✍️مكتب اعلام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
خلال مناقشتها مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوابوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: أهم ما يميز مشروع القانون هو إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية للتنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ رؤية مصر 2030
القاهرة فى 19 يوليو 2020
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن أهم ما يميز مشروع قانون التخطيط العام للدولة هو إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، بالإضافة إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.أضافت د. هالة السعيد أن مشروع القانون الجديد يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.جاء ذلك خلال مناقشة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون التخطيط العام للدولة؛ الآن أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
ساحة النقاش