✍️مكتب اعلام محافظة البحر الاحمر

محافظ البحر الأحمر: تعليق الأنشطة البحرية والسماح لمراكب النزهة الخاصة والركوبة بالأجر بالعمل بشروط في العيد 

إستمرار تعليق جميع مراكز الغوص.. و 25% فقط العدد المسموح به لمراكب الركوبة بالأجر

غير مسموح بالوقوف في عرض البحر وربط المراكب ببعضها وسحب تراخيص المخالفين 

أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأربعاء، حزمة قرارات وتعليمات للعمل بها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 24 يوليو إلى يوم الجمعة الموافق 29 يوليو، حيث قرر إستمرار غلق جميع الشواطئ والمطاعم، على أن يقتصر عملها على تقديم خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط.

أعلن المحافظ أنه قرر أيضاً إستمرار تعليق جميع مراكز الغوص والأنشطة البحرية ( السفاري - السنوركل - كايت سيرف - ويند سيرف - غواصات... إلخ)، والسماح لمراكب النزهة الخاصة والركوبة بالأجر بالعمل مع تعقيمها وتطهيرها بشكل مستمر، والالتزام بمجموعة من التعليمات أهمها أن توقيت التحرك يومياً يبدأ من الساعة السادسة صباحاً والعودة قبل الساعة الرابعة عصراً، وعدم السماح نهائياً بالوقوف وربط المراكب ببعضها في عرض البحر، ومن يخالف ذلك سيتم توقيع غرامات مالية عليه وفرض عقوبات مشددة تصل إلى سحب الترخيص الملاحي للمركب، وسحب ترخيص "الريس" البحري للمركب وكذلك الطاقم البحري، ويسمح لمراكب الركوبة بالأجر بالعمل بنسبة 25% فقط من العدد المسموح به، والمدون في الترخيص الملاحي لها. 

شدد محافظ البحر الأحمر على رفع حالة الطوارئ بمختلف المدن والمديريات استعداداً لعيد الفطر، وكلف مسئولي التموين بالمتابعة والمراقبة الميدانية المستمرة للاطمئنان على توافر السلع الإستراتيجية والأساسية بالجودة العالية وبكميات وأسعار مناسبة، مع تشديد الرقابة التموينية على الأسواق والقيام بحملات تفتيشية مستمرة، لافتاً إلى أن المخابز من الأماكن المستثناه من قرارات الغلق، حيث ستعمل بكامل طاقتها بشكل طبيعي، مع تشديد الرقابة عليها منعاً للتلاعب بدعم المواطنين. 

أكد المحافظ أنه سينفذ هذه القرارات بصرامة، وستكون هناك حملات مفاجئة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات، إضافة إلى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمواعيد الحظر خلال عطلة عيد الفطر المبارك التي تبدأ من الخامسة مساءً إلى السادسة صباحاً، وغلق جميع المحال والمولات التجارية والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، لافتاً إلى أن هذه القرارات تأتى في إطار خطة الدولة الشاملة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.