✍️مكتب اعلام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 

خلال مشاركتها بالحدث الجانبي بعنوان " بناء مجتمعات مرنة بعد كوفيد ١٩ في جنوب العالم" علي هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة 2020 :د.هالة السعيد:إطلاق مصر مركز التعاون الصناعي بين دول الجنوب يرسخ مكانتها كمزود مهم للتعاون فيما بين دول الجنوب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- الجائحة الحالية تمثل فرصة لكل دولة لتوطين الصناعات وتوسيع المشاركه في سلاسل القيمة- مصر علي استعداد لتسهيل حركة الصادرات بين مختلف المناطق في جنوب العالم نظرًا لموقعها الفريد، مع مشاركة أفضل الممارسات في التخفيف من آثار جائحة كوفيد ١٩ 

القاهرة - ١٧ يوليو ٢٠٢٠شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحدث الجانبي بعنوان " بناء مجتمعات مرنة بعد جائحة كورونا في جنوب العالم" والتي نظمته كل من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ومكتب الأمم المتحدة لتعاون دول الجنوب والبعثة الدائمة لأوغندا لدي الأمم المتحدة، علي هامش  المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة 2020 والمعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن مصر حريصة على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ، وخطة عمل بوينس آيرس التى تم اعتمادها فى المؤتمر الثاني رفيع المستوى اللأمم المتحدة بشأن التعاون بين دول الجنوب (BAPA + 40) فى عام 2019 ، موضحة أن كلاهما يدعم الدول الأفريقية في تحقيق أجندة أفريقيا 2063 والتي تأتي تحت عنوان "أفريقيا التي نريد".وأشارت السعيد إلى استضافت مصر اجتماع خبراء الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لتعزيز التعاون بين دول الجنوب في أفريقيا في يناير 2020 ، والذي يهدف أيضًا إلى تعزيز تنفيذ كل من أجندتي 2030 و 2063 .وأوضحت السعيد أن الظروف التي يشهدها العالم بسبب ظهور جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة ، وخاصة على الدول النامية تؤكد الأهمية القصوي للتعاون بين دول الجنوب مما يبرز أهمية هذا الحدث الجانبي.أضافت السعيد أن تحقيق المرونة والاستدامة لاقتصاداتنا ونسيجنا الاجتماعي، فضلًا عن التعجيل بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى، متابعه أن رفاهية الإنسان تعد المدخل إلى تحقيق أقصى قدر من التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة أفريقيا لعام 2063.
و أكدت السعيد أن أولويات الحكومة المصرية تتمثل في زيادة الوصول إلى شبكات الحماية الاجتماعية والأمان مع القضاء على الفقر والجوع، إلي جانب إنشاء نظام رعاية صحية قوي إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير التعليم الجيد، والحد من عدم المساواة وتوفير العمل اللائق والمستدام.وتابعت السعيد أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة تعطى الأولوية كذلك للرقمنة والابتكار والتكنولوجيا لما لها من دور لا غنى عنه في تشكيل "الوضع الجديد" فيما بعد فيروس كورونا، مضيفة أن زيادة التعاون وتبادل المعارف على الصعيد العالمي في مجال العلم والتكنولوجيا، فضلاً عن اتباع نهج مرن وقابل للتكيف، وسياسة الشفافية في الإبلاغ عن المخاطر، والتعاون الطوعي للمواطنين، هي عوامل حاسمة في التعامل مع أزمة فيروس كوفيد ١٩.وأوضحت د.هالة السعيد أنه للتخفيف من آثار الجائحة، قامت الحكومة المصرية باتخاذ ما يقرب من 332 سياسة بصورة، تم تقسيمها وفقًا لثلاث مجموعات رئيسة تتمثل في اجراءات تحفيزية شاملة بنحو 100 مليار جنيه مصري بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وسياسات نقدية تشمل خفض أسعار الفائدة والحصول على تسهيلات ائتمانية فضلاً عن اعتماد مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلباً مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة والصناعة والسياحة.و أكدت السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته مصر فى ٢٠١٦ أدى إلى استقرار الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة وخلق مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية مثل أزمة فيروس كورونا.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي إنشاء اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط مقررًا لها، موضحة أن الهدف الرئيس من اللجنة يتمثل في تنسيق الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني بهدف دعم العمالة غير المنتظمة، متابعه أنه وبناءًا على ذلك، تم انشاء قاعدة بيانات وطنية للقطاع غير الرسمي سيتم تحديثها بشكل منتظم.وأكدت السعيد أن تجميع بيانات العمالة في القطاع غير الرسمي سيسهم في دعم الجهود المستمرة لتدريب هؤلاء العمال وإدماجهم في القطاع الرسمي فضلًا عن المساهمة في تهيئة قاعدة لتحديد المستفيدين المستحقين الذين يتعين استهدافهم بالضمان الاجتماعي، متابعه أنه نتيجة لتلك الجهود المنسقة، فقد حصل ما يقرب من  ٢ مليون عامل على منحة العمالة غير المنتظمة.وأشارت د.