مصر.. الداخلية تحقق في واقعة تعذيب جديدة

قررت وزارة الداخلية المصرية فتح تحقيق لمعرفة هوية فتاة ظهرت في شريط فيديو على الإنترنت أثناء تعذيبها في أحد أقسام الشرطة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجناة.

تأتي تلك الواقعة الجديدة لتؤكد نجاح ما يوصف بـ"ثورة المدونات والموبايل" في الكشف عن وقائع التعذيب على يد ضباط الشرطة بوزارة الداخلية في مصر.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الإثنين 8-1-2007: إن وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي أصدر توجيهات لجميع أجهزة البحث الجنائي بجميع مستوياتها في المحافظات، بسرعة التعرف على شخصية الفتاة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجناة.

وكشفت مدونة "الوعي المصري" واقعة تعذيب الفتاة عن طريق "فيديو كليب" تم التقاطه عبر الموبايل، وتظهر فيه الفتاة المتهمة بجريمة قتل تصرخ وتتألم أثناء التحقيق معها، حيث تم ربطها بين كرسيين بحبل، بينما ظهر صوت للشخص الذي يحقق معها يؤنبها بكلمات ذات إيحاءات جنسية.

وكشفت مدونة "الوعي المصري" واقعة تعذيب الفتاة، مشيرة إلى أن الفيديو يظهر استمتاع المحقق ببكاء وصراخ الفتاة، وأنه بالرغم من اعتراف الفتاة بالقتل ربما عن حق أو من جراء التعذيب فإن المحقق لم يكترث باعترافها، وأخذ يضبط "زووم" كاميرا هاتفه المحمول على الفتاة لتصوير مشهد تعذيبها.

فضائح التعذيب

وتعددت فضائح التعذيب داخل أقسام الشرطة المصرية في الآونة الأخيرة، ففي ديسمبر الماضي كانت قضية "فيديو التعذيب" الذي ظهر فيه شاب متوسط العمر معلقًا من قدميه، ونصفه الأسفل عار، وصورًا أخرى لأقدام من يعتقد أنهم ضباط ومساعدو شرطة، وهم يضحكون ويهددون الضحية ببث فيديو مصور بالموبايل لعملية انتهاكه جنسيًّا بعصا غليظة؛ بغرض الإهانة. وأصدرت نيابة القاهرة قرارًا الشهر الماضي بحبس الضابط وأمين الشرطة المتهمين بانتهاك عرض السائق.

وسبق ذلك صدور أول حكم نهائي من نوعه في منتصف عام 2006 بسجن ضابط شرطة اعتدى على أحد نشطاء حركة "كفاية" المعارضة في إبريل 2005، ووقفه عن العمل مدة 5 سنوات.

ويلقى العديد من السجناء المصريين حتفهم على يد معذبيهم، وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المعترف بها رسميًّا في تقرير أصدرته في نوفمبر 2004: إن عددًا ممن توفوا جراء التعذيب أو للاشتباه الكبير بتعرضهم لتعذيب أفضى إلى موتهم خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ 114 مواطنًا مصريًّا، منهم 10 مواطنين عام 2002.