✍️المكتب اﻻعﻻمى للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

الرقابة الإدارية بالقليوبية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنظم حملة بمدينتي كفر شكر وطوخ،لمتابعة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق الانضباط الإداري بمجالس المدن وتغلق عددا من المطاعم المخالفة وتحرر محاضر للمخالفين 

قامت الرقابة الإدارية بالقليوبية  بالتنسيق مع محافظة القليوبية وأجهزتها التنفيذية بحملة  تفتيشية ورقابية واسعة،  بكلا من مدينتي كفر شكر وطوخ، حيث تفقدت اللجنة  مجلس مدينة كفر شكر، بكافة إداراته وأقسامه،  وأبدت عددا من الملاحظات أهمها سوء حالة غرف حفظ ملفات تراخيص البناء،  وأسلوب الحفظ وسوء حالة المعدات وعدم ترخيص بعضها، وعدم توافر معدات الحماية المدنية  ، وسوء حالة غرف حفظ ملفات العاملين، وعدم وجود سجل ٨ أملاك،  فضلا عن عدم تشغيل المركز التكنولوجي بالرغم من افتتاحه  منذ فترة، وقد تفقدت اللجنة أماكن بيع وعرض المنتجات الغذائية، حرصا على الصحة العامة للمواطنين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والتموين ، حيث تم ضبط العديد من المخالفات منها مصنعات لحوم منتهية الصلاحية، بالعديد من منافذ البيع، وتم استئذان النيابة العامة في إعدام المضبوطات، وجاري استكمال الإجراءات القانونية، كما تم المرور على الوحدات الصحية بالقرى التابعة بكفر شكر، وتلاحظ بها بعض السلبيات مثل غياب بعض الأطباء وسوء حالة الأدوات المستخدمة، وعدم توافر الفنيين المختصين بالمعامل، كما تم المرور على مجلس مدينة طوخ، وتبين به بعض الملاحظات أهمها عدم عمل لجان التصالح حتى تاريخه، فضلا عن ضعف الإيرادات المحصلة وعدم انتظام العاملين بمجلس المدينة، كما أسفرت الحملات على المخابز والوحدات الصحية عن إعداد العديد من المحاضر بالمخابز والمستودعات المخالفة، وغلق بعضها فضلا عن ضبط بعض اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستخدام الآدمي، ببعض منافذ البيع، فضلا عما تبين من سوء حالة تخزين الأدوية بالوحدات الصحية التابعة للمركز، وعدم انتظام العاملين بها ونقص بعض المستلزمات، وقام مسئولي المحافظة على الفور باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما أسفرت عنه الحملة من ملاحظات، ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية  بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتموين والخدمات الحكومية وغيرها، وضبط معدلات الأداء ومنع المخالفات التي تضر بمصالح المواطنين.