عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا، لمتابعة موقف منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عمرو عايد مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي،  والدكتور محمد عادل شتا ، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على توحيد وتكامل جهود الدولة في توجيه الدعم للمواطنين المستحقين، ومن ثم يتم العمل على حصر وميكنة كل الخدمات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم بالفعل التحرك في منظومة الكارت الموحد لتحقيق هذا الهدف، بحيث يستخدم المواطن هذا الكارت للحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة، سواء خدمات التأمين الصحي أو التموين، أو معاش تكافل وكرامة، وكذلك الأسمدة المدعومة.

وقدم المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضا بدأه بسرد أهداف تطبيق الكارت الموحد، التي تشمل توفير حزمة من الخدمات للمواطنين، استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي، بجانب إضفاء مرونة على منظومة الدعم ما بين نقدي وعيني، بالإضافة إلى حوكمة حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من الحكومة وتقديم الدعم للمستحقين، فضلا عن هدف آخر بشأن تحقيق الشمول المالي والذي يتحقق من خلال ربط الكارت بحسابات في البريد المصري، الأمر الذي ينتهي إلى تسريع وتيرة نشر برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها. 

 فيما أوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، مراحل إصدار الكارت، والتي تبدأ بإتاحة بيانات المستفيدين، ثم يليها تطوير التطبيقات وتوفير الكروت، مرورا بتفعيل المدفوعات وإنشاء الحسابات بالتنسيق مع البريد المصري، انتهاءً بتسليم الكروت للمواطنين المستفيدين، لافتا إلى أنه تم تطبيق المرحلة الأولى على محافظة بورسعيد، يليها المرحلة الثانية في محافظتي الإسماعيلية والأقصر، على أن يتم في المرحلة الثالثة التطبيق في باقي محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن هناك نتائج إيجابية تحققت من خلال تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما نوه المهندس محمود بدوي، إلى أنه تم إطلاق خدمة استمارة تحديث البيانات الخاصة بالمنظومة عبر بوابة مصر الرقمية، وكذلك تطبيق الهاتف المحمول رسمياً في سبتمبر ٢٠٢٥، فضلاً عن تفعيل خدمات إصدار بدل فاقد كارت، وخدمة إيقاف الكارت وإعادة التشغيل، بجانب خدمة تغيير رقم المحمول للمواطنين المستفيدين، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين في محافظة بورسعيد وصل إلى 41500 أسرة تموينية.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية هذه الخطوة التي توفر "حزمة خدمات" للمواطنين المستحقين في "كارت واحد"، إلى جانب إمكانية إضافة خدمات أخرى تقدمها الدولة لاحقاً، وإمكانية استخدام الكارت أيضاً مثل أي "كارت بنكي" للمدفوعات، منوهاً إلى أنه تم البدء في تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد كنموذج، لافتاً إلى الأهمية البالغة لهذه المنظومة سواء في مجال الدعم العيني أو الدعم النقدي.

وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف كارت الخدمات الحكومية الموحد، في ضوء ما يمثله من نقلة نوعية في تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، لافتاً إلى أن هناك متابعة دورية مستمرة لمراحل التنفيذ بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن التوسع في تطبيق منظومات التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى الاجتماعات الدورية الخاصة بالمنظومة، والتي تستهدف الوقوف بشكل مستمر على معدلات التنفيذ، ومتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه مراحل التطبيق، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق التكامل الفني والتشغيلي بين مختلف الجهات المشاركة.

كما سرد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عدداً من الملاحظات بشأن هذه المنظومة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة منها، مشيراً إلى أهمية المنظومة في حصر الخدمات التي يتلقاها المواطن، ومتابعتها وضمان حصوله على الخدمة المطلوبة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات المطلوبة عن تطبيق المنظومة على المستحقين بوجه عام، وكذا الملاحظات التي تم طرحها خلال الاجتماع، قبل تعميم النموذج الذي تم تطبيقه في محافظة بورسعيد، وأيضاً دراسة إمكانية زيادة الخدمات المقدمة من خلال هذه المنظومة.