الوضع الحالي والتحديات

شهدت مصر في عام 2025 طفرة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات، خاصة الإلكترونية والزراعية، بدعم حكومي وشراكات دولية. إلا أن حجم النفايات المتولدة سنويًا (أكثر من 20 مليون طن نفايات صلبة، و5.84 كجم نفايات إلكترونية للفرد سنويًا) يفوق قدرة البنية التحتية الحالية على الجمع والمعالجة، مما يؤدي إلى تراكم النفايات في الشوارع والمقالب العشوائية، وانتشار الحرق المكشوف الذي يفاقم تلوث الهواء والمياه.

تعمل وزارة البيئة عبر جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وفق القانون رقم 202 لسنة 2020، على تطوير منظومة متكاملة تشمل جمع وفرز ونقل ومعالجة وتدوير النفايات، مع تغليظ العقوبات على المخالفين، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التدويرية.

المبادرات والمشروعات البارزة

• مدينة المخلفات المتكاملة بالعاشر من رمضان: تستقبل مخلفات القاهرة والقليوبية بأنواعها.
• تطبيق E-Tadweer: يتيح للأفراد والشركات التخلص الآمن من الأجهزة الإلكترونية القديمة مقابل حوافز.
• مشروع SWITCH2CE: يعزز قدرات الإصلاح والتجديد للنفايات الإلكترونية.
• مشروع تدوير قش الأرز: حقق عائدًا اقتصاديًا تجاوز مليار جنيه في 2025، ونجح في تقليل الحرق المكشوف بنسبة 90%.

المناطق الأكثر تضررًا

• القاهرة الكبرى والدلتا: تراكم النفايات الصلبة والإلكترونية، ضعف التدوير، انتشار المقالب العشوائية.
• المناطق الصناعية: مخلفات صناعية خطرة، ضعف الرقابة على التخلص الآمن.
• المناطق الريفية: حرق المخلفات الزراعية، ضعف الاستفادة الاقتصادية منها.

أسباب تفاقم المشكلة

• ضعف البنية التحتية لجمع وفرز ومعالجة النفايات.
• نقص التمويل والاستثمارات في قطاع التدوير.
• ضعف الوعي المجتمعي بفصل النفايات من المصدر.
• مقاومة التغيير في العادات اليومية.
• وجود قطاع غير رسمي غير مندمج في المنظومة الرسمية.

التأثير على الصحة العامة

تراكم النفايات يؤدي إلى انتشار الأمراض الجلدية والتنفسية، زيادة معدلات العدوى، وتفاقم الأمراض المزمنة بسبب الحرق المكشوف والانبعاثات السامة من النفايات الإلكترونية والزراعية.

التأثير الاقتصادي

• تكلفة جمع ومعالجة النفايات تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا.
• فرص استثمارية واعدة في قطاع التدوير والصناعات المرتبطة.
• خسائر في الإنتاج الزراعي والصناعي بسبب تلوث التربة والمياه.

الحلول المقترحة والإجراءات المطلوبة

• تطوير البنية التحتية لجمع وفرز ومعالجة النفايات في جميع المحافظات.
• دعم القطاع الخاص والشركات الناشئة في مجال التدوير.
• دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
• تنظيم حملات توعية مكثفة حول فصل النفايات من المصدر.
• تطبيق برامج حوافز للمواطنين الملتزمين بفصل النفايات.
• تطوير التشريعات وتغليظ العقوبات على المخالفين.