وافق مجلس الشعب فى الجلسة المسائية اليوم، الثلاثاء، بأغلبية أعضائه على مد العمل بحالة الطوارئ بمدة عامين، تبدأ من أول يونيو القادم وتنتهى فى يونيو 2012، جاءت الموافقة بأغلبية 308 أعضاء، وبموجب هذه الموافقة يقتصر تطبيق حالة الطوارئ على الجرائم الإرهابية وجرائم تجارة وجلب المخدرات.

كانت الجلسة المسائية قد شهدت مواجهة ساخنة بين نواب المعارضة والمستقلين والإخوان والمسلمين ونواب الأغلبية، انتصرت فيها الأغلبية، بعد أن أكد الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، أن المعتقلين أصبحوا أحرارا بموجب انتهاء الشهر الحالى، وقال هذا المعتقل سيفرج عنه بقوة القانون ما لم يتهم فى غير هاتين الحالتين التى تمر على إثرهما تجديد حالة الطوارئ وهى جرائم الإرهاب والمخدرات.

ووجه الدكتور سرور ضربات متتالية للمعارضة قائلاً: "لقد أردت أن أتحمل التصويب ورفضت أن يقوم غيرى بهذا العمل، واستطرد قائلاً: "وسيأتى يوماً يقال فيه إن الدكتور فتحى سرور وافق على هذا القانون، ومن يرد أن يعارضنى فليأتنى إذا كانت لديه الجرأة"، فيما وافق النائب رجب هلال حميدة على القانون، ويعد النائب المعارض الوحيد الذى وافق على مد العمل بحالة الطوارئ.

قال الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية: "إننا لأول مرة نتحدث عن قانون الطوارئ بشكل مختلف، حيث جرى تقليم أظافره وهى خطوة إيجابية"، وأشار إلى أن الحكومة لأول مرة تقطع التزاما قانونيا وليس مجرد وعد، وقال: "إن مصر مستهدفة خارجيا وداخليا"، مشيرا إلى أن رئيس أمريكا لم يستقطع تنفيذ وعده بإغلاق جوانتانامو.

وطالب الدكتور محمود أباظة، رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، بأن نراهن على الشعب المصرى فى حماية أمن الوطن، وهو سيكون خير حارس، وقال: "إن أمن مصر لا يعنى الأمن بالمفهوم الضيق، وإنما يعنى تحقيق مصلحة مصر وشعبها، ولو راهنا على الشعب ووطنيته سيكون الرهان أفضل من الرهان على جهاز واحد".

وقال الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين،: "إن التاريخ لن يرحم"، وسيكتب لهذا المجلس أنه مد حالة الطوارئ ثلاث مرات، وأضاف أربأ بالأغلبية وبكل مصرى ونائب يرجو مصلحة الوطن أن يوافق على تمديد قانون الطوارئ.

وطالب نواب المجلس بأن ينحازوا للحريات العامة ولضمير الأمة ولا تنحصر فى دائرة ضيقة من المصالح الشخصية، مشيرا إلى أن الإرهاب انحصر منذ عام 99، والحكومة تعلم جيدا من يتاجر بالمخدرات إذا أردت مواجهتها فإن القانون 97 ليتعرض لذلك.

وسأل الكتاتنى الدكتور سرور: "أنت أستاذ قانون لعل يمكن أن نمارس الحرية والانتخابات النزيهة فى ظل تطبيق الطوارئ"، وقال إن المستفيد الوحيد من تمديد الطوارئ هو استمرار قمع المواطنين وحالة الاستبداد.

وعقب الدكتور مفيد شهاب على حديث الكتاتنى قائلا: "إن أى إنسان يستطيع أن يلجأ للقضاء للتظلم من قرار اعتقاله، مشيرا إلى أنه لا علاقة بين قانون الطوارئ وحقوق الإنسان والانتخابات، فتلك لها قوانين تنظمها، وهنا صاح نواب المعارضة والمستقلين معترضين على كلام شهاب وعدم واقعيته فرد قائلا: "أقول للذين يتصيدون إنه فى سبيل أمن البلد واستقرارها فإن الغالبية العظمى تريد قوانين حاسمة فاعلة تحميها فى ظل ظروف صعبة".

وأكد شهاب لن نتخلى عن الحريات، ومهما صاح البعض مضحياً بأمن المجتمع فى سبيل مصالح شخصية فلن نستجيب لهم.

