دينا حسن علي
عن "لوموند الفرنسية"
تبنت المفوضية الأوربية في السادس من نوفمبر خطة عمل جديدة لمكافحة الإرهاب.. ومن بين الإجراءات البارزة إنشاء منظومة لجمع البيانات الشخصية عن كل ركاب الطائرات، سواء كانوا القادمين أو المتجهين إلى دول الاتحاد وبلدان أخرى. ومثل هذه المنظومة سبق تطبيقها في الولايات المتحدة على المسافرين القادمين إليها فبعد مفاوضات صعبة في "بروكسل" و"واشنطن" أصبحت شركات الطيران الأوربية ملزمة اليوم بأن تنقل إلى الأمريكيين 19 معلومة، كما أبرم نفس الاتفاق مع كندا، ويهدف اقتراح المفوضية إلى جعل الدول الأوربية تستفيد من إجراءات مماثلة.
وكان الاتحاد الأوربي قد تحدث أكثر من مرة عن هذا المشروع الذي من المقرر عرضه على مجلس وزراء الاتحاد بعد تفجيرات "مدريد" و"لندن" وجرت بشأنه مشاورات واسعة بين الدول الأعضاء وشركات الطيران، ولكنه كان يثير بالفعل احتجاجات، حيث نددت الجمعية البريطانية للدفاع عن الحريات المعروفة باسم "ستيت ووتش" بهذا الإجراء الجديد الذي يضع العالم بأسره تحت المراقبة ويجعل كل فرد مشتبهاً فيه دون أن يمنحه الحق في معرفة الكيفية التي ستستخدم بها البيانات.
ومن المقرر نقل 19 بياناً إلى سلطات الدولة المعنية لغرض وحيد يتمثل في التعرف على هوية الأشخاص الذين قد يتورطون في أعمال إرهابية ووضع مؤشرات للخطورة بهدف تقييم درجة خطورة الأشخاص وتقديم معلومات عن الأساليب الإرهابية أو الاستناد إلى هذه البيانات في التحقيقات الجنائية.
وقد تنقل هذه البيانات عند الضرورة إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوربي وسوف تتضمن بصفة خاصة اسم الراكب وعنوانه ورقم هاتفه ورقم بطاقته الائتمانية وخط سيره، مع استبعاد كل ما يمكن أن يكشف عن أصله العرقي أو العنصري أو آرائه السياسية أو معتقداته الدينية أو الفلسفية أو انتمائه النقابي أو يقدم معلومات عن حالته الصحية، أو حياته الجنسية، وتشدد المفوضية على ضرورة التوازن بين المتطلبات الأمنية وحماية الحقوق الأساسية. ومن المقرر أن تتناسب مدة الاحتفاظ بهذه البيانات من قبل السلطات المختصة مع الهدف المطلوب الوصول إليه.
وتقترح المفوضية أن تكون هذه المدة محددة بخمس سنوات، تليها فترة نائمة مدتها ثماني سنوات لن يكون الوصول إلى البيانات خلالها ممكناً إلا في حالة وجود ظروف استثنائية يتم بعدها التخلص من هذه البيانات وعلى كل الأحوال فإن مدة الاحتفاظ بالبيانات قد تطول إذا ما استخدمت المعلومات التي جمعت في إطار تحقيق جنائي أو عملية مخابراتية.
وسوف يعلن "فرانكو فراتيني" المفوض باسم المفوضية الأوربية عن إجراءات أخرى، يتعلق أحدها بالإجراءات الأمنية المتبعة في مجال المتفجرات.
"فراتيني" الذي يذكر بأن تفجيرات "مدريد" قد نفذت باستخدام متفجرات متوفرة في الأسواق يقترح إنشاء قاعدة للبيانات لدى هيئة الشرطة الأوربية "يوروبول" خاصة بالمتفجرات، ووضع منظومة للإنذار تسمح بسرعة إبلاغ السلطات المختصة عن سرقة متفجرات أو ظهور أسلوب جديد للعمل الإرهابي.
وهناك إجراء آخر يستهدف وضع ضوابط لاستخدام الإنترنت فالمفوض الأوربي يشير إلى أن الإرهابيين يستعينون بالإنترنت في تنظيم هجماتهم أو في نشر رسائلهم الدعائية أو في شرح كيفية تصنيع المتفجرات.
