#السيد_زيتون

✍️المكتب الاعلامي للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح

د/هالة السعيد :التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد وتحقيق أقصى درجات الراحة عبر خدمات جماهيرية على أعلى مستوى من الدقة والفاعلية هو الهدف الرئيس لكل الخدمات وخطط التنمية 
القاهرة -١٥ يونيه ٢٠١٩ استعرضت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أحد الخدمات المرورية المستحدثة والتي تمت نتيجة للتعاون المثمر بين كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع الشرطة المتخصصة حيث تمت الإشارة إلي خدمة إلغاء أكشاك التأمين في نطاق الوحدات المروية وتفعيل الملصق الإلكتروني للمركبات. قالت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن كافة الخدمات التي تسعي وزارة التخطيط إلي تطبيقها أو التعاون في تنفيذها تأتي بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد وتحقيق أقصى درجات الراحة عبر خدمات جماهيرية على أعلى مستوى من الدقة والفاعلية مشيرة إلي أن الهدف الرئيس لكل خطط التنمية هو المواطن متابعة أن الخدمات المرورية خاصة تستحوذ علي أهمية كبيرة لدي المواطنين وتيسير عملية الحصول عليها أصبح ضرورة ملحة. وأشارت السعيد إلي أن كل الخدمات المقدمة تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومحاورها المختلفة. وأوضحت السعيد أن الخدمة المستحدثة ضمن الخدمات الخاصة بمنظومة المرور والتي ساهمت فيها وزارة التخطيط تضمنت خدمة الاستغناء عن أكشاك التأمين في نطاق الوحدات المرورية، في مقابل الحصول على شهادة التأمين من خلال شباك الترخيص.ولفتت م/غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى،  أنه تم الربط بين الشركات مقدمة خدمة التأمين والمرور، لتقليل عدد الأكشاك والمنافذ وكذلك تسهيلا على المواطنين وتقليل عدد الإجراءات للحصول على الخدمة.وأضافت لبيب أن الهدف من الخدمة هو تقليل عدد المنافذ والأكشاك التي تقدم الخدمة للمواطنين اعتمادا على الموظفين بما يسهم في منع التكدس والزحام.و يُشار إلى أن التعاون بين الوزارتين أثمر كذلك عن تفعيل الملصق الإلكتروني للمركبات والذي يتيح مراقبة تامة على المركبات على مستوى الجمهورية والحد الذكي والردع لمرتكبي حوادث سرقة السيارات كما يساعد في تسهيل ضبط السيارات المسروقة أو التي قد يحدث تلاعب في بياناتها أو لوحاتها حيث يتم وضع الملصق علي السيارات بالوحدات المرورية عند الفحص.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد أصدرت مؤخراً تقريرًا يرصد نتائج التعاون المشترك بينها وبين هيئة النيابة العامة  في مجال ميكنة خدمات نيابات المرور المقدمة للمواطنين حيث أشار التقرير إلي قيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتنسيق مع النيابة العامة بإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الحكومة المصرية، المتعلقة بتراخيص تسيير المركبات وقيادة المركبات، وتشمل الخدمات: الاستعلام عن المخالفات المرورية، تقديم طلبات التظلم ومتابعتها، السداد بوسائل متعددة، شهادة براءة الذمة، والتوصيل لأى عنوان من خلال البريد المصرى مع متابعة موقف التوصيل.كما أتاحت الوزارة كذلك التعامل مع خدمات نيابات المرور الإلكترونية الموجودة على بوابة الحكومة المصرية من خلال أنظمة أجهزة المحمول المختلفة سواء.