وقال الدكتور زكريا عزمى كنت أتمنى أن أتفق مع المعارض اليوم فيما قالته، مشيراً إلى أن رفض قرار الطوارئ هذه المرة فيه ظلم، لأن هذا القرار فيه ثورة، حيث قصر تطبيقه على الإرهاب والمخدرات، فإذا صدر قانون الإرهاب ستخرس الألسنة، ومن يوافق على وجود الإرهاب "يبقى عايز ضرب الرصاص"، وأضاف عزمى "الناس عايزة تاكل ولا تسأل عن حالة الطوارئ، واختتم حديثه قائلاً: "نشكر الحكومة على قانون الطوارئ".

وقال اللواء ماهر الدربى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن المحظورات مباحة إذا فرضنا الضرورة، مشيراً إلى أن قرار الذى عرض المجلس به حالة الطوارئ فيه بشرى، وأضاف أن هذا القرار سيفرج عن كل معتقل لا ينطبق عليه بند الإرهاب والمخدرات، وتساءل ممن يخاف الشخص من قانون الطوارئ إذا كان لا يتاجر فى المخدرات أو متورطاً فى أعمال إرهابية.

وأضاف ما لا يؤخذ عنه لا يترك كله، وأن الأمور تؤخذ مراحل، وناشد الدكتور مفيد شهاب التعجيل بقانون الإرهاب حتى تنتهى حالة الطوارئ، فإذا صدر قانون الإرهاب ستخرس الألسنة، وطالب الحكومة الالتزام بالقانون، لأنها لو التزمت ستقام الأفراح فى مناطق كثيرة.

وتساءل النائب حسين إبراهيم "إخوان" ماذا جنت علينا قوانين الطوارئ لمدة 29 عاماً، وأجاب: "إن المنظمات الحقوقية من عام 92 حتى الآن صدر 76 حكما بالإعدام فى قضايا تتعلق بالإرهاب لمواطنين حُوكموا أمام محاكم استثنائية، وبسبب الطوارئ نشأت ثقافة الطوارئ، وجعلت رجال الشرطة يظنون أنهم فوق القانون".

وقال إبراهيم إن الدكتور سرور قال فى محاضرة كلية الحقوق فى إبريل 98 لسنا فى حاجة لقانون الطوارئ ولا قانون الإرهاب وكان موجوداً معه د. مفيد شهاب وزير التعليم العالى، حيث قال الدكتور سرور إن مواجهة الإرهاب من خلال قانون الإجراءات الجنائية.

ورد الدكتور سرور إن هناك فرقا بين مواجهة الإرهاب من خلال إجراءات وهذه تتم من خلال قانون الطوارئ، فى حين أن المواجهة من خلال الإجراءات العقابية فهى تتم من خلال قانون العقوبات، وقال للنائب إذا أردت أن تواجه أستاذ قانون فيجب أن تعود إليه أو تكون بمستواه القانونى على الأقل.

وناشد النائب حيدر بغدادى كل ضمير مصرى وكل مواطن أن يقدم الشكر للرئيس الذى أصدر هذا القرار بقانون حتى يطمئن الشعب، وأضاف أن تجارة المخدرات هى المحور الأساسى للإرهاب.

ووافق المستشار محمد الدكرورى على البعد الجزئى لحالة الطوارئ، وقال إن هذا المد دافعه حماية البلاد من الإرهاب، مشيراً إلى أهمية الاستمرار بالعمل بهذا القانون لحين الانتهاء من مشروع قانون الإرهاب والذى تعده الحكومة حالياً، وقال: "نحن نكافح الإرهاب ولا نعتدى على الحريات أو نقتنص منها".

رفض النائب محمد العمدة عن الحزب الدستورى مد العمل بحالة الطوارئ وتساءل قائلاً: "هل يستحق الشعب المصرى العيش فى حالة الطوارئ لمدة 30 عاماً، وأكد أن الفقرة الخاصة بوضع قيود على حرية التجمع والاعتقال دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية كارثة تحملها الشعب المصرى طوال السنوات الفائتة". 

وقال بمقتضى هذه الفقرة فسنح نواب الشعب من التعبير عن آرائهم وداهمت منازلنا، وكشفت عوارتنا، واستطرد قائلاً: فى ناس ترى أن الاستبداد هو الأهم.. لو رفعت الطوارئ لتحققت الديمقراطية ومع تداول السلطة يتحقق الحراك السياسى".

