المصدر: موقف قانونى للسيد الرئيس مبارك بخصوص قضية الغاز " موقف قانونى للرئيس مبارك بالنسبة للقضية الغاز هو سليم جدا لان اتفاقية الغاز بين مصر واسرائيل كانت تنص عليه اتفاقيه السلام الدولية كامب ديفيد والتى وقعها الرئيس السادات وان اتفاقيه كامب ديفيد تنص على تصدير مصر للغاز وفى حالة التوقف تتعرض مصر لعقوبات من التحكيم الدولى وقد اكد مهندس سامح ...فهمى شاهد الاثبات والذى يوكد عدم تورطه او تورط الرئيس مبارك فى قضية الغاز قدم مستندات هامة تفيد بان تصدير الغاز بموجب اتفاقيه كامب ديفيد للسلام وان شركة البحر الابيض المتوسط التى انشاءت بموجب قرار من مجلس الوزراء وكذلك هيئة الاستثمار وهذه الشركة كانت التى تصدر الغاز لاسرائيل وقد تم انشاء خطوط انابيب بقيمة نصف مليار دولار وقد تم تقديم هذه مستندات واكدت جهات اخرى ان الرئيس مبارك كان يفكر فى تصدير الغاز ليس بنظرة اقتصادية ولكن بنظرة سياسية بغرض تحكم فى اسرائيل وحتى تكون اسرائيل غير قادرة على الدخول فى حرب مع مصر وان يكون الغرض هو التحكم فى اسرائيل من داخل واكد فريق الدفاع على تقديم مستندات تفيد بان مصر كانت تكسب من وراء تصدير الغاز لاسرائيل حتى لو كان يصدر ب دولار واحد فقط والدليل ان قطر سوف تصدر الغاز لاسرائيل باقل من قيمة مصر بكثير واكد محللون دوليين عدم ادانة الرئيس مبارك لان هذا ما تنص عليه االاتفاقيات الدولية ويجب تنفيذها وقال محلل دولى ان مصر قد تتعرض لعقوبة بان تدفع لاسرائيل 3 مليارات دولار لعدم تنفيد الاتفاقيه والاخلال بها