✍️المكتب اﻻعﻻمى للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

فى إطار تسليمها ملف الإصلاح الإداري وزيرة التخطيط تستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الإصلاح الإدارىد.هالة السعيد: المنهجية المتبعة للإصلاح الإدارى استندت إلى محورين مهمين هما العنصر البشرى والتطوير المؤسسي تقرير وزارة التخطيط: الانتهاء من تدريب نحو 28 ألف موظف من مختلف الوزارات وإطلاق قاعدة بيانات الموظفينتدريب نحو 1300 متدرب بوحدة الموارد البشرية المستحدثة وجارى العمل على زيادة العدد ليتواءم مع متطلبات كل وزارةتدريب نحو 11 ألف موظف بمكاتب صحة المحافظات، 7000 متدرب ببرنامج وطني 2030، 1500 متدرب ببرنامج المسئول الحكومى المحترف، 2300 متدرب بحزمة برامج الابتكار والإبداع بالتعاون مع الإمارات، وتخريج 1278 بدبلومة وماجستير إدارة القيادة الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا 
القاهرة فى 11 مارس 2020
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية والاقتصادية تقريرًا يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الإصلاح الإدارى؛ وذلك فى إطار تسليم هذا الملف المهم بعد فصله عن مهام الوزارة، وإضافة مهام ملف التنمية الاقتصادية إليها.وفى هذا الإطار قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن وزارة التخطيط بذلت جهودًا كبيرة فى ملف الإصلاح الإداري البالغ الأهمية خلال تكليفها بهذا الملف، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية، كما حققت الوزارة خطوات فعالة في عملية التحول الرقمي، وميكنة الخدمات.أضافت السعيد أن المنهجية المتبعة للإصلاح الإدارى استندت إلى محورين مهمين هما العنصر البشرى بما تضمنه من تقييم للعاملين وفقًا لمنهجية علمية؛ وخطة تنمية وبناء القدرات، والمحور الثانى هو التطوير المؤسسي والذى يضم إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى؛ ومشروع رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، والخطة التنفيذية للانتقال للعاصمة الإدارية.وأوضح تقرير وزارة التخطيط أنه فيما يخص ملف تنمية وبناء القدرات فقد تم الانتهاء من تدريب نحو 28 ألف موظف من مختلف الوزارات منذ بداية المشروع، وإطلاق قاعدة بيانات المتدربين التى تم إعدادها بهدف تحديد إمكانيات كل موظف وتوجيه البرنامج التدريبي المناسب له مستقبلًا، موضحًا أن المحاور الرئيسة لخطة بناء القدرات حاليًا تشمل الإدارة العليا، الإدارة الوسطى، حديثى الالتحاق بالجهاز الإدارى، خطة تدريب الموظفين وفقًا للمسار الوظيفى، وخطة تدريب القيادات التنفيذية المحلية.وأوضح تقرير وزارة التخطيط كذلك أن مشروع تقييم العاملين يأتى بهدف استكمال خطة التدريب وبناء القدرات ورفع مستوى موظفى الجهاز الإدارى، حيث تم الانتهاء من تقييم العاملين بكل الوزارات في نوفمبر 2019 وتسلمت الوزارت نتائج تقييم العاملين بها، وفى فبراير 2020 تم الانتهاء من تقييم الجهات التابعة المنتقلة إلى العاصمة الإدارية وعددها 86 جهة.وفيما يخص خطة بناء القدرات أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن المشروع بدأ بصياغة برامج تدريبية عامة توجه إلى الداخلين الجدد والقيادات الوسطى والقيادات العليا، علاوة على برامج متخصصة للعاملين بالوحدات الإدارية المستحدثة، أو بناء على الاحتياجات التدريبية المطلوبة، وذلك بهدف رفع قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.