هالة السعيد إلي قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق مرصدًا لرصد وتقييم تلك المبادرات والإجراءات كافة مع ربطها بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فضلًا عن اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات من أجل إدماج البيانات الإحصائية في عملية التخطيط القومي ووضع السياسات لضمان استناد جميع القرارات المتخذة إلى الأدلة، متابعه إنه على الرغم من كل تلك الجهود، فقد أظهرت هذه الأزمة أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله.وأضافت السعيد أن مصر أعطت أولوية كبيرة لقطاع الصحة، والذي ارتفعت استثماراته بنسبة 42% في العام المالي الحالي 2020/2021 مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلي توسيع نطاق تغطية مبادرات الحماية الاجتماعية خلال عام 2020/2021، كمبادرة "حياة كريمة" لتشمل أكثر من 500 قرية، ويستفيد منها أكثر من 56% من سكان القرى المستهدفة البالغ عددها 1000 قرية. وتابعت السعيد مؤكده تركيز مصر كذلك علي معالجة الفجوات التنموية الداخلية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافظات المصرية بالاستفادة من المزايا النسبية لكلٍ منها.وأضافت السعيد أنه سيتم تعزيز البنية التحتية الرقمية بشكل أكبر للاستجابة للطلب المتزايد والخدمات الرقمية، مشيرة إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بنسبة 300٪ في العام المالي الحالي 2020/21 مقارنة بالعام الماضي.وأكدت السعيد الاهتمام بمبادرات الاقتصاد الأخضر مشيرة إلي الاتفاق مع وزارة البيئة على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة تلك النسبة إلى 100% خلال الأعوام الثلاث القادمة، متابعه أن مصر تجري حالياً إصلاحات هيكلية اقتصادية تركز على 7 قطاعات ذات الأولوية كثيفة العمالة وتساهم مساهمة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي وتتضمن قطاعات الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتعدين والاستخراجات، والإنشاءات.ولفتت د. هالة السعيد إلي التشجيع الذي تحظي به مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مشيرة إلى إنشاء الحكومة المصرية لصندوق مصر السيادي كآلية تهدف إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لافته إلي نجاح الصندوق في الانضمام إلى المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في مايو 2019.
وخلال كلمتها لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إلي وصف الجمعية العامة التعاون فيما بين دول الجنوب بكونه عنصرًا مهمًا من عناصر التعاون الدولي من أجل التنمية، الذي يتيح فرصاً مجدية للدول النامية في سعيها الفردي والجماعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة، مشددةً على أن التعاون فيما بين دول الجنوب ليس بديلاً للتعاون بين الشمال والجنوب بل مكملاً له.وتابعت السعيد أن هذا هو السبب في أن مصر تتصدر بقوة التعاون فيما بين دول الجنوب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وكذلك من خلال التعاون الثلاثي مع البنك الإسلامي للتنمية واليابان، مما أسفر عن زيارة أكثر من 250 خبير إلى 30 دولة أفريقية من أجل التدريب وتيسير تبادل المعرفة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك قطاعات الموارد المائية والصحة والزراعة والتعليم، لافته إلي إطلاق مصر "مركز التعاون الصناعي فيما بين دول الجنوب" لنقل التكنولوجيا وتعزيز التنمية الصناعية القائمة على الابتكار فيما بين الدول الأفريقية، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ترسيخ مكانة مصر كمزود مهم للتعاون بين دول الجنوب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الاستعانة بخبراتها الواسعة في استخدام هذا القطاع في تنمية المجتمع والزراعة والتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأضافت د.هالة السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستقوم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بإنشاء منصة معرفية لتيسير تحديد وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في مجال خلق فرص العمل، فضلا عن بناء القدرات على التكيف، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، واستراتيجيات التغذية، متابعه أنه في إطار تلك المبادرة، سيتم تنفيذ عددًا من الأنشطة تتضمن مواءمة جدول أعمال التنمية الوطنية والإقليمية مع أهداف التنمية المستدامة، وتقديم الدعم التقني في إعداد التقارير الوطنية الطوعية، وتعزيز خلق فرص العمل في أفريقيا من خلال تنفيذ "مبادرة مليون فرصة عمل" والتي تسعى إلى إيجاد مليون فرصة عمل جديدة في أفريقيا.واختتمت السعيد كلمتها قائلة أن الجائحة الحالية تمثل فرصة لكل دولة لتوطين الصناعات وتوسيع المشاركة في سلاسل القيمة، متابعه أن الحاجة إلى توسيع حركة التجارة بين الدول أمر إلزامي، مضيفة أنه نظرًا لموقع مصر الفريد، فإنها مستعدة لتسهيل حركة الصادرات بين مختلف المناطق في الجنوب، فضلًا عن استعداد مصر لمشاركة أفضل الممارسات في التخفيف من آثار جائحة كوفيد ١٩ مع بناء القدرات في تخطيط أهداف التنمية المستدامة ورصدها وتقييمها.وتابعت السعيد قائلة: "فقط بالالتزام الحقيقي والإرادة السياسية والتضامن بين مختلف أصحاب المصلحة عبر الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني يمكننا الخروج من تلك الجائحة أكثر قوة