يشهد ملف الدعم الاجتماعي في الآونة الأخيرة تحولاً جذرياً يعد الأبرز منذ عقود، حيث تتجه الأنظار نحو الانتقال من نظام **"الدعم العيني"** (السلع والخبز) إلى نظام **"الدعم النقدي"** (تحويلات مالية مباشرة للمواطنين). هذا التحول ليس مجرد تغيير إداري، بل هو رؤية اقتصادية واجتماعية جديدة تهدف إلى إعادة توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
فما هو الجديد في هذه المنظومة؟ وكيف ستؤثر على المواطن البسيط؟
---
## 1. ما هو الجديد في منظومة الدعم النقدي؟
تتركز التطورات الأخيرة حول عدة محاور رئيسية تم طرحها للنقاش المجتمعي وفي أروقة صناعة القرار (مثل "الحوار الوطني" في مصر):
* **التحول التدريجي والممنهج:** لن يتم إلغاء الدعم العيني فجأة، بل تشير التوجهات إلى تطبيق تجريبي في بعض المحافظات كمرحلة أولى لقياس الأثر وتفادي العقبات، قبل التعميم الشامل.
* **ربط الدعم بمعدلات التضخم (الدعم المرن):** من أهم الملامح الجديدة المقترحة هو عدم ثبات قيمة الدعم النقدي؛ بل وضع آلية مرنة تضمن زيادة الدعم دورياً لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن.
* **الرقمنة والشمول المالي:** الاعتماد الكامل على كروت الدفع الإلكتروني (مثل كارت "ميزة" أو المحافظ الإلكترونية) لتسهيل حصول المواطن على مستحقاته دون تعقيدات بيروقراطية، وبما يضمن وصول الدعم لصاحبه مباشرة.
* **التكامل مع برنامج "تكافل وكرامة":** التوسع في قاعدة بيانات هذا البرنامج لتشمل فئات جديدة، مع زيادة المبالغ المرصودة للأسر المستفيدة لمواجهة الأعباء المعيشية.
---
## 2. لماذا التوجه نحو الدعم النقدي؟ (الأسباب والمزايا)
يرى خبراء الاقتصاد أن الدعم النقدي يحمل مزايا عديدة مقارنة بالدعم العيني، ومن أبرزها:
* **حرية الاختيار للمستهلك:** بدلاً من فرض سلع محددة وجودة معينة على المواطن، يمنحه الدعم النقدي الحرية الكاملة لشراء ما يحتاجه فعلياً وفقاً لأولويات أسرته (سواء كانت غذاءً، أو علاجاً، أو تعليماً).
* **الحد من الهدر والفساد:** يُسهم الدعم المباشر في إغلاق منافذ تسريب الدعم والتهريب (مثل تهريب الدقيق أو السلع التموينية لبيعها في السوق السوداء)، حيث يتحول الدعم من السلعة نفسها إلى المواطن المستحق.
* **تقليل التكلفة الإدارية:** تشغيل منظومة السلع والخبز يتطلب لوجستيات ضخمة ومخازن ونقل، بينما الدعم النقدي يقلل هذه التكاليف بشكل كبير عبر التحويلات الرقمية.
* **استهداف أكثر دقة:** يتيح بناء قواعد بيانات دقيقة (بالتعاون مع الرقابة الإدارية ووزارات التضامن) توجيه الأموال للفئات الأكثر استحقاقاً وحرمان الفئات غير المستحقة (تطهير الجداول).
---
## 3. كيف سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي؟
وفقاً للطروحات الحالية، يتم دراسة نصيب الفرد بناءً على متوسط احتياجاته الأساسية. وتشير النقاشات إلى تقسيم الدعم إلى:
1. **دعم نقدي مشروط:** يرتبط بـ (التعليم، الصحة، عدم تسرب الأطفال من المدارس) مثل برنامج تكافل.
2. **دعم نقدي غير مشروط:** يوجه لكبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر التي لا عائل لها.
وتشير بعض التقديرات غير الرسمية إلى أن نصيب الفرد في المنظومة الجديدة قد يبدأ من مبالغ تفوق القيمة الحالية للدعم العيني بشكل ملحوظ لتغطية الفارق السعري للسلع الحرة.
---
## 4. التحديات والمخاوف المطروحة
رغم المزايا الكثيرة، هناك مخاوف مشروعة لدى الشارع والمحللين يجب على الحكومة التعامل معها بحذر:
* **موجات التضخم:** الخوف الأكبر هو أن تؤدي السيولة النقدية الإضافية في السوق إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، مما قد يلتهم قيمة الدعم النقدي إذا لم يكن هناك رقابة صارمة على الأسواق.
* **تحديث البيانات المستمر:** يتطلب نجاح المنظومة تحديثاً يومياً لقواعد البيانات لتجنب إدراج متوفين أو مسافرين، وضمان إدراج الفئات التي تدخل خط الفقر حديثاً.
* **الوعي المالي:** بعض الأسر قد لا تحسن إدارة الدعم النقدي وتنفقه في بنود غير أساسية، مما يتطلب برامج توعية مصاحبة.
---
## خاتمة
تمثل المنظومة الجديدة للدعم النقدي خطوة هامة نحو إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل. إن الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي ليس "تراجعاً" من الدولة عن مساندة مواطنيها، بل هو إعادة صياغة للعلاقة بين الدولة والمواطن لتكون أكثر كفاءة وكرامة.
ولكن، يبقى المحك الرئيسي لنجاح هذه المنظومة هو **آلية التطبيق**، ومدى قدرة الدولة على ضبط الأسواق، ومرونة قيمة الدعم في مواجهة تقلبات الأسعار، لضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً.
ساحة النقاش