*الجهود الحكومية المبذولة لتطوير الصناعة

- إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة

عملت الحكومة فى مصر على إنشاء مناطق صناعية متخصصة تشمل السيارات والنسيج والتصنيع الزراعى والصناعات الثقيلة وغيرها مما أدى إلى توسيع المجال وإعطاء فرص وبدائل أمام المستثمرين ساعدت على توسيع المجال الصناعى فى مصر.
وتعتبر المناطق الصناعية من أهم وسائل جذب الاستثمارات نظرا لما تقدمه الدولة من حوافز بهذه المناطق أهمها تخصيص الأراضى فى بعض المناطق بالمجان او بأسعار رمزية وتساهم هذه المناطق فى توزيع الاستثمارات بصورة متوازنة بين مختلف محافظات مصر بما يحقق التنمية العادلة بينها .
كما تم تجهيزالمناطق الصناعية بالمرافق والخدمات الأساسية لتشجيع التوطن الصناعى وخاصة فى محافظات الصعيد وتم إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقرار من رئيس الجمهورية وتتولى هذه الهيئة تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمستثمرين سواء فى أسعار الأراضى اللازمة للاستثمار او التراخيص والإجراءات وكذلك إنشاء مناطق صناعية متخصصة كاملة المرافق . وقد قامت هيئة التنمية الصناعية بتخفيض أسعار الأراضى المخصصة للاستثمار الصناعى وتقديم تسهيلات فى السداد والسماح بالبناء على 65% من مساحة أراضى الاستثمار الصناعى بدلا من 50% مما أدى إلى انخفاض تكلفة الأرض للمستثمر بنسبة 25% .
ويتوقع أن تجتذب هذه المناطق التي سيبلغ عددها 25 نهاية عام2009 ما يفوق خمسة آلاف مصنع متنوع، في خطوة تقدم من خلالها القاهرة للمستثمرين فرصة تسويق منتجاتهم حول العالم دون رسوم، بينما تستفيد في المقابل من فرص عمل لعشرات الآلاف من مواطنيها .
وكدليل على رغبتها في تحطيم هذه القيود التي طوقت القطاع الصناعي في مصر، قامت الحكومة بنقل إدارة المناطق الصناعية إلى القطاع الخاص بالكامل، وفق خطة بدأ العمل عليها عام 2007، وتحظى بالدعم الرسمي الكامل.

وفى تصريحات لوزير الصناعة والتجارة المصري، رشيد محمد رشيد، أكد أن الهدف هو الوصول إلى مرحلة تشكل فيها هذه المناطق جزءا كبيراً من القطاع الصناعي الذي ينمو حالياً بمعدل 8.5 في المائة سنوياً، معرباً عن اعتقاده أنها ستمثل 80 إلى 90 في المائة من إجمالي استثمارات مصر الصناعية المستقبلية.

وتمثل محاربة البطالة الوجه الآخر لهذه المشاريع المصرية الجديدة، فإلى جانب زيادة قيمة الصادرات، ستخلق هذه المدن عشرات آلاف الوظائف التي تراهن عليها الحكومة لمكافحة البطالة.

- برنامج الألف مصنع :

يتم تنفيذ برنامج الألف مصنع خلال الفترة من 2006 - 2011ويهدف هذا البرنامج إلي تشجيع المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع المصرفى لبناء ألف مصنع كبير بمواصفات عالمية أو إنشاء توسعات فى مصانع قائمة بالفعل . وقد تم خلال عام 2006 تنفيذ 116 مصنعاً كبيراً جديداًً وتوسعات و115 مصنعاً متوسطاً و329 مصنعا ًصغيراً بإجمالى 560 مصنعاً باستثمارات إجمالية ناهزت 12 مليار جنيه وبقدرة تشغيلية 120 ألف فرد وترتب على ذلك ارتفاع نسبة القيمة المضافة للانتاج الصناعى من 40% إلى 43.4% .

- المناطق الحرة

انشأت الحكومة المصرية 7 مناطق حرة عامة مجهزة بالمرافق والبنية الأساسية لاستقبال المشروعات . وتقدم الأراضى مقابل حق انتفاع سنوى وتوجد هذه المناطق الحرة بالقرب من الموانى ، وقد نجحت هذه المناطق فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات حيث تصدر ما قيمته 50% من إنتاجها للخارج. وبالإضافة إلى المناطق الحرة العامة توجد مناطق حرة خاصة لمزاولة المشروعات ، ويشترط تصدير ما قيمته 50% من إنتاج المشروع للخارج وأن يستوفى كافة الشروط الخاصة بالمبانى والتى تحددها اللوائح والنظم .
تتمتع المناطق الحرة فى مصر بأفضل المزايا والحوافز الاستثمارية والضمانات والإعفاءات فهى نمط استثمارى متميز . وهى تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات وزيادة الناتج القومى وخلق فرص عمل جديدة . وتعمل المناطق الحرة فى إطار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 .