أكد النائب محمد أبوالعينين أن الموائمة التى لجأت إلهيا الحكومة من خلال تحقيق أمن المواطن والوطن خير دليل على صدق الحكومة فى وعدها، من ضرورة التخلص من جميع القوانين الاستثنائية، ووصف المد الجزئى لقانون الطوارئ بأنه نصر تشريعى حرصت الحكومة على تحقيقه.

أكد النائب إبراهيم الجوهرى، عضو الحزب الوطنى، أن الجميع يأمل ويترقب إنهاء حالة الطوارئ، وأن تأتى التقارير الأمنية بأنه لا حاجة إلى مد الطوارئ، وقال نواب الشعب يعلمون جيداً أننا بحاجة إلى استمرار العمل بحالة الطوارئ فى ظل التهديدات الإرهابية التى قد تنال من أمن هذا الوطن، وتساءل الجوهرى موجهاً سؤاله لنواب المعارضة: "انتوا بتشجعوا الإرهاب ولا إيه، وهاج نواب المعارضة رافضين كلامه"، واستطرد الجوهرى قائلاً: "مد حالة الطوارئ يقتصر فقط على جرعتين هما الإرهاب والمخدرات".

ورفض النائب عبد العزيز شعبان، ممثل حزب التجمع، مد العمل بقانون الطوارئ، مشيراً إلى أن مصر منذ 30 عاماً تعيش تحت قيد الطوارئ وقمع الحريات، وأكد أن مصر لن تندم طالما استمر العمل بالقوانين الاستثنائية، لافتاً إلى أن كثيرا من الدول تتعرض لمحن حقيقية ولم تقم بتطبيق حالة الطوارئ، وقال: "المخدرات على كل ناصية وفى كل شارع موجودة رغم تطبيق قانون الطوارئ".

أكدت الدكتوره أمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أنه من الضرورى تحقيق موازنة دقيقة بين الحريات وتحقيق الأمن لهذا الوطن، وشددت على ضرورة الموافقة على مد حالة الطوارئ بشكل جزئى من خلال قصرها على جرائم محددة.

وسأل الدكتور محمد البلتاجى، عضو كتلة الإخوان المسلين بمجلس الشعب، الدكتور فتحى سرور قائلاً: "هل يا سيادة الرئيس حينما أقدم المشرع المصرى على إعداد قانون الطوارئ كان ضميره يقصدان تكون حالة الطوارئ هى الحالة العامة، وأن إلغاءها هو الاستثناء".. وقال: "هل نحن فى دولة أمنة أم دولة بوليسية، وإذا كنا فى دولة بوليسية، فما الحاجة إلى إجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية".

لافتاً إلى أن مد حالة الطوارئ ولو بشكل جزئى كما ترى الحكومة باطل.. باطل، فالمادة 6 من قانون الطوارئ حددت الحالات التى يمكن أن تفرض فيها حالة الطوارئ، ووجه سؤاله للدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، قائلاً: "هل نحن فى وطن أمن أم فى غابة".

وهاجمه نواب الأغلبية، فطلب الدكتور محمد البلتاجى من الدكتور سرور حمايته، واستكمل قائلاً: "إن بين يديه مستندات تفيد باعتقال أشخاص تحت زعم الطوارئ لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وقال: للأسف هؤلاء الأشخاص صار لهم قرارات بالإفراج، ولم تنفذ، واختتم قائلاً: "كل هذا سيوضع فى رقابكم ما منحتموه للسلطة التنفيذية".

ورد عليه الدكتور مفيد شهاب قائلاً: "إن جريمة الإرهاب له تعريف محدد فى المادة 86 من قانون العقوبات، مبيناً إلى أن مد حالة الطوارئ بشكل جزئى يعد تقييدا ذاتيا، وإن حدث تجاوز يمكن اللجوء إلى القضاء، وتساءل قائلاً: "كيف نقول إننا نعود للوراء، وهذا القصر يعد خطوة للأمام، ومن يقولون إن المخدرات منتشرة فى كل مكان، لم يسألوا أنفسهم إذا تم إلغاء حالة الطوارئ كيف سيكون الحال".

وقال النائب حسين مجاور، رئيس لجنة القوى العاملة، "انتوا عارفين العهد اللى فات كان فيه إيه، إحنا كنا بنتجسس على بعض ولا نسيتوا والرئيس مبارك أعطانا الحرية، ووجه كلامه لنواب الإخوان، وقال: "تدعون أن قانون الطوارئ يقف عائقاً أمام الديمقراطية والنزاهة والشفافية وأنتم دخلتم مجلس الشعب فى ظل تطبيق هذا القانون".

