تشهد مصر في مطلع عام 2026 تحديات بيئية متفاقمة، تتداخل فيها عوامل التغير المناخي، النمو السكاني، التوسع العمراني، وتدهور الموارد الطبيعية. وتبرز قضايا تلوث الهواء والمياه، إدارة النفايات، التصحر، وتدهور التنوع البيولوجي كأكثر المشكلات إلحاحًا، خاصة في ظل التقارير الرسمية والصحفية التي صدرت حتى نهاية عام 2025، والتي تؤكد أن هذه القضايا لم تعد مجرد تهديدات مستقبلية، بل أصبحت واقعًا يوميًا يؤثر على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.

تتوزع المشكلات البيئية في مصر بشكل غير متساوٍ جغرافيًا، حيث تعاني مناطق مثل دلتا النيل، القاهرة الكبرى، الدلتا، البحر الأحمر، وسيناء من آثار بيئية متفاوتة الشدة. وتعود أسباب تفاقم هذه المشكلات إلى سوء الإدارة البيئية، ضعف البنية التحتية، الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري، وتداخل السياسات القطاعية دون تنسيق فعال.

تسعى الدولة المصرية، عبر وزارة البيئة والجهات المعنية، إلى مواجهة هذه التحديات من خلال استراتيجيات وطنية، قوانين حديثة، ومبادرات محلية ودولية، إلا أن حجم المشكلة يتطلب تضافر جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتطوير آليات الرصد والإنذار المبكر، وتبني حلول تقنية وإدارية مبتكرة.