين للحفاظ على هوية الدولة المصرية واستعادة مسارها الصحيح، وبناء دولة قوية عصرية وفق ركائز الجمهورية الجديدة لمسيرة التنمية الشاملة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

  وبهذه المناسبة، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديم أخلص التهاني لفخامة الرئيس، وللشعب المصري العظيم، متطلعا لأن تنعم مصرنا الغالية بدوام الأمن والطمأنينة والسلام.

وخلال الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء إعرابه عن تقديره لتوصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، والذي يمتد إلى 48 شهرًا، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وكذلك المراجعة الثانية في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة"، ومشيدا بما تضمنه بيان الصندوق بشأن الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المصرية لتفادي آثار الحرب في الشرق الأوسط، مما جعل تأثيرها على الاقتصاد المصري محدودا نسبيًا، ومن بين هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للحد من تأثير هذه التطورات على الفئات الأكثر احتياجًا. 

وخلال الاجتماع، أشار المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى العدادات القانونية، وذلك بعد توفيق أصحابها لأوضاعهم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء، وتقنين أوضاع العدادات الكودية، وتحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك، مع تبسيط الإجراءات لتشجيع المواطنين على سرعة توفيق أوضاعهم القانونية.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على منح شركة "نفرتيتي لبطاريات تخزين الطاقة" ش. م. م. بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، وذلك عن مشروعها الخاص بتصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة على اختلاف مصادرها، وذلك على مساحة أرض تتجاوز الـ 214 ألف متر مربع، كائنة بمنطقة بنبان، محافظة أسوان، من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016.

وسيسهم مشروع الشركة الذي تصل تكاليفه الاستثمارية إلى 450 مليون دولار في توفير نحو 1650 فرصة عمل، كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية.

كما وافق مجلس الوزراء على منح شركة "حورس لبطاريات تخزين الطاقة" ش. م. م. بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، وذلك عن مشروعها الخاص بتصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة على اختلاف مصادرها، وذلك على مساحة أرض تتجاوز الـ 177 ألف متر مربع، كائنة بمنطقة الزعفرانة، محافظة السويس، من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016. 

وسيسهم مشروع الشركة الذي تصل تكاليفه الاستثمارية إلى 350 مليون دولار، في توفير نحو 1400 فرصة عمل، كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتمت الإشارة، إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن المشروعات الاستراتيجية التى  تتوافق مع التوجه نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز ومرونة واستقرار منظومة الكهرباء، وخاصة مع التوسع المتوقع في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات القادمة، كما أن هذه المشروعات تكتسب أهمية خاصة لكونها تساهم في توفير حلول تخزين الطاقة على نطاق واسع، وهو ما يمثل أحد العناصر الأساسية لدعم استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، فضلا عن تعزيز أمن الطاقة وتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية.

واتصالا بما سبق، فإن المشروعات المقرر تنفيذها للشركتين تأتي متوافقة مع رؤية وزارة الصناعة التي تهدف إلى ربط التنمية الصناعية المستقبلية بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير ممرات صناعية تعتمد على الطاقة النظيفة خاصة بمناطق البحر الأحمر وخليج السويس وصعيد مصر، هذا فضلا عن إمكانية الاستفادة من هذه المشروعات كنواة لتطوير صناعة وطنية متخصصة في تقنيات تخزين الطاقة بما يسهم في نقل التكنولوجيا وربط هذه النوعية من المشروعات بخطط الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها.

2.  وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة "بوني إيجيبت لصناعة المنسوجات" ش.م.م لمزاولة نشاط صناعة المنسوجات، وذلك على مساحة 75245.41 متر مربع بقطعة الأرض رقم 11 المخصصة لشركة اس دي ام للتطوير والإدارة (المطور الصناعي) بمدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

وتأتي هذه الموافقة في ضوء توجه الدولة المصرية لتعظيم القدرات، من خلال وضع استراتيجية لتعزيز الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وكذا انطلاقا من الجهود المبذولة لتشجيع إقامة الصناعات التصديرية لضمان تدفق العملات الأجنبية، بالإضافة الي خلق مناخ مناسب لتشجيع الاستثمارات الاجنبية ذات التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج. 

وتستهدف الشركة إقامة المشروع بإجمالي تكاليف استثمارية تصل إلى 82 مليون دولار، ومن المخطط أن يوفر المشروع فرص عمل لنحو 2500 عامل مصري و50 عاملا اجنبيا. كما أنها تستهدف التصدير بنسبة 100%، حيث من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 75 مليون قطعة في السنة الاولي من الإنتاج، على أن تزيد إلى 150 مليون قطعة في السنة الثانية.

وتمت الإشارة، إلى أن المشروع من شأنه أن يعزز مكانة مصر بوصفها مركزا لصناعة المنسوجات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالنظر لما تتمتع به صناعة المنسوجات والملابس في مصر وتوافر بنية تحتية راسخة منذ زمن بعيد.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعة أرض بمساحة 5,18 فدان المملوكة للدولة ملكية عامة ناحية مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى وزارة الصحة والسكان، لاستخدامها في إقامة مستشفى أبو حماد العام الجديد، وكذا الموافقة على تخصيص قطعة أرض بديلة من أراضي أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3.9 فدان، ناحية مدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستخدامها كحقل إرشادي.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة أرض تتجاوز الـ 330 ألف فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة، لاستخدامها في تنفيذ العديد من الأنشطة التنموية المختلفة، والتي من بينها مشروع لتحسين حالة الري بغرب الدلتا وغرب وادي النطرون، فضلًا عن مشروعات استصلاح واستزراع بالمحافظة.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة من فئات (الجنيهات العشرة، والخمسون جنيهًا، والمائة جنيه)، وذلك بمناسبة مرور 123 عامًا على تأسيس هيئة الإسعاف المصرية عام 1902.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد خضوع كل من جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة الفيوم، وجامعة أسيوط التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة أسيوط، وجامعة حلوان التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة العاصمة، وذلك لحين استكمال الهيكل التنظيمي والإداري لتلك الجامعات التكنولوجية.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه على الرغم من الخطوات الهامة والجادة التى اتخذتها الجامعات الحكومية لاستكمال الهيكل التنظيمي والإداري للجامعات التكنولوجية المشار إليها، إلا أن المصلحة العامة تقتضي مد خضوع تلك الجامعات التكنولوجية للجامعات الحكومية، وذلك لمساندتها في تقديم الدعم للموارد البشرية والامكانيات المادية وتصميم البرامج الدراسية التى تواكب احتياجات سوق العمل، وتدعم التنمية المستدامة، مع التأكيد على أن الخضوع للاشراف لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على استقلالية الجامعات التكنولوجية، بل يعزز من دورها ويعمق من استقلاليتها مستقبلا.

7. اعتمد مجلس الوزراء قرارات وتوصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 21/5/2026، والمتضمنة ما يتعلق بزيادة قيم الإسناد للشركات لتنفيذ عدد 41 مشروعا من مشروعات وزاراتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.

8. اعتمد مجلس الوزراء قرارات وتوصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 21/5/2026، والمتضمنة ما يتعلق بزيادة قيم الإسناد للشركات لتنفيذ عدد 37 مشروعا من مشروعات وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة.

9. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.