العمل على تحقيق النمو و الرفاهية و زيادة التكنولوجيا المتطورة لتلبية الإحتياجات لتحقيق التقدم و الرقى و بلوغ زيادات فى معدلات التنمية أدى لأضرار نتيجة إستخدام الموارد المتاحة و إستنزافها و من هنا صارت التنمية المستدامة التى تجمع بين المتطلبات الإقتصادية و الإجتماعية و البيئية لتحقيق هذا المستوى من الرفاهية دون الإضرار بالموارد

يعتبر الإستخدام الأمثل للمياه هى الإدارة الرشيدة المتواصلة و المستديمة  للموارد المائية، فالماء عامل إسترتيجي مهم فى أى عملية تنمية و تعمل البلاد فى الوقت الحالى للحد من الفجوة المائية بين ما هو متاح من الموارد المائية و ما هو مطلوب لتلبية الإحتياجات المتزايدة منها و مع ذلك لابد من الإلتزام بالتواصل و الإستمرارية لتلبية إحتياجات الجيل القادم عن طريق وضع خطط و برامج أمنة لإستمرار التنمية مع العمل على المحافظة على البيئة كقاعدة أساسية.

بالرغم من أن المياه تشكل العنصر الرئيسى للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية إلا أنه لا يجب التعامل معها كمدخل وحيد للتنمية المتواصلة و يجب الأخذ فى الإعتبار عوامل أخرى منها الموارد الطبيعية و الموارد البشرية و رأس المال أى التعامل يجب أن يكون إرتباط وثيق بين العوامل التنموية كلها. العلاقة بين الموارد المائية و بين التنمية الإقتتصادية و الإجتماعية علاقة وثيقة تبادلية التأثير بالسلب و الإيجاب.

تنمية الموارد المائية و ترشيدها يواجهها تحديات إقتصادية و إجتماعية وسياسية من حيث الأمان و الإستمرارية و بالرغم من وجود خلل فى الميزان المائى بين الموارد و الإحتياجات، إلا أن هناك إسراف و سوء إستخدام للمياه مما أدى إلى إستنزاف و تلويث بعض الموارد المائية، بالإضافة إلى الصراعات المعاصرة بين الدول المتحكمة فى دول منبع النيل و دول المصب و ما وراء هذه الصراعات من ضغوط سياسية، فالمشكلة ليست فى وفرة أو ندرة الموارد المائية و لكن بقدرتنا على الإدارة السليمة الرشيدة و الإستثمار الجيد لها و تنميتها بأساليب واعية و رشيدة مع المحافظة على البيئة المحيطة من خلال الإستراتيجيات قصيرة وو بعيدة المدى تبعاً لكل فترة زمية و ما بها من إحداث و أهداف وطنية لكل دولة.

   برامج و إستراتيجيات التنمية المستدامة للمياه تنحصر فى أولاً.. إقامة المشروعات الجديدة لتنمية الموارد المائية و تحسين العلاقات السياسية الإقتصادية و الإجتماعية بين الدول و خاصة حوض النيل مع مصر؛ ثانياً .. العمل على ترشيد إستخدام المياه و المحافظة عليها، و لتحقيق هذه التمية لا يمكن أن تترك على عاتق الحكومة أو القطاع العام فقط و لكن لابد من التعاون مع القطاع الخاص و تطبيق المسئولية الإجتماعية و البيئية للشركات و ربط هذا بالبورصة أى بالتنسيق بين وزارة البيئة و وزارة الإستثمار من حيث إحتراق حقوق العاملين فى الشركات و حقوق المواطنين فى المجتمع الذى فيه و الحفاظ على البيئة و حمايتها مع الإلتزام بقواعد الشفافية فى المعاملات الإقتصادية و مكافحة الفساد و نشر سياسة التوعية الفعالة عن طريق كافة وسائل الإعلام و التوعية و الإرشاد بكفاءة تطبيق عالية و بفكر جديد يتناسب مع تكنولوجيا العصر و من خلال هذا البحث يتم تحديد الركائز الأساسية للإستراتيجية للحفاظ على الأمن المصرى من خلال التعاون و تحقيق مفهوم التنمية المستدامة الشامل مع دول حوض النيل .