الكنيست الإسرائيلي

السلطة التشريعية "الكنيست"
بالرغم من أن إسرائيل تأخذ بالنظام البرلماني على غرار بريطانيا، فإن السلطة التشريعية تتكون من مجلس واحد فقط يعرف باسم الكنيست "يعني المجمع" وهو يتكون من 120 عضوا، ويحق لأي مواطن يبلغ من العمر 21 عاما الترشيح، ولكن من خلال حزب من الأحزاب الموجودة، أي أن النظام الإسرائيلي لا يعرف لوائح المستقلين ولعل هذا ما أدى في المقابل إلى كثرة عدد الأحزاب باختلاف توجهاتها السياسية والاجتماعية والدينية. ويلاحظ أن عملية تشكيل الأحزاب بسيطة وليست معقدة كما هي الحال في العديد من دول العالم الثالث (يشترط لتشكيل الحزب الاعتراف فقط بأن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية). ومدة العضوية في الكنيست أربع سنوات، وتجرى الانتخابات عادة في الخريف، إلا في بعض الظروف الاستثنائية، حيث يمكن تأجيلها كما حدث إبان حرب أكتوبر 1973.

وبما أن مرشحي الأحزاب هم الذين يدخلون الكنيست فقط، فإن هذه الأحزاب تُجري انتخابات تمهيدية بداخلها لاختيار القائمة التي ستمثلها في انتخابات الكنيست، ولهذه الانتخابات التمهيدية أهمية كبرى، لأن ترتيب القائمة مهم جدا في ظل النظام الانتخابي المعمول به هناك، والقائم على فكرة التمثيل النسبي، بمعنى أن كل حزب يكون له ممثلون في البرلمان حسب نسبة الأصوات التي حصل عليها، بشرط أن يحصل الحزب على نسبة لا تقل عن 1% من الأصوات، وإن كانت هذه النسبة تم رفعها مؤخرا إلى 2%.

ولعل فكرة التمثيل النسبي هذه ترجع إلى فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، ورغبة كل فصيل يهودي في حينها في التعبير عن نفسه بحرية دون الدخول في كيانات سياسية قد تكون مختلفة معه. لذا فقد تم اتباع هذا النظام بعد قيام إسرائيل عام 1948.

مزايا نظام التمثيل النسبي

أولمرت رئيس حزب كاديما

وبالرغم من أن هذا النظام يضمن تمثيل كل القوى والأحزاب السياسية في البرلمان، لأنه من السهل على أي حزب الحصول على نسبة 1%، أو 2%، فإن له بعض السلبيات لعل من أبرزها عدم تمكن أي حزب من الفوز بمفرده بالأغلبية المطلقة (50+1%) التي تؤهله لتشكيل الحكومة بمفرده، على عكس بريطانيا، حيث إن تداول الحكومة يكون بين حزبي العمال والمحافظين، أما في حالة إسرائيل فبالرغم من وجود حزبين رئيسيين (العمل والليكود)، وأصبحا الآن ثلاثة بعد دخول حزب كاديما الذي يرأسه رئيس الوزراء الحالي "إيهود أولمرت"، فإن أيا منها لم يتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده، ومن ثم يتم اللجوء لفكرة تشكيل الحكومة الائتلافية التي غالبا ما يكون عمرها السياسي قصيرا ولا تستكمل المدة القانونية لها (4 سنوات).

صلاحيات الكنيست
ويمتاز النظام البرلماني الإسرائيلي بحق الكنيست في حل الحكومة عن طريق طرح الثقة بها، لكن لا يحق لها -أي الحكومة- حل الكنيست -على عكس ما يحدث في النظام البريطاني. ويلجأ الكنيست عادة لحل نفسه وتحديد موعد جديد للانتخابات حين يستقيل رئيس الحكومة، ولا يكون باستطاعة رئيس الدولة تعيين خلف له لتشكيل الحكومة الجديدة التي يتعين عليها الحصول على الأغلبية المطلقة. لكن كما سبق القول فإن الكنيست لا يستخدم هذا الحق، والتاريخ السياسي في إسرائيل يشير إلى أن الحكومة هي التي تقوم بتقديم استقالتها.

إحدى جلسات الكنيست

ويقوم الكنيست بالموافقة على اختيار رئيس الحكومة والوزراء، (باستثناء الفترة من 1992 وحتى 2001 حيث كان يتم انتخاب رئيس الحكومة عن طريق الشعب). كما يقوم بانتخاب رئيس الكنيست ونوابه. ويدير رئيس الكنيست شئون الكنيست, ويمثله إزاء الخارج. وعند غياب رئيس الدولة عن البلاد, يقوم رئيس الكنيست بأداء مهام وظيفته.

ولعضو الكنيست الحصانة البرلمانية كتلك الموجودة لنواب مجلس الشعب في مختلف برلمانات العالم، ويحظر عليه ممارسة أي عمل آخر خلال عضويته في الكنيست اللهم إلا إذا كان عملا تطوعيا "مجانيا"!.لا يضر بمهامه الأساسية كنائب عن الشعب. ويقوم الكنيست كذلك بانتخاب رئيس البلاد وعزله عند الضرورة.

ويمارس الكنيست صلاحياته التشريعية والرقابية على الحكومة كما هو معتاد في النظم البرلمانية. وقد يتم اقتراح مشروع القانون من خلال الحكومة أو من خلال أعضاء الكنيست أنفسهم، وتستغرق الموافقة على المشروع بين جلسة وثلاث جلسات، وفي حالة فشل المشروع في الجلسة الثالثة في الحصول على الأغلبية المطلوبة يعتبر المشروع كأن لم يكن.

انتخابات إسرائيلة سابقة

إسرائيل دائرة انتخابية واحدة
وكما أن النظام الإسرائيلي لا يعرف ظاهرة المستقلين في الانتخابات، فإنه لا يعرف أيضا ظاهرة الدوائر الحزبية الموجودة في معظم -إن لم يكن كل دول العالم- حيث إن إسرائيل كلها عبارة عن دائرة واحدة فقط، ويقوم الناخب في أي مكان بالتصويت لصالح قائمة هذا الحزب أو ذاك، ومعنى هذا أنه لا توجد تربيطات حزبية، أو انتخاب النائب ابن المنطقة.

ويلاحظ أن عملية عدم تقسيم إسرائيل لدوائر انتخابية ترجع لأسباب أمنية، إذ أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع هجين "خليط"، ومن شأن تقسيمه لدوائر حدوث مشكلات أمنية لا حصر لها قد تؤدي لتفكيكه. ولقد كانت هناك محاولات لتعديل النظام الانتخابي؛ بعضها كان يتعلق بتقسيم إسرائيل إلى 120 دائرة انتخابية، بحيث يفوز نائب واحد عن كل دائرة، لكن هذا الاقتراح لم يحظَ بالقبول خاصة وأنه يحرم المرشح الذي يحصل على 49% من الأصوات من وجود تمثيل له بالبرلمان، الأمر الذي يعني أن قرابة نصف الشعب قد لا يكون ممثلا في الكنيست.

كما كان هناك اقتراح آخر بالجمع بين نظام الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة، حيث ينص على تقسيم إسرائيل إلى 30 دائرة انتخابية، كل دائرة يمثلها ثلاث نواب (يعني 90 نائبا)، أما باقي النواب (30 نائبا) فيتم اختيارهم عبر نظام القوائم المعمول به الآن. لكن هذا المشروع لم يحظَ بالقبول أيضا.