قال النائب أمر أبوهيف، عضو الحزب الوطنى، "إنه لا مجال للمزايدة على ضرورة تطبيق حالة الطوارئ لحماية الدولة"، وأشار إلى أن ما يريد إلغاء حالة الطوارئ لا ينتمى لهذا الوطن.

وسأل نائب الوفد محمد شردى نواب الأغلبية قائلاً: "إذا كنتو أنتم يا نواب الحزب الوطنى شايفين أن مصر محتاجة قانون الطوارئ فى ظل أغلبية الحزب الوطنى، أنا موافق أن تتحملوا هذه العاقبة، واستطرد قائلاً: "يا ريت نبطل نقول الرئيس مبارك.. لأننا كلنا بنحب الرئيس مبارك.. أنتوا خليتوا مصر بقت كاروهات من كثرة الخطوط التى تتشدقون بها"، واستطرد قائلاً: "المخدرات فى عهد الحزب الوطنى أرخص من كيلو اللحمة".

ورد النائب أحمد عقرب قائلاً: "إن ما تشهده قاعة مجلس الشعب هو مكسب للحياة السياسية وشجاعة من الحزب الوطنى وسيضع فى ميزان حسناتنا"، ورفض النائب حمدين صباحى ممثل حزب الكرامة تجديد حالة الطوارئ، وقال من العار أن تستمر مصر فى ظل قبضة قانون الطوارئ، فهو يمثل عدوان على حقوق المصريين وعدوان على روح الدستور، مبيناً إلى أن مجلس الشعب عليه الآن الحرص على أمن المواطن المصرى وحقوقه وحريته ومن ثم فإنه لا يليق بنا الموافقة على القانون الذى يعد أقل مما يطمح إليه المصريون.

ورفض النائب صبحى صالح مد العمل بقانون الطوارئ، وأكد أن ما يثيره البعض حول أن قصر العمل نجد الطوارئ أمر غير مستقيم، وقال لابد أن تتذكر الحكومة أنها جاءت إلى مجلس الشعب، مطالبة بتعديل مواد قانون المخدرات والذى يتضمن عقوبات تصل إلى حد الإعدام، وسأل هل تحتاج الحكومة بعد كل هذا تطبيق حالة الطوارئ.

ورد الدكتور مفيد شهاب قائلاً: "حالة الطوارئ ليس القصد منها هو تشديد العقوبة، وقال: "الغرض هو استخدام حالة الطوارئ للحيلولة دون وقوع الجرائم".

وأكد الدكتور فتحى سرور قائلاً: "إن قصر العمل بالطوارئ هو ضمان جديد بأنه لا يجوز التحرر بما ورد فى القرار الجمهورى من تطبيق الإجراءات الاستثنائية الواردة فى قانون الطوارئ".

سأل النائب المستقل طلعت السادات عن مصير المعتقلين فى ظل تطبيق حالة الطورائ، وقال:"من المنوط بتنفيذ قانون الطوارئ".

ووافق النائب رجب هلال حميدة على مد العمل بقانون الطوارئ، وقال من حق نواب الإخوان أن يعترضوا على القانون لأنهم ذاقوا الأمرين، ولكن فى ظل التطبيق الجزئى يصبح كل من يعارض ذلك صاحب وطنية منقوصة.

وقال النائب مصطفى بكرى إن الحكومة تكذب على نفسها حتى صدقت نفسها، وتكذب على المجلس الموقر وعلى أنفسنا وطالب الحكومة بأن تهدم منطقى التأخير قانون الإرهاب، ونحن مستعدين نوافق ونقتنع.

وأكد أن الغرض من مد الطوارئ هو لعبة سياسية بسبب الانتخابات، ووصف ما يحدث الآن بالمهزلة الحقيقية سندفع ثمنها.

وأنهى حديثه قائلاً: "إن المواطنين الذين احتشدوا أمام المجلس كانوا يرددون أن طن حديد على طن حديد هو ده الفكر الجديد"، واسترشد النائب علاء عبد المنعم بمضبطة الجلسة التى خصصها المجلس فى عام 2008 والتى وعدت فيها الحكومة بإنهاء حالة الطوارئ