من جديد يعود مراسل صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية في القاهرة "تسفي برئيل" الذي يتعمد دائما تحليل الأحداث في المجتمع المصري، ليقدم تقريرا لصحيفته العبرية بشكل دوري وكأنه يتجول بين أركانها، ويستمع لـ"دبة النملة" حتى يقدم للإسرائيليين تحليلا شافيا لما يجري ويدور في مصر المحروسة، وكأنه "بصاص كبير"!
آخر ما أتحفنا به المراسل الإسرائيلي في القاهرة، تحليله لما جرى من إضرابات لموظفي الضرائب العقارية الذين تظاهروا بالآلاف أمام مقر رئاسة الوزراء بالقاهرة لعدة أيام، حيث أكد أنهم أضربوا مطالبين مساواتهم بنظرائهم من الموظفين بوزارة المالية، وضرورة تبعيتهم للوزارة نفسها أيضا، معللا ذلك بأن نظراءهم من موظفي المالية يتقاضون رواتب تفوقهم بنسب تتخطى الـ70%، وهو الأمر الذي حدا بهم إلى استمرار الإضراب لما يزيد عن الأسبوع.
أشار الكاتب الإسرائيلي إلى أن أجر الموظف في مصر يجعل منه مواطنا تحت خط الفقر، حيث استند في تحليله إلى تقارير سابقة للبنك الدولي حول تجاوز عدد المصريين الذين يقبعون تحت خط الفقر، الـ15 مليون مصري، وهو ما زاد من إضرابات الموظفين في مصر بشكل عام، مستشهدا بإضرابات عمال السكك الحديدية ببر مصر كله التي تلت إضراب موظفي الضرائب العقارية الذين احتلوا ساحة المسافرين بباب الحديد، وهي الإشارة التي اقتبسها المراسل من صحيفة "المصري اليوم" التي أجرت حوارا مطولا مع هؤلاء العمال والموظفين المضربين عن العمل حتى تلبي مطالبهم الضرورية.
وعرج المراسل الإسرائيلي أيضا إلى احتجاج أساتذة الجامعات المصرية على ضآلة رواتبهم التي لا تكفيهم، محذرا من اندلاع إضراب أو ثورة لأساتذة الجامعات مماثلة لما جرى لغيرهم من الموظفين والعمال المصريين الذين ظهرت احتجاجاتهم بقوة خلال السنوات الماضية على قلة الدخول في مقابل الارتفاع الجنوني للأسعار.
واعتبر الكاتب الإسرائيلي إضراب عمال النسيج بالمحلة الكبرى الذي جرى في سبتمبر الماضي والذي زاد عددهم عن الـ27 ألفا كانت الشرارة الأولى أو الانتفاضة الأولى على النظام، وأن هذا الإضراب بيّن لبعض العمال والموظفين أن حقوقهم لا تؤخذ إلا بالقوة وبالإضرابات والمظاهرات المستمرة التي تنادي بعودة الحق إلى أصحابه.
ولم يفت الكاتب الإسرائيلي أن يتناول قضية أخرى أكثر أهمية والتي تتمحور حول إلغاء الدعم الحكومي، مؤكدا أن هذه القضية تثار بقوة في الشارع المصري وأن الحكومة المصرية أدركت أن رد الفعل على الإلغاء سيكون قويا، مؤكدا أن المس بالدعم الحكومي سيكون نهاية الحكومة الحالية.
واستشهد المراسل الإسرائيلي "تسيفي برئيل" بما يجري من تطور وتقدم في الدول الخليجية على حساب المجتمع المصري، حيث قارن بين الدخول التي يحصل عليها الموظف أو العامل المصري بنظيره السعودي أو الإماراتي مثلا والتي ارتفعت بنسب عالية في الفترة الأخيرة.
ولم يكتفِ المراسل بذلك، بل تطرق إلى الحديث عن السيارات الفارهة التي اشترتها الحكومة لستة من المسئولين في الجهاز القضائي، والتي تزيد كل واحدة منها على الـ200 ألف جنيه مصري، وهو ما يؤكد وفقا لحديثه أن هناك فوارق اجتماعية كبيرة وواضحة بين طبقتين من الشعب المصري هما الطبقة العالية جدا والأخرى الأدنى أو السفلى دون وجود طبقة وسطى بينهما، وهو ما شجع الموظف المصري على الخروج إلى المظاهرات والانضمام إلى الإضرابات، مطالبا بحقوقه المشروعة.
كما أرفق الكاتب في تقريره المهم صورة كبيرة لإضراب موظفي الضرائب العقارية في الأيام الماضية، والمنقولة عن وكالة رويترز والتي تظهر أن المواطن المصري يحاول الإعلان عن نفسه من خلال الإضرابات والمظاهرات والتي رأى فيهما سندا قويا لمطالبه المشروعة.
