اضغط هنا لزيارة موقع الرابط

تحديد مدة التقاضى عن طريق الخبراء" أهم توصيات ندوة المؤسسة الوطنية

السبت 05 سبتمبر 2015 - 12:58 صباحاً

جانب من الندوة

كتب: محمد عبدالمجيد عقدت المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان  حوار مجتمعي بين أطراف وممثلي كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بمنطقة شرق القاهرة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات مجمع إعلام السلام  حول "مناقشة مسودة المادة القانونية حول تجريم الاستيلاء على الميراث". وتناول اللقاء عدة موضوعات  منها بطئ التقاضي والذي يتسبب فى ضياع حق المرأة فى الحصول على ميراثها  حيث تظل القضية تنظر بالمحاكم  لعدة سنوات  تتراوح من 10 الى 14 سنة  مما يتسبب  بالتنازل  صاحب الحق عن حقه او عدم متابعة الحق أو التصرف فى ميراثها. الإجراءات القانونية وهى تتمثل فى عدم وجود أوراق رسمية لبعض السيدات وذلك يرجع الى العادات والتقاليد التى يتبعها  فى جنوب مصر بعدم الاهتمام بالمراة منذ الولادة مما يؤدى الى ضياع حقها حيث القانون  ينص فى إثبات حالات ساقط القيد بان يكون الأبناء من الذكور هو الوحيد الذي يثبت فى حالات النسب ( من يحمل اسم الأب ) مما تقع فريسة أيضا من الإهمال والتهميش داخل المجتمع. وأكدت سعاد  الديب، مقرر المجلس القومي للمرأة، تأييد المجلس لحق المرأة فى الميراث وتطالب تضافر الجهود مع الهيئة و الجمعيات الحضور للعمل علي استصدار المادة القانونية تجرم الاستيلاء علي الميراث و لابد ان نتعاون و خاصة في المحافظات التي يتكاثر فيها القتل والجرائم بسبب الميراث. وأضافت بان ليس القانون وحدة  هو المسئول  عن رجوع الحق الى صاحبه ولكن  الإجراءات  التنفيذية لتمكين  المراة من الحصول على حقهاوقال أيضا القس شنودة منصور بان الشرائع السماوية ومنها المسيحية تعطى للمراة الحق فى الحصول على الميراث أما فى المسيحية تنص على التساوي بين الرجل والمراة فى الميراث. وقال الشيخ عبد الرحمن ابو سريع ممثل عن وزارة الأوقاف بان  سماحة الإسلام أكد وأيد حق المرة فى الميراث  وفى بعض الأحيان تأخذ المرأة ضعف حقها.
قد يستغرب البعض ويستبعد وجود حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، و لكن الأمثلة تشهد لذلك فمنها : 1- فلو مات رجل عن : زوجة ، بنت ، أم ، أختين لأم ، أخ شقيق.لوجدنا أن للزوجة ثلاثة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهماً، وللأم أربعة ، وللأخ الشقيق خمسة أسهم ،وتحجب الأختين لأم بالبنت.
فالبنت ترث في هذه المسألة أكثر من الأخ الشقيق . وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت ، بنت ابن وإن نزل ؛ أو كان محل الأخ الشقيق أب ، أو أخ لأب ، أو عم شقيق ، أو عم لأب، فالبنوة مقدمة على الأبوة وعلى الأخوة. 2 - ولو ماتت امرأة عن : زوج ،  بنت ،  أخت شقيقة ، أخت لأب .
فإن للزوج سهم واحد من أصل أربعة أسهم ، وللبنت سهمان ، وللأخت الشقيقة سهم واحد ، وأما الأخت لأب فمحجوبة بالشقيقة .فالزوج هنا يرث نصف ما ترثه البنت ، وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت ، بنت ابن وإن نزل ، أو أخت شقيقة أو لأب ، منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث ، مع العم الشقيق أو لأب فإنهن يرثن في مثل هذه الحالة أكثر من الزوج وأكثر من العم .
 وناقشت ثريا مرزوق - محامية بالنقض والإدارية العليا  ومستشارة تحكيم دولي  المادة القانونية المقترحة  مع الحضور حيث جاءت أهم التوصيات هى - تحديد مدة التقاضي حتي لا يطيل التقاضي عن طريق الخبراء "- أن يكون الحجز من قبل المحكمة او المحامي العام علي أملاك من اغتصب الميراث لحين تسليمه بالفعل- تخصيص دوائر خاصة لنظر قضايا الميراث لسرعة الفصل فيها وتحديد مده لا تزيد عن سنة لنظر هذه القضايا و الفصل فيها و بما فيها تسليم الحق المطلوب لصاحبه  وطالبت ثريا مرزوق   بتعديل المادة المقترحة حتى تشمل كل او بعض التوصيات وقال داود جرجس رئيس مجلس الأمناء  أن هدف اللقاء كان يدور حول مناقشة مفتوحة بعض شرح الآراء الشرعية  من خلال ممثلي الكنيسة المصرية - ووزارة الأوقاف -  للخروج بتوافق مجتمعي حول تجريم الاستيلاء على الميراث  بصفة عامة وخلق وعى عام لدى المجتمع بأهمية القضية وسنعمل على رفع التوصيات التى جاءت فى هذه اللقاء وسرعة تقديم مادة قانونية شاملة وأكدت مريم عزت - هيئة كير الدولية بان الحضور أكد تأييدهم لحملة وضع قانون لتجريم وعقاب كل من امتنع عن أعطاء الميراث لمستحقيه من خلال التوقيع على وثيقة ميراثي حقي. وشارك فى اللقاء ممثلين من وزارة التعليم - وزارة الشئون الاجتماعية  - وزارة الصحة - الهيئة العامة للاستعلامات - هيئة الاثار -  وزارة الشباب والرياضة  - الاتحاد الإذاعة والتليفزيون - مراكز طبية شرق القاهرة، الإدارة المحلية - جمعيات أهلية - نادى رو ترى - وزارة الأوقاف - إعلاميين  - الكنيسة المصرية - المجلس القومي للمرأة.