أمر عبد المجيد محمود النائب العام المصري بندب نيابة استئناف القاهرة للتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي ناصر الحافي النائب في البرلمان المنحل عن حزب الحرية والعدالة، الذي يتهم فيه المحكمة الدستورية العليا بتزوير حكمها السابق بحل البرلمان.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة يوم الأربعاء 11 يوليو/تموز، أن نيابة استئناف القاهرة ستقوم بسؤال المختصين بالمطابع الأميرية للتحقيق في هذا الشأن.
وكان النائب العام قد تلقى إحالة من المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا تتضمن محضر جلسة المحكمة يوم الثلاثاء، الذي سجل فيه المحامي المذكور اتهاماته للمحكمة بالتزوير، مما دفع البحيري لمطالبة النائب العالم بالتحقيق في تلك الاتهامات، لإثباتها من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم ثبوت الاتهامات.