وتضمن التقرير أبرز برامج بناء القدرات الموجهة للإدارة العليا والتى تمثلت فى برنامج وطنى 2030 بالتنسيق مع المعهد المصرفى، حيث تم الانتهاء من تدريب نحو 7000 متدرب وجاري تدريب 3500 متدرب، برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالتعاون مع جامعة ميزورى الأمريكية حيث تم تدريب نحو 180 مرشحة كدفعة أولى، وبرنامج إدارة الأعمال التنفيذى للقيادات بالتعاون مع جامعة شيكاغو الأمريكية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وسيتم تدريب الدفعة الأولى (40 مرشح) فى أكتوبر المقبل بفرع جامعة شيكاغو بالجونة. وحول أبرز برامج بناء القدرات الموجهة للإدارة الوسطى أشار التقرير إلى أنها تتمثل فى برنامج القيادة من أجل التميز بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكينجز كوليدج البريطانية، وجاري تدريب 120 متدرب ومستهدف تدريب 200 متدرب، وبرنامج المسئول الحكومى المحترف، حيث تم تدريب 1500 متدرب ومن المستهدف مضاعفة العدد، وحزمة برامج الابتكار والإبداع بالتعاون مع دولة الإمارات والتى تم فيها تدريب 2300 متدرب وجارى إرسال المتميزون منهم إلى دولة الإمارات للتدريب على مهارات المدربين TOT، وآخيرًا دبلومة وماجستير إدارة القيادة الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا حيث تم تخريج نحو 1278 موظف.كما أوضح تقرير وزارة التخطيط أن أبرز برامج بناء القدرات التخصصية تتمثل فى تدريب وحدة الموارد البشرية والذى يتكون من أربع حزم مترابطة هى أساسيات إدارة الموارد البشرية، تخطيط الموارد البشرية، التدريب والتنمية، تقويم أداء العاملين، كما تتضمن البرامج التدريبية المتخصصة برنامج تطوير مهارات العاملين بالمكاتب الفنية للوزراء؛ حيث يؤهل هذا البرنامج المتدربين ويمدهم بالمبادىء الأساسية لإدارة المشروعات وإعداد التقارير ومهارات التواصل الشفهي والكتابي وإدارة الاجتماعات، وتم تدريب نحو 80 متدرب كمرحلة أولى، أما برنامج الوكيل البرلمانى بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فهو يستهدف موظفي الاتصال السياسي للتعريف بدور هيئة الرقابة الإدارية وأسلوبها في مكافحة الفساد والإجراءات التشريعية الخاصة بمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ووسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية، وتم تدريب 175 متدرب كمرحلة أولى، وآخيرًا برنامج رفع كفاءة العاملين بمكاتب الصحة وتدريب الموظفين على استخدام التطبيقات الالكترونية المتخصصة؛ تم فيه تدريب نحو 11 ألف موظف بمكاتب صحة المحافظات.وتناول التقرير إنشاء الوحدات المستحدثة بالجهاز الإدارى وموقف إنشاء تلك الوحدات، فيما يخص وحدة الموارد البشرية فتم تدريب نحو 1300 متدرب وجارى العمل على زيادة العدد ليتواءم مع متطلبات كل وزارة، وفي وحدة المراجعة الداخلية؛ فيقوم المعهد القومى للإدارة بتقديم مجموعة برامج أساسية متخصصة للعاملين بالوحدة، وحول موقف إنشاء الإدارة الاستراتيجية والتي تشمل (وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، وحدة المتابعة والأداء، وحدة إدارة المشروعات، وحدة الحد من المخاطر وإدارة الأزمات) وجارى التنسيق مع المعهد القومى للإدارة لتنفيذ البرنامج التدريبي للمرشحين وإجراء تقييم سابق ولاحق لهم، أما وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمى؛ فتم وضع الدليل الاستشاري بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.وحول مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية أوضح التقرير قيام  وزارة التخطيط بوضع الدليل الاسترشادي للانتقال إلى العاصمة الإدارية؛ والخطة التنفيذية لها، ويعد الدليل وثيقة تحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال مدعومة بمؤشرات قياس أداء، وتتكون من الأنشطة والخطوات التي يجب اتخاذها، الجهة المسئولة عن التنفيذ، ونسبة الإنجاز المتحقق. يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد سلمت كذلك نحو 20 مشروعًا للتحول الرقمى وميكنة الخدمات بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد إلى وزارة الاتصالات، وهى المشروعات التى كانت تضطلع بمسئوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك فى ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى (التنمية الإدارية سابقًا)، في مجال التحول الرقمي، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.