سجن اسعد سرحال على عهد الرئيس الدكتور سليم الحص
نمودجا ملموسا للفساد في لبنان
ندى امين الاعور
إن القضية التاريخية لـتوقيف متعهد الإعلانات أسعد سرحال عام 1999 بتهمة هدر واختلاس الأموال العامة في وزارة البيئة تعد واحدة من أبرز محطات "الحملة التطهيرية" التي أطلقتها ثنائية الرئيس إميل لحود ورئيس الوزراء سليم الحص في بداية عهدهما المشترك لرفع شعار مكافحة الفساد.
فلقد اصبحت هذه القضية واحدة من الملفات التي اختلط فيها القضائي بالسياسي والإعلامي. فهي لم تُقرأ فقط باعتبارها ملفاً متعلقاً بعقود أو أعمال تنفيذية، بل تحولت إلى رمز للصراع بين الرئيس الحص من جهة ونبيه بري وزوجته رندى من جهة اخرى.
رأى مؤيدو الحكومة آنذاك أن فتح الملفات المالية يمثل خطوة ضرورية لبناء دولة القانون والمؤسسات، بينما اعتبر الرئيس بري وزوجته أن الإجراءات الحكومية تحمل أبعاداً سياسية وتمس شبكات اجتماعية وإنمائية نشأت في مناطق عانت تاريخياً من ضعف حضور الدولة.
استلم الرئيس نبيه بري منصب رئيس مجلس النواب في لبنان منذ عام 1992 بسبب دعم النظام السوري لكونه حليفا سياسيا مهما له. تمكن بري من البقاء في منصبه بعد ثورة الارز التي تمكنت من اخراج سوريا من لبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ذلك لانه كان يؤلف تحالفا ثنائيا شيعيا مع حزب الله بعد قرار هذا لاخير بالانتقال من العمل العسكري والسياسي الى المشاركة في النظام البرلماني اللبناني.
ومن هنا، أصبحت قضية أسعد سرحال حليف رندى بري مدخلاً لدراسة ظاهرة أوسع:
كيف تتقاطع إدارة المال العام مع النفوذ السياسي والعمل الأهلي في النظام اللبناني؟
عكست هذه القضية صراع النفوذ السياسي بشكل ملفت خاصة وان القضاء تمكن من رفض طلبات تخلية سبيل اسعد سرحال في بداية التحقيقات نظراً لحساسية الأموال العامة المختلسة.
عجت الكواليس السياسية في بيروت باتصالات مكثفة لورود أسماء نافذة في محيط الرئاسات والقيادات التقليدية. وترددت أنباء وقراءات صحفية عن تدخلات نُسبت إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته لمتابعة الملف والضغط باتجاه تسوية أو تخفيف العقوبات والکفالات.
عكست هذه التدخلات طبيعة النظام اللبناني القائم على حماية المحاسيب والتدخل السافر في السلطة القضائية. فالضغط السياسي ادى لاحقاً إلى تراجع وتيرة التوقيفات الاحتياطية وخفض الكفالات المالية تدريجياً لتمييع القضية.
من هنا شكّل ملف وزارة البيئة عام 1999 نموذجاً صارخاً لتعثر الأجهزة الرقابية والقضائية في لبنان؛ فحين تبدأ خيوط الفساد بالتقاطع مع شبكات أمان سياسية، تتحول القضايا الكبرى إلى تسويات ولفلفة تحت سقف حماية الزعامات الفاسدة.
مراجع
جريدة السفير اللبنانية:
" الهيئة الاتهامية في بيروت تصدّق على توقيف المتعهد أسعد سرحال وسابا والنوام برئاسة القاضي زاهي كنعان"، العدد 8384، بتاريخ 27 آب 1999.
"التوظيف السياسي لملفات البيئة وأوجيرو: قاضي التحقيق عبد الرحمن شهاب يخفّض كفالة سرحال"، العدد 8501، بتاريخ 15 كانون الثاني 2000.
"القرار الظني الكامل في قضية فواتير وزارة البيئة: ملاحقة 45 مسؤولاً وموظفاً ومتعهداً بتهم الأشغال الشاقة"، العدد 9918، بتاريخ 9 تشرين الأول 2004.
جريدة النهار اللبنانية:
"السجال المستعر بين السراي وعين التينة: كيف تحولت ملاحقات الفساد إلى تصفية حسابات كيدية؟"، مقال تحليلي بتاريخ 14 تشرين الثاني 1999.
"تحرك رندى بري باتجاه البعثات الدبلوماسية: تمويل المنظمات الأهلية في الجنوب ومحمية صور يفجّر نزاع الصلاحيات مع حكومة الحص"، بتاريخ 22 شباط 2000.
جريدة الديار اللبنانية:
"حركة أمل ترد بعنف على حملة التطهير: حكومة الحص تحاصر إنماء الجنوب وتلاحق متعهدينا بذرائع واهية"، العدد 4088، بتاريخ 19 أيلول 1999.
المركز اللبناني للدراسات - LCPS (2001). الفساد الإداري في لبنان: أسبابه، مظاهره، وسبل مكافحته. بيروت: إصدارات المركز اللبناني للدراسات. الحص، سليم (2001). للحقيقة والتاريخ: تجربة الحكم بين 1998 و2000. بيروت: دار العلم للملايين. (يستعرض فيه رئيس الوزراء الأسبق العقبات السياسية التي واجهت حكومته في ملفات الإصلاح ومكافحة الفساد)
بارود، زياد (2002). الرقابة المالية والقضائية على أعمال الإدارة العامة في لبنان. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.
سلامة، غسان (1998). أمراض السياسة اللبنانية: الدولة والمجتمع والزبائنية الطائفية. بيروت: دار النهار للنشر.