- الإهتمام بالصناعات الصغيرة

تهتم الدولة بدعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة هامة ومكملة للصناعات الكبيرة والثقيلة خاصة أنها لا تحتاج فى عملها لرؤوس أموال ضخمة وتعتمد على الخامات المحلية المتوافرة.. وهى قادرة على استيعاب أعداد من العمالة فى القرى والمحافظات .. ومن أجل ذلك أنشات الدولة الصندوق الاجتماعى للتنمية للنهوض بالصناعات الصغيرة . وتواصل الصناعة المصرية تقدمها خاصة فى ظل التحديات الحالية لظاهرة العولمة الاقتصادية التى يشهدها العالم الآن .

- الارتفاع بمستوى جودة الصناعة المصرية

تحرص وزارة التجارة والصناعة على الارتفاع بمستوى جودة الصناعة المصرية بهدف رفع القدرة

معامل اختبارات جودة السلع المصرية



التنافسية للمنتج المصرى ليكون قادراً على المنافسة فى الأسواق العالمية مع ربط المواصفات القياسية للسلع الصناعية بالمواصفات العالمية وخاصة الأوروبية .
وفى إطار الجهود المبذولة لتطوير الصناعة المصرية تم دمج وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية مع وزارة التجارة الخارجية فى وزارة واحدة، هي وزارة التجارة الخارجية والصناعة. والتي أبدت اهتماما كبيرا بنشر مفهوم "الجودة" كشعار قومي وربط المواصفات القياسية للسلع الصناعية بالمواصفات العالمية، والاهتمام بالمنشأ البيئي للصناعة المصرية ومطابقة المواصفات البيئية للمنتج المصري للطلب العالمي وخاصة الأوروبي

- وضع مواصفات قياسية ودليل لجودة الصناعات

وضعت الوزارة خطة متكاملة لتحقيق هذا الهدف وتم إصدار العديد من المواصفات القياسية لعدد كبير من الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والغزل والنسيج ليصل عدد هذه المواصفات إلى 6000 مواصفة من المستهدف ان تصل مع نهاية عام 2007 إلى عدد 8000 مواصفة . وقد تم وضع اول خريطة الكترونية للجودة فى مصر وإتاحتها على شبكة الأنترنت للتعريف بجميع الشركات الحاصلة على نظم الجودة . كما تم إنشاء معهد قومى للجودة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتحقيق المزيد من الجودة للمنتجات الصناعية المصرية .

كما أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قراراً بتطبيق دليل جودة الممارسات الصناعية من حيث الالتزام بالمواصفات وإجراء الاختبارات المعملية ومنح شهادات التفتيش والتدريب والاستشارات والاعتماد ويهدف هذا القرار إلي ضمان الالتزام والانضباط بالمعايير المتفق عليها دولياَ والتى ترتبط بتطبيق مبادئ الشفافية والمصداقية والحيدة فى أعمال المعامل التى تجرى عمليات الفحص والاختبار للخامات والمنتجات أو التى تقوم بأعمال المعايرة أو أنشطة الاعتماد حيث سيتم إجراء هذه العمليات جميعها فى مصر وفقاً للمعاير الدولية حيث يتم الاعتماد على الأكواد الدولية الصادرة عن منظمة الايزو العالمية ويمثل ذلك إضافة جديدة لحماية المستهلك وضمان جودة الصناعة المصرية .

- قانون حماية المستهلك

فى إطار الجهود المبذولة لرفع جودة الصناعة المصرية صدر قانون حماية المستهلك رقم67 لسنة 2006 والذى بمقتضاه تم إنشاء جهاز حماية المستهلك الذي يضم جمعيات حماية المستهلك وجهات حكومية وأخرى غير حكومية ويؤدى تطبيق قانون حماية المستهلك إلى محاربة الغش الصناعى والمنتجات غير المطابقة للمواصفات بما يحقق مصلحة المستهلك والتجار والصناع الملتزمين .

ومن الخطوات البارزة أيضاً التي تم اتخاذها لتطوير أداء القطاع الصناعي إصدار أول قانون للصناعات المصرية الصغيرة، والإعفاءات والمزايا الضريبية للمشروعات الإنتاجية، وإصدار لائحة جديدة للتعريفة الجمركية، وإعداد قاعدة بيانات صناعية تضم 11261 منشأة صناعية، وإعداد قائمة استرشادية بالمشروعات الصناعية المطلوبة فى السوق المحلي ويمكن أن تلقى قبولا فى الأسواق الخارجية بهدف جذب القطاع الخاص إلى هذه الصناعات الواعدة ومنها صناعة البروبلين وألياف الاكريليك والأسمدة النيتروجينية وشاشات الحاسب الآلي والتليفزيونات.