✍️مكتب اعلام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

فى كلمتها  خلال الجلسة العامة المنعقدة الأربعاء داخل البرلمان المصرى لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد  2020/2021

الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية

لولا أزمة فيروس كورونا لوصلت معدلات البطالة فى مصر لنحو 6%.

تم تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال الربع الثالث من هذا العام بلغ 5%.

من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي هذا العام فى حدود 4 .

مايصل إلى 14 مليون مواطن أمريكى تقدموا لصرف إعانة بطالة.

قالت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية ، الدكتورة هالة السعيد خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء داخل البرلمان المصرى، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021، إن أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة ستتخطى كافة الأزمات الذى شهدها العالم سواء خلال الأزمة الاقتصادية 2008، أو حتى الكساد الكبير عام 1930، مشيرة إلى التوقعات بانخفاض النمو العالمى يصل لنحو 7%، وكذلك انخفاض حركة التجارة العالمية والاستثمار بنحو 30%..

وأضافت السعيد ، أن مايصل إلى 14 مليون مواطن أمريكى تقدموا لصرف إعانة بطالة بعد النتائج السلبية لظاهرة كورونا.

ونوهت السعيد إلى أنه لولا أزمة فيروس كورونا لوصلت معدلات البطالة فى مصر لنحو 6% بعد أن كانت خلال الأعوام الماضية 13% لتصل في مارس الماضي لنحو 7%، مشيرة إلي أن هناك سيناريوهين للتعامل مع الموازنة الأول هو أن جائحة كورونا ستنهي في يونيو والثاني أن الجائحة ستنهي في سبتمبر من العام 2020.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية ، إن معدل النمو الاقتصادي في مصر مايزال من أفضل المعدلات علي مستوي العالم رغم أزمة فيروس كورونا  المستجد التي أثرت على قطاعات عديدة؛ مشيرة  إلي أن ما ساعد تنوع هيكل الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته الدولة فى 2016.

وتابعت السعيد، أن خطة العام المالي 2020 /2021، تمت فى إطار ظروف شديدة من عدم اليقين تشهدها مصر ودول العالم، مضيفة أنه منذ أقل من ثلاث سنوات كان معدل النمو الصافى لا يزيد عن 2.2%، ومعدل تضخم وزيادة فى الأسعار فى حدود 33.7%، بالإضافة إلى وجود عجز كبير فى الميزان التجاري للدولة والاحتياطي المصري كان لا يتعدى 3 أشهر واردات.

وأشارت إلى أنه تم تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال الربع الثالث من هذا العام بلغ 5%، وذلك بالرغم من المرور بأزمة التعرض لفيروس كورونا المستجد، إلى أنه في ضوء معدلات الأداء المحققة خلال الفترة من يوليو  إلى  فبراير 2019 /2020، كان من المتوقع تحقيق معدل نمو بحوالي 5.9%.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي هذا العام فى حدود 4 %، وبما يعني خسارة في الناتج بحوالي 105 مليارات جنيه خلال عام 2019 / 2020، وهى أقل الخسائر على مستوى الإحصائيات العالمية، مضيفة أن مُعدل التضخم في شهر مايو 2020 وصل إلى 5%، ومعدل بطالة 7.5%، وانخفاض عجز الميزان التجاري إلى 36%.

وحول استثمارت التعليم، أوضحت أن هناك خطة لبناء نحو 34 ألف فصل جديد، كما سيتم تدشين عدد من المدارس الموجه للطبقة المتوسطة كالمدارس اليابانية والمدارس الدولية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، كما أن هناك شراكة مع القطاع الخاص فى بناء المدارس التكنولوجية لربط الطالب بسوق العمل.

وحول البحث العلمي، أشارت هالة السعيد إلى أن هذا القطاع سيشد طفرة كبيرة خصوصا أن ترتيب مصر ارتفع بشكل ملحوظ فى مؤشر المعرفة العالمى بأكثر من 17 مركزا، وكذلك تحسن ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى، كما احتلت مصر المركز الأول أفريقيا والحادى عشر عالميا فى التقنيات الناشئة. وأشارت إلى أن كل محافظة سيكون لها ناتج قومى لكل منها ووضع مؤشر للتنافسية لكل محافظة.

وحول الاستثمارات التي تراعى البعد الاجتماعى قالت السعيد، إن الاستثمارات الموجهة للقرى الأكثر احتياجا تصل إلى 8 مليارات جنيه، لتحسين جودة الحياة مع السعي إلى الاستدامة من خلال توفير فرص العمل وربط المشروعات متناهية الصغر بالاحتياجات الحقيقية لهذه الفئات.

كما أشارت السعيد، إلى الحرص على التوزيع العادل للاستثمارات في المحافظات من خلال معادلة تمويلية تراعي الفجوات بها، بتوجيه 60 % من الاستثمارات المحلية للمحافظات الأقل دخلا والحدودية.

وحول ملف رعاية العمالة الغير المنتظمة، أضافت السعيد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ملف الرعاية غير المنتظمة، مشيرة إلى أنه تقدم إلى صرف منحة العمالة غير المنتظمة 4.4 مليون شخص، وتم إرسال طلبات التقدم إلى الرقابة الإدارية نظرا لأنها تمتلك قاعدة البيانات للمستحقين وتبين أن عدد مستحقي المنحة بلغ 1.9 مليون مواطن.

وشددت السعيد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، أن الحكومة تتجه لسياسية توسعيه في الاستثمار العام رغم كورونا ، لاسيما وأنه ينعكس علي جودة الحياة للمواطنين والتي تتوزع علي القطاعات المختلفة، مشيرة إلى سعى الدولة لدعم قطاع الصناعة من خلال دفع الاستثمارات فيها لاسيما وإدراكنها اهمية القطاعات الانتاجية، وذلك بواقع 5 مليارات جنيه دعما للمجمعات الصناعية