✍️المكتب اﻻعﻻمى للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

د. هالة السعيد: قضية البيئة هى قضية أساسية ونحن فى حاجة إلى فرض المكون البيئي فى كل خطط الدولة
عملية إدماج البعد البيئى لم تعد خيارًا، بل أصبحت عملية أساسية لها أهداف تنموية
القاهرة فى 27 فبراير 2020
شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى اجتماع مراجعة نتائج أعمال بعثة برنامج البنك الدولى الجارية فى الفترة من 17-27 فبراير الجارى، بشأن برنامج البنك الذى يهدف إلى حماية البيئة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، والوقوف على أنشطة البرنامج المستقبلية؛ وذلك بحضور د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء/ عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية وممثلى وزارات البيئة والتنمية المحلية وعدد من المحافظات والهيئات وممثلى البنك الدولى. وخلال حديثها أكدت د. هالة السعيد أن منظومة تحسين نوعية الهواء وتحسين جودة إدارة منظومة المخلفات وغيرها من القضايا المرتبطة بالبيئة تعد من أهم الموضوعات التى ترتبط بقضية التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذا العام سيتم البدء فى خطة 2020-2021 ولأول مرة سيتم النظر إلى المشروعات التى لها بعد بيئى، مع توجيه كل إدارات التخطيط فى الوزارت المختلفة إلى أن يكون هناك الخطط الاستثمارية المراعاة للبعد البيئى.أضافت السعيد أن قضية البيئة هى قضية أساسية، واستدامة موارد الدولة قضية محورية، فنحن فى حاجة إلى فرض المكون البيئي فى كل خطط الدولة، وأوضحت الوزيرة أنه سيتم عقد العديد من ورش العمل للوزارات المختلفة لضمان وجود المكون البيئى ومكون الاستدامة البيئية بخططها، حيث ستساعد منظومة البرامج والأداء المطبقة حاليًا منذ عام تقريبًا فى ذلك، فيوجد اليوم 22 وزارة تطبق خطة البرامج والأداء، ومتابعة أثر الخطط التنموية، مؤكدة أن عملية إدماج البعد البيئى لم تعد خيارًا، بل أصبحت عملية أساسية لها أهداف تنموية.واستعرض ممثلو البنك الدولى أعمال البرنامج الذى يهدف إلى حماية البيئة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة والتعاون مع وزارة البيئة، حيث تم تحديد مصادر تلوث الهواء والتى شملت ثلاثة مصادر أساسية هى المخلفات الصناعية والزراعية، والانبعاثات من المركبات، والحرق المفتوح للمخلفات الصلبة، كما أكد ممثلو البنك الدولى أن البرنامج يتماشي تمامًا مع أهداف رؤية مصر 2030.